بوتين والإعلام الروسي.. بين «داعش» و«إيجيل»

رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يحتج على تسمية «الدولة الإسلامية»

بوتين والإعلام الروسي.. بين «داعش» و«إيجيل»
TT

بوتين والإعلام الروسي.. بين «داعش» و«إيجيل»

بوتين والإعلام الروسي.. بين «داعش» و«إيجيل»

فجأة ودون مقدمات تذكر تحول الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام «داعش» بديلا لمصطلح «الدولة الإسلامية» الذي كان الإرهابيون أقروه اسما لمنظمتهم الإرهابية، ولما جرى الاستيلاء عليه من أراض في العراق والشام. ولم يمض من الزمن سوى أيام معدودات حتى تبنى الإعلام الرسمي في روسيا اسم «داعش» الذي طالما كان يرمز إليه في السابق تحت اسم «إيجيل» وهي الأحرف الأولى لاسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وفيما بدأت الصحف والأجهزة الإعلامية الروسية في استخدام هذه التسمية مقرونة بتفسير الاسم السابق الذي طالما تداولته منذ ظهور «داعش» بموجب تعليمات غير معلنة، راحت الأوساط السياسية والإعلامية تنخرط في جدل حول أسباب هذا التحول، والذي لا يزال يحتدم حتى اليوم، وإن تراجعت حدته كثيرا عن ذي قبل. وقد انطلقت المصادر الإعلامية في تبرير هذا التغير في المواقف والتوجهات بشأن هذه التسمية من عدة منطلقات أهمها اشتعال معارضة الأوساط الدينية الإسلامية في روسيا للتركيز على استخدام مسمى «الدولة الإسلامية» لما في ذلك من إساءة للإسلام والمسلمين.
وكان الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ورئيس مجلس المفتين أول من جاهر باعتراضه حول نسبة الإرهابيين إلى «الإسلام» من خلال مثل تلك التسمية التي اختاروها لدولتهم، في حفل افتتاح المسجد الكبير في موسكو الذي شارك فيه رئيس الدولة فلاديمير بوتين وعدد من كبار رموز البلدان الإسلامية ومنهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال الشيخ عين الدين إنه من العيب أن نقبل بتسمية مثل هذا التنظيم الإرهابي بوصفه «دولة»، في الوقت نفسه الذي لا علاقة لذلك التنظيم بالإسلام لا من قريب أو من بعيد، والإسلام منه براء. وقد عاد الشيخ راوي عين الدين إلى إثارة هذه القضية في عدد من المناسبات الأخرى ومنها ما جرى في الكرملين، مؤكدا رفض الإسلام والأوساط الدينية في روسيا لمثل هذه التسمية والترويج لها. وكانت المصادر الروسية توقفت كثيرا عند رفض كثيرين من ممثلي الأوساط السياسية الإقليمية والعالمية لقبول تسمية «الدولة الإسلامية». وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان ما سبق وأطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هذه الطغمة الإرهابية من أسماء وتسميات منها «داعش قاطعو الرؤوس»، وكذلك ما وصفها به لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسية بأنها «ليست دولة وليست إسلامية».
وكانت الصحف الروسية استخدمت في البداية تسميات على غرار «الخلافة الإسلامية» التي قالت إن الإرهابيين اتخذوا قرارهم حول بنائها واستعادة تاريخ الأجداد في العصور السالفة واختاروا لها المساحات الجغرافية الشاسعة الممتدة من أفغانستان شرقا وحتى البرتغال غربا، مرورا بكل مناطق الشرقين الأدنى والأوسط إلى جانب التركيز على بلدان العراق وسوريا والأردن وإسرائيل، في الوقت نفسه الذي تناقلت فيه بعضا من طموحات إنشاء مختلف الولايات مثل ولاية سيناء وغيرها في ليبيا. ومن الملفت أن ممثلي الأوساط الدينية الروسية يتعمدون التركيز على تسمية «داعش»، وإن نطقها البعض «داعيش» نكاية في الطغمة الإرهابية، التي قالت المصادر الإعلامية الروسية نقلا عن شاهدي عيان إن الإرهابيين يكرهونها ولا يطيقون سماعها.
وقد أعادت الخلافات حول التسميات الدينية إلى الأذهان، ما سبق واحتدم من جدل حول ظهور رايات وأعلام تنظيم «القاعدة» في شوارع قازان عاصمة تتارستان منذ بضعة أعوام وهو ما أثار في حينه قلق السلطات الأمنية وانزعاج الأوساط الاجتماعية والسياسية ليس فقط في تتارستان، بل وفي أرجاء متفرقة من الدولة الروسية. وفي الوقت الذي ربط فيه كثيرون بين ظهور هذه الرايات بلونيها الأبيض والأسود تحمل كلمات «لا إله إلا الله» واحتمالات سقوط الشباب المسلمين في براثن تنظيمات «القاعدة» والتيارات الدينية المتفرقة، كشفت الأجهزة الرسمية عن وجود كثير من خلايا التنظيمات الدينية الراديكالية في عدد كبير من الجامعات والمعاهد تحت شعارات الإخوان المسلمين ما كان مقدمة للتحول لاحقا نحو تبنى توجهات «داعش» والمجاهرة بالانتماء إليها وتأدية قسم الولاء لزعيمها أبي بكر البغدادي، وهو ما جرت مناقشته في الكرملين على أعلى المستويات بما في ذلك اجتماعات مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة فلاديمير بوتين.
