نادي الجسرة الثقافي يكرم حنا أبو حنا ويحيى يخلف وأحمد دحبور

خلال أمسية في متحف محمود درويش

من حفلة التكريم
من حفلة التكريم
TT

نادي الجسرة الثقافي يكرم حنا أبو حنا ويحيى يخلف وأحمد دحبور

من حفلة التكريم
من حفلة التكريم

كرّم نادي الجسرة الثقافي ومقره في العاصمة القطرية الدوحة، خلال أمسية في متحف محمود درويش قبل أيام، كلاً من الشاعر حنا أبو حنا، والروائي يحيى يخلف، والشاعر أحمد دحبور، لإنجازاتهم وبصماتهم الأدبية الواضحة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العربي أيضًا.
وعبر أبو حنا عن سعادته بهذا التكريم، مستذكرًا حكايات نادرة تعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي، بعضها مع شعراء كبار كانوا في بدايتهم وقتها كمحمود درويش، وسميح القاسم، وغيرهما، مشددًا على أن الشعر الذي كان سائدًا في ذلك الوقت كان يهدف إلى الانتصار للقضية، والتماس المباشر مع العوام، ولذلك كان مباشرًا، غير غافل عن تسليط الضوء على الفعل الثقافي في الداخل الفلسطيني المحتل بمواجهة سياسات الاحتلال منذ ما يزيد على سبعة وستين عامًا.
أما دحبور فقرر أن يحيي الجمهور بطريقته، عبر قراءته جملة من القصائد التي اشتهر بها على مدار مشواره الشعري الطويل والمتميز، وبينها رائعته «الطفل الفلسطيني»، في الأمسية التي اشتملت على قراءات شعرية لكل من الشعراء: عامر بدران، وهلا الشروف، وفارس سباعنة، ومقطوعات موسيقية للفنان إبراهيم نجم ورفاقه، سبقها كلها عرض فيلم قصير عن نادي الجسرة الثقافي، بحضور ممثلته في فلسطين الإعلامية والمخرجة تغريد سعادة. وجاء في الحديث عن يخلف، الذي غاب عن حفل التكريم لعارض صحّي، أنه «روائي وكاتب معروف على المستوى العربي، استطاع منذ بداياته أن يكون له بصمة واضحة في الأدب، حيث اعتبرت روايته (نجران تحت الصفر)، التي كتبها عام 1973 من أهم مائة رواية عربية في القرن العشرين... شغل عدة مواقع ثقافية من بينها الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين عام 1980، ومدير عام دائرة الثقافة في منظمة التحرير عام 1987، ووزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية».
وعن أبو حنا ومبررات تكريمه قيل: «هو المعلم الأول للجيل الأدبي والشعري الفلسطيني، جيل الشاعر محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وحنا إبراهيم وآخرين، ولد عام 1928، وقال عنه الشاعر محمود درويش: منه تعلمنا ترابية القصيدة... له كثير من الإصدارات في الشعر والدراسات والترجمات وكتب أدب السيرة... كتب عن الوطن ويعتبر أحد شعراء المقاومة، وله دور كبير في تأسيس كثير من المجلات الثقافية في الداخل كمجلة (الجديد) عام 1953 ومجلة (الغد) ومجلة (المواكب) ومجلة (مواقف)، وساهم في تعليم وإثراء الحركة الثقافية في الـ48».
أما بخصوص تكريم دحبور، فقيل: «هو شاعر المقاومة وشاعر فرقة العاشقين، ترددت أشعاره في كل الوطن العربي وحفظتها الأجيال على مدار عقود، ومن منا ينسى أغنية (اشهد يا عالم علينا وعلى بيروت).. نشر أول ديوان له وهو ابن الثامنة عشرة ولقي استحسان النقاد حينها في عام 1964.. همه الوطن وفلسطين.. مواهبه متعددة، فلم يكتف بالشعر، بل كتب سيرة عز الدين القسام، التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني.. تبوأ مناصب رسمية، وشغل منصب وكيل وزارة الثقافة ومدير عام دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية».
وأكد إبراهيم الجيدة، رئيس مجلس إدارة نادي الجسرة خلال كلمة ألقاها نيابة عنه سامح خضر، مدير متحف محمود درويش، أن فعاليات النادي التي يقوم بها خارج حدوده الإقليمية صوب البلاد العربية تهدف إلى تفعيل دور المثقف العربي محليا وإقليميا، وإلى تحطيم الحدود والحواجز التي تحول دون نشر الثقافة العربية في كل أقطارها، كما تهدف إلى التعريف بالمثقفين والكتاب القطريين الذين احتضنهم النادي في مسيرتهم الثقافية بغية نشر الثقافة العربية الأصيلة وخلق أواصر التفاعل الثقافي البناء بين أبناء الوطن العربي الكبير الذي تتهدده مخاطر جسام في العقود الأخيرة.
وشدد خضر نفسه على أن الأمسية باكورة شراكة بين المتحف ونادي الجسرة الثقافي، منوها بحجم المسؤولية التي يتحملها المثقفون في مواجهة الظلامية التي تجتاح العالم بشكل متزايد، والحاجة الكبيرة إلى ترميم المشهد الثقافي العربي على وجه الخصوص.
ومن الجدير بالذكر أن نادي الجسرة، ممثلاً بسعادة، كرّم متحف محمود درويش أيضًا، باعتباره «صرحًا ثقافيًا لامعًا، استطاع خلال عمره القصير (ثلاث سنوات) أن يرسخ اسما في عالم الثقافة، ويضع بصمة في مصاف المؤسسات الثقافية الفلسطينية والعربية الكبيرة، يليق باسم شاعرنا الراحل محمود درويش».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.