حسن داود: المثقفون العرب يعيشون في جزر منعزلة

روايته فازت بـ«ميدالية نجيب محفوظ الـ21 للأدب الروائي»

حسن داود يتسلم الجائزة
حسن داود يتسلم الجائزة
TT

حسن داود: المثقفون العرب يعيشون في جزر منعزلة

حسن داود يتسلم الجائزة
حسن داود يتسلم الجائزة

فاز الروائي اللبناني حسن داود بجائزة «ميدالية نجيب محفوظ للأدب الروائي»، التي أعلنت مساء أمس الأحد، عن روايته التاسعة «لا طريق إلى الجنة»، كأول أديب لبناني يفوز بالجائزة التي تمنحها الجامعة الأميركية بالقاهرة. وسلمت الدكتورة ليزا أندرسون، رئيسة الجامعة الأميركية، داود الميدالية الفضية للجائزة وقيمتها المادية ألف دولار، في الذكرى الـ104 لميلاد نجيب محفوظ، وفي ظل غياب ابنتيه فاطمة وأم كلثوم.
تدور أحداث الرواية حول رجل دين شيعي يعيش بالجنوب اللبناني، يصارع مرض السرطان الذي ينهك جسده. ويظل البطل يتأمل حالة والده المُقعد وولديه الأبكمين، وزوجته المحبطة، تتكالب عليه هموم الحياة، ويجبره المرض على بتر أعضائه دون اختيار منه أيضا، وتنشأ بينه وبين أرمله أخيه علاقة حب لا يستطيع أن يخوضها لأنه مقيد بموقعه كرجل دين، ويصاب ابنه بمرض عضال، فيتمرد على الجبة والعمامة. تعالج الرواية العلاقات الإنسانية وقضايا الدين والوجودية والتحرر والبحث عن معنى جديد للجنة والخلود.
وعن حيثيات استحقاق الرواية للجائزة، ذكرت لجنة التحكيم أنها «رواية بديعة نفيسة تنفذ إلى معضلة الزمان والإنسان في مجتمع ديني»، ووصفوها بأنها رواية مختلفة «تتميز بسرد جوهر شخصية رجل دين، عبر سرد يتماهى كثيرا مع سرد إرنست همنغواي في جمل قصيرة محكمة، تبطن أكثر مما تكشف، وينسج الكاتب الذروة بهدوء شديد، ليخلع رجل الدين العمامة والجبة ويواجه العالم برغبته، وإدراكه أن ما يفعله لا يشكل طريقا إلى الجنة كرد على اضطهاد القدر له، فيرفض ما خضع له طوال حياته ويتمرد على معاناته مع مرض السرطان وهو على شفا الموت».
تكونت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام من الدكتورة تحية عبد الناصر أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والدكتورة شيرين أبو النجا أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة؛ والدكتورة منى طلبة أستاذة الأدب العربي بجامعة عين شمس، وهمفري ديفيز المترجم المعروف للأدب العربي، والدكتور رشيد العناني الأستاذ الفخري للأدب العربي الحديث بجامعة إيكستر ببريطانيا.
وقال المترجم المخضرم همفري ديفيز عن الرواية: «إيحاءات العمل تشبه أسلوب مارسيل بروست في دقتها. كل فقرة تشبه طبقة رقيقة من الواقع، تقدم ببساطة شديدة تكشف عن المشاكل والأسئلة التي يثيرها كل حدث بكل تركيباته. الأسلوب الهادئ النقي يعطي هذا الكتاب صوتا متميزا». بينما ذهب رشيد العناني إلى وصف الرواية بأنها «طرح معاصر لقصة أيوب التوراتية». وقالت الدكتورة تحية عبد الناصر في كلمتها: «تتميز هذه الرواية بسردها الدقيق ويحفل النص بالتفاصيل وإيحاءات اللغة، وتشكل عالما كان الصمت فيه وسيلة للتواصل. تجسد الإشارات ما بين الراوي وولديه طرقا بديلة للخطاب في النص. وفي أثناء مرضه ينزوي الراوي للصمت».