وكانت «الصحيفة المستقلة» نشرت كثيرا من التحقيقات حول سقوط الشباب في شرك الدعاية لـ«داعش» وهي التي سبق وكشفت النقاب عن خفايا هذه التنظيمات شبه السرية التي قالت إنها تمارس بعض نشاطها في الخلاء بمشاركة «وُعاظ» منهم من يمثل عددا من البلدان العربية والإسلامية بعيدا عن أعين الأجهزة الرسمية والأمن. وكشفت صحيفة «إزفيستيا» عن أن تنظيم الإخوان المسلمين يوجد منذ سنوات في الجامعات والمعاهد في العاصمة التتارية قازان. وقالت إن رغبات «طلبة الإخوان» كانت تقتصر على مجرد توفير المأكولات الحلال في المطاعم الجامعية وتخصيص «المصليات» في مواقع الدراسة ومساكن الطلبة وغيرها من المطالب الحياتية. أما الآن فأصبح هؤلاء يجاهرون بدعمهم للحركات الراديكالية، وأصبحت أنشطتهم «دعوية». ومن أكثر الأنشطة الدعوية شيوعًا في صفوف هذه الاتحادات تنظيم الرحلات إلى المناطق الريفية بعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية، حيث يقوم الطلاب «الإخوان» بدعوة زملائهم في الجامعة، إلى الخروج للاستمتاع بقضاء بعض الوقت في أحضان الطبيعة بعيدا عن صخب المدينة. ويشارك في مثل هذه الرحلات دعاة من أصول عربية يلقون المحاضرات عن قيم وتعاليم بعيدة كل البعد عن تعاليم المذهب الحنفي المتبع في تتارستان. ومن الملفت في هذا الصدد أن مثل هذه التطورات التي طالما كانت في عداد المألوف من الأخبار الواردة من مناطق شمال القوقاز. وذكر كثيرون ما كانت تتضمنه النشرات الإخبارية لمناطق حوض نهر الفولغا ووسط روسيا من أخبار كان يزيد من حدتها واقع تسجيل 2400 منظمة إسلامية في هذه المناطق التي يقطنها ما يقرب من نسبة 40 في المائة من مسلمي روسيا.
ويذكر الماضي القريب ما شهدته هذه المناطق من هجمات إرهابية على الحدود المشتركة لجمهورية تتارستان ومقاطعة كيروف في الوقت نفسه الذي شهدت فيه أيضا تتارستان وجمهورية موردوفيا المجاورة محاولات سلفية لتأسيس «الخلافة الإسلامية». وذلك ما دفع السلطات الأمنية الروسية إلى فرض مزيد من الرقابة على نشاط التنظيمات الإسلامية في منطقة حوض نهر الفولغا والمناطق الأخرى ذات الأغلبية السكانية الإسلامية، وفي مقدمتها «حزب التحرير الإسلامي» ومنظمة الإخوان المسلمين، وغيرهما من التنظيمات التي تزال مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية المحظور نشاطها في الأراضي الروسية بموجب قرار من المحكمة العليا في روسيا.
وكان كثيرون ومنهم رئيس سليمانوف رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية «فولجا» حذروا من مغبة التهاون تجاه نشاط التيارات المتطرفة الذي يعزون إليه بدايات انتشار الأفكار الأصولية أو ما يسمونه هنا في روسيا بـ«الإسلام الراديكالي» الذي تغذيه العناصر الوافدة من بعض البلدان العربية والإسلامية. وقالت المصادر الأمنية إن ممثلي التيارات المتطرفة والمنظمات المشبوهة استغلوا حاجة جمهورية تتارستان إلى الكوادر اللازمة لبناء وإدارة المؤسسات الدينية في أعقاب صحوة «البيريسترويكا» في منتصف ثمانيات القرن الماضي لنشر الأفكار المشبوهة والترويج للتيارات المتطرفة في ظل غياب القاعدة القانونية والتشريعات المدعوة إلى تنظيم مثل هذه الأمور، وهو ما أدرجته السلطات الرسمية في صدارة أسباب انتشار مثل هذه الظواهر التي تعهدت بالعمل من أجل اجتثاث جذورها، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة بعد تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والعمل المستمر من جانب الإدارات الدينية الرسمية، وإن أعربت أجهزة الدولة عن قلقها تجاه استمرار نشاط ممثلي «داعش» وتحركاتهم بين الأوساط الشبابية في روسيا.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».