روسيا تستدعي الملحق العسكري التركي بعد «حادث» في بحر إيجه

متخصصون يناقشون الخطة «ب» إذا أغلقت تركيا مضيقي البوسفور والدردنيل

قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

روسيا تستدعي الملحق العسكري التركي بعد «حادث» في بحر إيجه

قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت روسيا، أمس، أن مدمرة روسية تجنبت في اللحظة الأخيرة اصطداما بمركب تركي في بحر إيجه، أمس، وأنها استدعت الملحق العسكري التركي في موسكو بعد هذا الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنه «في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تجنب طاقم السفينة الروسية (سميتليفي)، التي كانت موجودة على بعد 22 كم عن جزيرة ليمنوس اليونانية في شمال بحر إيجه، اصطداما مع مركب صيد تركي»، مؤكدة أن الطاقم استخدم أسلحة خفيفة لتحذير السفينة.
وذكرت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف استدعى الملحق العسكري بالسفارة التركية الأميرال أحمد غيونيش إلى مقر الوزارة في موسكو على وجه السرعة على خلفية الحادثة. وقالت الوزارة: «تم الإيضاح للدبلوماسي العسكري التركي بشكل صارم العواقب الكارثية المحتملة للإجراءات المتهورة من قبل أنقرة ضد الوحدات العسكرية الروسية، المكلفة بمهمة مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا». وأضاف البيان: «تم استدعاؤه على وجه الخصوص، للإعراب عن قلقنا العميق من الأعمال الاستفزازية من قبل الجانب التركي في ما يتعلق بالسفينة الروسية»، مشيرا إلى أن الملحق التركي وعد بنقل وجهة النظر الروسية فورا إلى أنقرة.
وقالت الوزارة إن «طاقم سفينة الحراسة (سميتليفي) كشف عند الساعة 9:03 صباحا بتوقيت موسكو سفينة تركية على بعد ألف متر بحري تقترب من الجانب الأيمن لـ(سميتليفي) التي كانت راسية». وأضافت أن «السفينة التركية تجاهلت جميع محاولات طاقم (سميتليفي) للاتصال اللاسلكي وبالإشارات الضوئية وقنابل الإنارة بها». وأضافت: «عند اقتراب سفينة الصيد التركية من السفينة الروسية على مسافة نحو 600 متر أطلقت السفينة الروسية أعيرة نارية على مسار سير السفينة التركية على مسافة لا تسمح على الإطلاق بإصابتها بهذه الأعيرة، وذلك بهدف تفادي اصطدام السفينتين».
وأكد البيان أن «السفينة التركية غيرت مسارها بسرعة بعيد إطلاق الأعيرة النارية» التحذيرية، وأنها تابعت سيرها على مسافة 540 مترا دون أن تحاول الاتصال بالسفينة الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية ترأسه في 11 ديسمبر الحالي، بالرد الفوري على أي تهديد للقوات الروسية. ويأتي ذلك على خلفية حادث إسقاط الطيران الحربي التركي قاذفة «سو 24» الروسية في أجواء سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي وصفه بوتين بأنه «طعنة في الظهر».
وقبل حادث السفينة، نشر موقع «روسيا اليوم»، مقالا بعنوان: «كيف سيتمكن الجيش الروسي من الوصول إلى الشرق الأوسط إذا قررت أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحرين الأسود والمتوسط؟».
ومن المعروف أن تركيا لا تستطيع إغلاق المضيقين قانونيا، وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 في سويسرا. وتنظم هذه الاتفاقية مرور السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة، وتنص على «عدم أحقية تركيا في منع مرور السفن خلالهما، إلا إذا كانت تنتمي لدول في حالة حرب مع أنقرة». ويقول المحلل الروسي ديمتري ليتوفكين إنه وفقا للاتفاقية، فإنه على تركيا الإبقاء على حركة السفن التجارية من جميع البلدان عبر المضيقين في وقت السلم ووقت الحرب. ومع ذلك، فإن مرور السفن الحربية يختلف بين الدول المطلة على البحر الأسود والدول غير المطلة على البحر. فمع مراعاة إخطار مسبق للسلطات التركية فإنها تسمح بمرور سفن حربية للدول المطلة على البحر الأسود من أي فئة عبر المضيقين في وقت السلم، أما في حالة مشاركة تركيا في الحرب، أو إذا ما رأت أنقرة أن ذلك يهددها بشكل مباشر، فإن لها الحق في السماح أو منع مرور تلك السفن الحربية.
ويخشى بعض الخبراء الروس أن تستغل أنقرة هذه النقطة في الاتفاقية لتغلق المضيقين في وجه السفن الروسية المتجهة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط. وفي هذا الخصوص، قال السكرتير الصحافي للكرملين ديمتري بيسكوف، إن «قواعد حركة الملاحة البحرية عبر أي مضيق يحكمها القانون الدولي - اتفاقية مونترو - وهنا بالطبع نحن نعول على ثبات قواعد حرية الملاحة في المضيقين». في الوقت نفسه، بين بيسكوف أنه من الصعب التنبؤ بتصرفات القيادة التركية مستقبلا.
وقال القائد السابق لأسطول البحر الأسود الأدميرال إيغور كاساتونوف «إن الأتراك لن يغلقوا أبدا البوسفور والدردنيل». وأضاف «في أسوأ الحالات يمكن تجهيز عسكريينا في سوريا، على سبيل المثال، عبر إيران. من خلال هذا الطريق كانت تمر خلال الحرب (العالمية الثانية) المساعدة الفنية العسكرية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في إطار برنامج الإعارة والتأجير. إذن بخصوص هذه المسألة، وضعنا حلولا للمسائل اللوجيستية منذ فترة طويلة».
ووفقا للأميرال، فإن طرق الإمدادات تمر عبر الأراضي الروسية المطلة على بحر قزوين ثم إيران والخليج، ومن ثم بحرا حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، علما بأن هذا الطريق أطول من طريق البحر الأسود.
ولا يمكن استبعاد، إذا لزم الأمر، تشغيل جسر جوي مباشر إلى سوريا باستخدام طائرات النقل العسكري الفائقة الثقل «إيه إن 124» المعروفة باسم «روسلان». وتملك روسيا 26 طائرة من هذا الطراز. وتستطيع حمل ما يصل إلى 120 طنا. ورغم تكلفة الشحن الجوي فإنه سريع وفعال.
وأخيرا، هناك طريق آخر يصل إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق الواقع عند جنوب إسبانيا، ورغم طوله فإنه يبقى طريقا احتياطيا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».