روسيا تستدعي الملحق العسكري التركي بعد «حادث» في بحر إيجه

متخصصون يناقشون الخطة «ب» إذا أغلقت تركيا مضيقي البوسفور والدردنيل

قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

روسيا تستدعي الملحق العسكري التركي بعد «حادث» في بحر إيجه

قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت روسيا، أمس، أن مدمرة روسية تجنبت في اللحظة الأخيرة اصطداما بمركب تركي في بحر إيجه، أمس، وأنها استدعت الملحق العسكري التركي في موسكو بعد هذا الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنه «في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تجنب طاقم السفينة الروسية (سميتليفي)، التي كانت موجودة على بعد 22 كم عن جزيرة ليمنوس اليونانية في شمال بحر إيجه، اصطداما مع مركب صيد تركي»، مؤكدة أن الطاقم استخدم أسلحة خفيفة لتحذير السفينة.
وذكرت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف استدعى الملحق العسكري بالسفارة التركية الأميرال أحمد غيونيش إلى مقر الوزارة في موسكو على وجه السرعة على خلفية الحادثة. وقالت الوزارة: «تم الإيضاح للدبلوماسي العسكري التركي بشكل صارم العواقب الكارثية المحتملة للإجراءات المتهورة من قبل أنقرة ضد الوحدات العسكرية الروسية، المكلفة بمهمة مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا». وأضاف البيان: «تم استدعاؤه على وجه الخصوص، للإعراب عن قلقنا العميق من الأعمال الاستفزازية من قبل الجانب التركي في ما يتعلق بالسفينة الروسية»، مشيرا إلى أن الملحق التركي وعد بنقل وجهة النظر الروسية فورا إلى أنقرة.
وقالت الوزارة إن «طاقم سفينة الحراسة (سميتليفي) كشف عند الساعة 9:03 صباحا بتوقيت موسكو سفينة تركية على بعد ألف متر بحري تقترب من الجانب الأيمن لـ(سميتليفي) التي كانت راسية». وأضافت أن «السفينة التركية تجاهلت جميع محاولات طاقم (سميتليفي) للاتصال اللاسلكي وبالإشارات الضوئية وقنابل الإنارة بها». وأضافت: «عند اقتراب سفينة الصيد التركية من السفينة الروسية على مسافة نحو 600 متر أطلقت السفينة الروسية أعيرة نارية على مسار سير السفينة التركية على مسافة لا تسمح على الإطلاق بإصابتها بهذه الأعيرة، وذلك بهدف تفادي اصطدام السفينتين».
وأكد البيان أن «السفينة التركية غيرت مسارها بسرعة بعيد إطلاق الأعيرة النارية» التحذيرية، وأنها تابعت سيرها على مسافة 540 مترا دون أن تحاول الاتصال بالسفينة الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية ترأسه في 11 ديسمبر الحالي، بالرد الفوري على أي تهديد للقوات الروسية. ويأتي ذلك على خلفية حادث إسقاط الطيران الحربي التركي قاذفة «سو 24» الروسية في أجواء سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي وصفه بوتين بأنه «طعنة في الظهر».
وقبل حادث السفينة، نشر موقع «روسيا اليوم»، مقالا بعنوان: «كيف سيتمكن الجيش الروسي من الوصول إلى الشرق الأوسط إذا قررت أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحرين الأسود والمتوسط؟».
ومن المعروف أن تركيا لا تستطيع إغلاق المضيقين قانونيا، وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 في سويسرا. وتنظم هذه الاتفاقية مرور السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة، وتنص على «عدم أحقية تركيا في منع مرور السفن خلالهما، إلا إذا كانت تنتمي لدول في حالة حرب مع أنقرة». ويقول المحلل الروسي ديمتري ليتوفكين إنه وفقا للاتفاقية، فإنه على تركيا الإبقاء على حركة السفن التجارية من جميع البلدان عبر المضيقين في وقت السلم ووقت الحرب. ومع ذلك، فإن مرور السفن الحربية يختلف بين الدول المطلة على البحر الأسود والدول غير المطلة على البحر. فمع مراعاة إخطار مسبق للسلطات التركية فإنها تسمح بمرور سفن حربية للدول المطلة على البحر الأسود من أي فئة عبر المضيقين في وقت السلم، أما في حالة مشاركة تركيا في الحرب، أو إذا ما رأت أنقرة أن ذلك يهددها بشكل مباشر، فإن لها الحق في السماح أو منع مرور تلك السفن الحربية.
ويخشى بعض الخبراء الروس أن تستغل أنقرة هذه النقطة في الاتفاقية لتغلق المضيقين في وجه السفن الروسية المتجهة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط. وفي هذا الخصوص، قال السكرتير الصحافي للكرملين ديمتري بيسكوف، إن «قواعد حركة الملاحة البحرية عبر أي مضيق يحكمها القانون الدولي - اتفاقية مونترو - وهنا بالطبع نحن نعول على ثبات قواعد حرية الملاحة في المضيقين». في الوقت نفسه، بين بيسكوف أنه من الصعب التنبؤ بتصرفات القيادة التركية مستقبلا.
وقال القائد السابق لأسطول البحر الأسود الأدميرال إيغور كاساتونوف «إن الأتراك لن يغلقوا أبدا البوسفور والدردنيل». وأضاف «في أسوأ الحالات يمكن تجهيز عسكريينا في سوريا، على سبيل المثال، عبر إيران. من خلال هذا الطريق كانت تمر خلال الحرب (العالمية الثانية) المساعدة الفنية العسكرية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في إطار برنامج الإعارة والتأجير. إذن بخصوص هذه المسألة، وضعنا حلولا للمسائل اللوجيستية منذ فترة طويلة».
ووفقا للأميرال، فإن طرق الإمدادات تمر عبر الأراضي الروسية المطلة على بحر قزوين ثم إيران والخليج، ومن ثم بحرا حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، علما بأن هذا الطريق أطول من طريق البحر الأسود.
ولا يمكن استبعاد، إذا لزم الأمر، تشغيل جسر جوي مباشر إلى سوريا باستخدام طائرات النقل العسكري الفائقة الثقل «إيه إن 124» المعروفة باسم «روسلان». وتملك روسيا 26 طائرة من هذا الطراز. وتستطيع حمل ما يصل إلى 120 طنا. ورغم تكلفة الشحن الجوي فإنه سريع وفعال.
وأخيرا، هناك طريق آخر يصل إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق الواقع عند جنوب إسبانيا، ورغم طوله فإنه يبقى طريقا احتياطيا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.