وقال داود فور تسلمه الميدالية: «هذه الجائزة تُدنيني من نجيب محفوظ الإنسان، الذي صنعت رواياته إدراكنا لمعنى أن يتحول العيش إلى رواية». وردا على سؤال «الشرق الأوسط» له حول تأثره في هذه الرواية بأسلوب محفوظ الواقعي، قال: «نجيب محفوظ صوت نادر في رواية العالم خصوصا في أدبنا العربي، وتأثيره في وفي غيري من الأدباء أعمق بكثير من أثره في هذه الرواية، فهو أحد أعمدة الرواية العربية، صور المجتمع بتفاصيل هائلة وقوية بقوة الواقع نفسه، أمكنته وشخوصه لا تزال تعيش معنا. أصبحنا نأتي لمصر نسأل عن أمكنته رغم قراءاتي له منذ أكثر من 30 سنة، فجميع الروايات التي قرأتها لا أتذكر أحداثها ولا شخوصها، بينما محفوظ وأبطاله يعيشون بداخلي وأعتقد بداخل كل عربي». وأضاف: «كتبت هذه الرواية عن حياة رجل الدين ومحيطه الإنساني، ولم أقصد بها أي مجتمع أو أي إسقاط على أوضاع تاريخية أو مرحلية مرت بها لبنان أو غيرها. ألهمني والدي الكتابة عن حياة تلك الشخصية، أزمتها وهشاشتها، كونه عاش حياة لم يردها؛ كتبت الرواية له وعنه، لكن (السيد)، شخصية بطل الرواية، طورت نفسه وأصبح ما هو عليه، فهو مكتمل الفرادة كونه دفع دفعا ليكون إماما بينما كانت تعوزه القوة ليكون أبا».
وعن مسيرته الروائية، قال: «أرادني والدي أن أكون رجل دين، وأن أدرس بالنجف لأعود وأصبح إماما لثلاث قرى، كنوع من الوظائف المضمونة، إلا أن الصورة الذهنية عن رجل الدين لم تكن تستهويني، فقد كانت صورته لدي هي الصورة التي جسدتها السينما المصرية للمأذون، فلم أحب ذاك الطريق الذي أرادني والدي أن أسلكه رغم كونه غير متدين بدرجة عميقة». الرواية تحدث زمنيا في سنوات السبعينات، حيث كان الدين يشهد تراجعا، وهي تتحدث عن المأساة الفردية لهذا الشخص، وهو لا يحيل إلى سواه، كما لا تحيل الرواية على بلد بعينه حتى لبنان ذاته؛ وهذه المأساة هي سعي هذا الرجل إلى الخلاص مما لا يريده؛ وتحتفل الرواية بتفاصيل كثيرة في حياته، فهي تبحث في أعماق هذا الرجل».
استعان صاحب «لا طريق إلى الجنة» بتقنية السرد البطيء الخالي من الحوار والأمكنة، ونجح في تجسيد حياة ذلك الإمام المملة والرتيبة، بوصف دقيق للحياة اليومية كمشاهد سينمائية متصلة.
ولداود المولود في بيروت عام 1950، ثلاث مجموعات قصصية و10 روايات من بينها «بناية ماتيلدا»، و«غناء البطريق»، و«سنة الأوتوماتيك».
وكشف لأول مرة عن سر لم يعلنه من قبل بخصوص الرواية الفائزة قائلا: «كتبت هذه الرواية منذ 12 عاما، وحملتها معي كمخطوطة أثناء اضطراري للسفر لفرنسا، وهناك سرقت مني، ورغم كل محاولاتي لمكافأة من يجدها لم يعدها إلي أحد، وظللت طوال 10 سنوات أجاهد نفسي كي أعيد كتابتها، واستغرقت الرواية المطورة عامين، حيث قمت بتعديلها تماما، وأخيرا خرجت للنور. وحينما أعدت كتابة هذه الرواية لم أضع في ذهني النهاية ذاتها أو تطور الأحداث ذاته، بل بدأتها وتركتها تتجسد وتتشكل، فأنا أؤمن بأن الرواية عمل فكري قبل أن تكون عملا سرديا»
صدرت الرواية الفائزة عن دار «الساقي» ببيروت عام 2013، وخرجت في 320 صفحة من القطع المتوسط. وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة نشرت خلال عامين باللغة العربية، ولم تترجم للغة الإنجليزية، ويقوم قسم النشر بالجامعة الأميركية بالقاهرة بترجمة ونشر الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية في القاهرة ونيويورك ولندن.
