القوات المشتركة تقصف منصات صواريخ للحوثيين بتعز.. والميليشيات تفتح جبهة قتال في إب

مجلس التنسيق بقعطبة يشيد بانتصارات المقاومة.. ويؤكد أن الحسم سيكون عسكريًا لا بـ«جنيف2»

مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
TT

القوات المشتركة تقصف منصات صواريخ للحوثيين بتعز.. والميليشيات تفتح جبهة قتال في إب

مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)

أكد المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد على خيار المقاومة والحسم العسكري للصراع الدائر مع الميليشيات الانقلابية، مشيدا بما حققته المقاومة الشعبية في جبهة مريس من انتصار عسكري تمثل بتحرير عدة مواقع متقدمة والسيطرة عليها ودحر الميليشيات المسلحة منها، مثمنا الدور الذي قامت به دول التحالف العربي لإنهاء الانقلاب وردع المتمردين.
وقال بيان مجلس المقاومة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، باستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، مشيرا إلى متابعته لمجريات الأحداث في الساحة اليمنية وترتيبات لما يسمى بمؤتمر «جنيف2»، معربا عن يقينه بأن المؤتمر والتفاوض لن يغير شيئا من الواقع الدموي للميليشيات الانقلابية.
ودارت مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس صالح، في جبهتي مريس وحمك الواقعتين شرق وشمال مدينة قعطبة، إذ صدت المقاومة الشعبية بجبهة حمك أمس ومنتصف ليلة السبت هجوما شنته الميليشيات الموجودة في نقيل الخشبة جنوب مدينة إب، وسط اليمن.
وقال قائد المقاومة في جبهة حمك إن شمال مدينة قعطبة، عبد السلام الأصهب لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية المقاومة تمكنت من قصف تعزيزات عسكرية قادمة من جهة محافظة إب، مشيرا إلى أن هذه التعزيزات تتمثل بمدفعية وأطقم عسكرية حاولت الميليشيات نقلها والتسلل بها إلى مواقع تحت سيطرت المقاومة الشعبية.
وأكدت مصادر محلية في منطقة المواجهات بسقوط قتلى وجرحى بين الميليشيات الانقلابية، لافتة إلى أن هذه المواجهات استمرت من منتصف ليلة السبت وحتى صباح أمس الأحد.
وكانت المقاومة الشعبية بمنطقة مريس، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، سيطرت أول من أمس، على منطقة يعيس كاملة، بعد معركة استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها المدفعية الثقيلة التي سمعت فيها مدفعية المقاومة إلى مناطق عدة في مدينة الضالع ومحيطها.
وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الورة لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة نجحوا في السيطرة على موقعي حجلان ويعيس المهمين وتطهيرهما من الميليشيات المسلحة التي اتخذت منهما موقعين لقناصتها وقوتها المتقدمة.
وأضاف القائد الميداني أن سيطرة المقاومة على منطقة يعيس كاملة بعد معركة شرسة اجترحها رجال المقاومة نظرا لتضاريس المنطقة الجبلية وتحصينات الميليشيات المسلحة فيها، مؤكدا أن المقاومة خططت لهذه المعركة ونفذتها بكفاءة وشجاعة وتنظيم عسكري بين المدفعية الثقيلة ورجال المقاومة الذين تمكنوا من تحرير المنطقة الاستراتيجية من الناحية العسكرية، مشيرا إلى مقتل 4 مقاومين وجرح 11 آخر، بينما قتل من جهة الميليشيات 7 مسلحا وأسر 4 من قناصة الميليشيات.
وأشار إلى أن السيطرة على الموقعين بعد 28 يوما من المعارك المحتدمة بين الطرفين، كاشفا عن أن المقاومة المسنودة بسلاح الجيش الوطني وطيران التحالف انتقلت إلى مواقع متقدمة وأنها ماضية لتطهير بقية المناطق الواقعة جنوب مدينة دمت التي سيطرت عليها الميليشيات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت الميليشيات الموالية للحوثي وصالح وبعد سيطرتها على مدينة دمت تقدمت ناحية منطقة مريس التابعة إداريا لمديرية قعطبة شمال مركز محافظة الضالع، إلا أنها وجهت بمقاومة شرسة كبدتها خسائر كبيرة، لتلجأ فيها الميليشيات إلى السيطرة على الموقعين والتحصن بهما وتعزيزهما بقناصة وأسلحة مدفعية وصاروخية، ونجحت هذه القوة في إحباط كل المحاولات العسكرية نظرا للطبيعة التضاريسية العائقة لكل هذه المحاولات العسكرية.
