آية الله حسين الصدر: السعودية عمق العراق الاستراتيجي

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن المحاصصة والطائفية تسببتا في خراب البلاد

آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)
آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)
TT

آية الله حسين الصدر: السعودية عمق العراق الاستراتيجي

آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)
آية الله حسين إسماعيل الصدر(«الشرق الأوسط»)

قال آية الله حسين إسماعيل الصدر إن «المحاصصة والطائفية أساءتا لعلاقات العراق مع محيطه العربي عامة ودول الخليج العربي خاصة»، مشددا على أننا «نكن كل الاحترام والتقدير للسعودية التي تشكل عمقا استراتيجيا للعراق». وأضاف المرجع الديني الذي يوصف بالاعتدال والوسطية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يحاول أن يصلح ولكن التركيبة السياسية وعدم مساعدة الكتل السياسية الأخرى، بل عدم مساعدة قسم من كيانه السياسي (حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون) وقفت حائلا دون أن يقدم (العبادي) ما هو مطلوب من الإصلاحات».
وتابع الصدر قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «سمعنا شعارات وتصريحات كثيرة من رئيس الوزراء عن الإصلاحات، ولكن تنفيذ هذه الشعارات قليل جدا»، مشيرا إلى أن «هذه المطالب التي لم تنحصر من قبل طائفة أو فئة أو كتلة أو قومية معينة بل من جميع فئات الشعب، وبالتأكيد أن العراقيين يطالبون بإصلاحات حقيقية، ومنذ اليوم الأول الذي خرجت فيه المظاهرات الشعبية ومطالبتها بحقوقها كنا معها وقلنا نحن نشد على سواعدكم، وكنا نتمنى أن يكون العراق بلدا ديمقراطيا بالفعل ويشعر الشعب بوجوده وبأهميته، وبأنه يتحمل جزءا من المسؤولية لهذا البلد، وبالنتيجة لا بد أن يكون لكل عراقي الأثر في قرار البلد، ويؤسفني أن أقول إننا ومنذ سنوات طويلة كنا وما زلنا بحاجة للإصلاحات والتغيير، فهناك سلبيات موجودة في كل مرافق حياتنا، هناك التطرف وعدم الاهتمام بالجانب الصحي والخدمي والتعليم، وكل هذه المرافق تحتاج إلى عمل إصلاحي كبير، والمتظاهرون طالبوا بكثير من الإصلاحات».
وأضاف المرجع الشيعي أن «بعض المؤسسات الإعلامية والأحزاب الدينية بالغت في الوقوف ضد مطالب الشعب العادلة. العراقيون طالبوا بإنهاء المحاصصة الطائفية والسياسية التي يعيشها العراق التي تسبب كثيرا من الخراب في البلد، وحتى اليوم المحاصصة مكرسة ولهذا لا وجود ولا مكان للكفاءات العلمية الوطنية غير المرتبطة بكيانات سياسية، وفي تقديري أن الأساس في الإصلاح هو إنهاء المحاصصة التي هي أساس لكل السلبيات التي نعيشها والعودة إلى مبدأ الوطنية والكفاءة والنزاهة، لكن حتى الآن الحكومة لم تحقق أي شيء من ذلك، فالمحاصصة موجودة وتتكرس يوما بعد آخر بصورة أعمق، وعندما تتكرس مسألة المحاصصة هذا يعني تكريس فكرة الطائفية المقيتة في الإسلام، والمحاصصة تؤكد ثقافة الطائفية البغيضة».
وبصدد ما صدر من بعض السياسيين من أن هناك أجندات خارجية تحرك المتظاهرين، قال الصدر: «المتظاهرون وطنيون وحريصون على العراق وعلى حقوق الشعب العراقي وحريصون على أن يعيشوا بأمان واستقرار وأن تتوفر لهم أساسيات الحياة الحرة الكريمة»، مؤكدا أن «السياسيين الموجودين في الحكم وصلوا إلى مناصبهم اعتمادا على المحاصصة وليس على أساس مهني أو لتمتعهم بروح وطنية، وهم منحازون لكياناتهم السياسية ومذاهبهم وأديانهم وقومياتهم، لهذا لا يمكن القيام بإصلاحات مع وجود مثل هذا النظام الذي يعتمد على المحاصصة والطائفية».
وعزا المرجع الديني سوء علاقات العراق مع محيطه العربي عامة، ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، إلى أن «الفكر الذي تأسست عليه السلطة في العراق بعد عام 2003 كرس للفكر الطائفي وأشاع الطائفية، وانعكس ذلك على علاقاتنا مع الدول العربية بشكل عام وعلى دول الخليج العربي بشكل خاص، والعراق من دون الدول العربية يضيع، والدول العربية هي أجنحة العراق التي يحلق بها، ولا يمكن أن يستمر العراق في حمل رسالته من دون الدول العربية الأخرى، فلا العراق يقدر أن يستغني عن الدول العربية، والعكس صحيح»، مشيرا إلى أن «الطائفية تحكمت في موازين علاقات العراق مع محيطه العربي، وفي كثير من الأمور فإن الطائفية هي التي تحكمت بالداخل فكيف لا تتحكم في الخارج وعلاقاتنا مع أشقائنا العرب، حتى أن الأمور وصلت إلى اتهام بعض الأشقاء العرب بالترويج للإرهاب وغيره». وتساءل: «كيف يمكن أن نوجه اتهامات لبلد مجاور يعد عمق العراق الاستراتيجي، مثل السعودية، التي نكن لها كل التقدير والاحترام؟ حدود العراق مفتوحة ومستباحة من قبل الجميع للأسف، فلماذا نتهم الدول العربية مع أن هناك دولا اخترقت البلد وتتدخل في شأننا الداخلي؟». ومضى قائلا: «أكرر بأننا نحمل للسعودية ولبقية دول الخليج العربي كل التقدير والاحترام والاعتزاز».
وبسؤاله عن اتهام البعض للعرب السنة في العراق بمسؤولية تمدد تنظيم داعش في البلد، استنكر الصدر هذه الاتهامات، وقال: «هذه الاتهامات غير صحيحة، وإن عدم معالجة ما حصل من اعتصامات في الأنبار ونينوى وكركوك في بدايتها كان سببا في تدخل أياد غير نظيفة إلى تلك الاعتصامات، ومن دون أن يدري أبناؤنا في المناطق التي تسمى بالغربية أو الساخنة». وتابع «منذ بداية الاعتصامات دعونا أصحاب القرار للالتفات للمعتصمين وتنفيذ مطالبهم المشروعة، للأسف بعض السياسيين معرضون للاتهام لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أو يقدموا شيئا، لهذا يكون الاتهام أفضل طريق من قبل خصومهم»، منوها بأن تمدد الإرهاب وتنظيم داعش في العراق سببه «الخلافات السياسية التي تسببت في ضعف العراق من جهة وقوة الإرهاب من جهة أخرى، فالإرهاب له أوجه متعددة، ومن أوضح صوره غير القتل المعلن هي المحاصصة والفساد من قبل بعض السياسيين الذين أوصلوا العراق لهذا الوضع السيئ».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).