وأعرب داود عن سعادته بفوز الرواية بالجائزة خاصة أنها تمنح في مصر، قائلا: «مصر الثقافة والأدب كانت هي محجتنا الفكرية والأدبية منذ أن كنا في مقتبل العمر. ما كنا نعرفه عن الثقافة كان يأتي من مصر، حتى الأدب الأجنبي كان يصلنا مترجما من مصر. كنا في السنوات الماضية نتثقف بثقافة مصر وفنها. وأعتبر هذه الرواية محظوظة رغم أنها لا تباع في مصر، إلا أنها الآن يمكنها أن تجد القارئ المصري والغربي أيضا». وأعرب عن حزنه لرحيل عدد كبير من الأدباء المصريين مؤخرا خلال العامين الماضيين والذين كانت تربطه بهم صداقة وطيدة.
وحول الرواية العربية، قال صاحب «نقل فؤادك»: «نشهد نهضة روائية كبيرة، أقصد في عدد الروايات التي تنتج كل عام وهي نحو 200 رواية، وهو أمر يصعب على أي شخص أن يطلع عليها كلها. قرأت لكل الكتاب المصريين تقريبا، من جيل الستينات والسبعينات؛ لأننا في الماضي كنا نعرف ماذا يصدر في مصر والعراق والمغرب، والآن ما يصدر في المغرب يظل في المغرب وما يصدر في مصر يبقى في مصر، وأحد أسباب رغبتي في الوجود بمصر من وقت لآخر هو الاطلاع على ما ينتج فيها، وأعتقد أن السبب هو أن المثقفين العرب يعيشون في جزر منعزلة، والدول العربية في حالة تشظٍ بارتفاع أسهم إقليميتها على وطنيتها»، مضيفا: «كان اللبنانيون يطبعون كتبا لمصريين وعراقيين، لكن دور النشر هذه توقفت بسبب الحروب والظروف الاقتصادية. وبتنا الآن في وضع صعب تتراجع فيه الترجمة والكتابة والقراءة. الأمة العربية لم تعد تقرأ، وأصبحت أمة كاتبة. نحن بحاجة إلى ثورات في كل المجالات، لكن قبل أي شيء علينا أن نتخلص من كمية الفساد والقمع والنزاعات الطائفية والمذهبية».
وحول قيمة الجوائز العربية بالنسبة لفن الرواية والترويج لها، قال: «مهمة بالطبع، لكنني أفضل أن يختار القارئ كاتبه، خصوصا أن ما يقترح على القارئ قد لا يكون صائبا. هناك مشاكل كبيرة تتعلق بما يُختار من الروايات العربية، خاصة الروايات التي تكتب وترتبط بحدث معين كالحرب على سوريا، هذه الأعمال لا تصبح ذات مستوى جيد».
تأسست جائزة نجيب محفوظ منذ 19 عاما دعما للأدب العربي المترجم وتكريما للأديب العالمي، الذي يعد الأديب العربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل للآداب، وأطلقتها دار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1996 باسم «ميدالية نجيب محفوظ للأدب الروائي»، كونها الناشر الرئيسي لأعمال نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من خمسة وعشرين عاما والمالكة لحقوق نشر أكثر من 600 طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال الأديب التي تُرجمت إلى 40 لغة في جميع أنحاء العالم منذ فوزه بجائزة نوبل عام 1988.
وكان «الأستاذ» نجيب محفوظ قد رحب بالجائزة التي تحمل اسمه قائلا: «الإعلان عن هذه الجائزة التي تكرم الأدب والأدباء هو حدث مهم يوم عيد ميلادي. وأتمنى أن تساعد هذه الجائزة في اكتشاف مواهب جديدة في الأدب العربي وتعريفهم للقراء في جميع أنحاء العالم».
فاز بالجائزة 20 أديبا عربيا؛ منهم: 11 أديبا مصريا، وفلسطينيان، وسوريان، وجزائري، ومغربي، وعراقي وسوداني، ولبناني. أما تصنيف الفائزين وفقا للجنس، فقد فاز بها: 8 سيدات و12 رجلا. وكان أول من فاز بها عام 1996 مناصفة الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد عن روايته «البلدة الأخرى»، والأديبة الراحلة لطيفة الزيات عن روايتها «الباب المفتوح»، بينما فاز بها العام الماضي الروائي السوداني حمور زيادة عن روايته «شوق الدرويش».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.