وقال قائد جبهة مريس دمت، العقيد عبد الله مزاحم لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة وبدعم من مدفعية الجيش الموالي للشرعية نجحت في تطهير المواقع المتقدمة من القناصة الذين تمركزوا بداخلها خلال الأسابيع الماضية متسببين بمقتل عدد من المقاومين وكذا المدنيين العزل الذين تم قتلهم وجرحهم برصاصات هؤلاء القناصة.
وكشف عن أن المقاومة سيطرت على أسلحة الميليشيات، لافتا إلى أن هذه الأسلحة المستولى عليها تراوحت ما بين أسلحة قناصة ومعدلات رشاشة وذخائر ومدفع هاون وبي 10، منوها لأن الميليشيات وبعد خسارتها ودحرها تم تعزيزها بأطقم عسكرية شوهدت وهي في طريقها من منطقة السدة التابعة لمحافظة إب، غرب مدينة دمت، مؤكدا أن المقاومة والجيش الوطني الموالي للشرعية في أفضل وضعية معنويا وتسليحا وجهوزية.
وأشار إلى أن جبهة مريس بالضالع شهدت أعنف اشتباكات خاضتها ضد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مشيرا إلى أن معارك ضارية تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على طول وعرض الجبهة، لافتا إلى أن أصوات المدفعية التي سمعت خلال اليومين الماضيين، هي للمقاومة وتقوم بقصف على موقع للميليشيات الموجودة في جبل ناصة، والمطل على الطريق الرئيسي الواصل مدينة دمت شمالا بمنطقة مريس جنوبا.
وأكد أن السيطرة على منطقة يعيس كاملة سيكون بمثابة إسقاط أكبر مانع حائل دون مواصلة قوات المقاومة التقدم صوب مديرية دمت، موضحا أن جماعات من المقاومة الجنوبية بالضالع التحمت بمقاومة منطقة مريس، وأن هناك قتلى وجرحى من المقاومة الجنوبية الذين شكلوا مع إخوانهم في مقاومة مريس قوة مشتركة تمكنت من استعادة المنطقة والآن هي في طريقها لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرت الميليشيات المسلحة.
وفي جبهة المخا غرب مدينة تعز، شنت مقاتلات التحالف خمس غارات على منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا تابعة للميليشيات جنوب مدينة المخا الساحلية الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المنصات التي استهدفها طيران التحالف أمس الأحد كانت تستخدم لضرب البوارج البحرية ومواقع المقاومة والجيش، في منطقة ذباب، جنوبي مدينة المخا، بمحافظة تعز.
وكشفت عن قصف البوارج الحربية لقوات موالية للرئيس المخلوع والحوثي، مشيرة إلى أن ثلاثة صواريخ مواجهة من البحر استهدفت آليات عسكرية في مديرية موزع الساحلية البعيدة عن ميناء المخا بنحو 65 كم شرقا، منوهة لأن قصف البوارج لهذه المواقع التابعة للقوات المتمردة في منطقة المحجر والدفاع الجوي يأتي عقب سلسلة من صواريخ الكاتيوشا لمواقع القوات المشتركة في منطقة ذباب.
وفي مديرية النادرة، شرق محافظة إب، شمال محافظة الضالع، شنت الميليشيات الانقلابية هجوما على قرية بيت العزاني في مديرية النادرة، غرب مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات فاجأت سكان القرية بهجومها وبمحاصرة قرى الأخرى، مشيرة إلى أن مديرية النادرة التابعة إداريا لمحافظة إب، شهدت توترات خلال الأيام الماضية، أدت إلى اندلاع عدة مواجهات بين رجال المقاومة وهذه الميليشيات المسلحة، وذلك عقب رفض الأهالي السماح للميليشيات استخدام منطقتهم والتوسع فيها مؤخرا، بعد خسارتها لمواقع عسكرية واقعة على تماس مديريتي قعطبة ودمت.
وأضافت أن طقما عسكريا تابعا للميليشيات تعرض لكمين مسلح، مما أدى إلى سقوط أربعة جرحى شوهد أحد الأطقم وهو يقوم بإسعافهم إلى مستوصفات في المنطقة، لافتة إلى قيام الميليشيات بمحاصرة قرية المخنق حيث جرت الاشتباكات بين المقاومة والميليشيات.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.