تحرك لاحتواء إيقاف خدمات 781 مدرسة بسبب «حماية الأجور»

وزارة العمل أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج مطلع الأسبوع الحالي

مراجعون أمام مكتب العمل في جدة («االشرق الأوسط»)

حملت المدارس الخاصة وزارة العمل تبعات إيقاف معاملات الوزارة لأكثر من 781 مدرسة لم تطبق برنامج الأجور، الذي انطلقت مرحلته الثالثة مطلع الأسبوع الحالي، والتي تستهدف أكثر من 300 منشأة تجارية، يزيد عدد العاملين فيها على ألف عامل.
وبحسب بيان وزارة العمل، فقد أشار إلى أن 267 مدرسة من أصل 1183 مدرسة التزمت ببرنامج حماية الأجور، فيما أوقفت خدمات الوزارة عن 781 مدرسة لم تلتزم. ورفعت وزارة العمل الإيقاف عن 135 مدرسة تقدمت بتعهدات خطية برفع ملفاتها للوزارة خلال فترة زمنية محددة.
وأرجع ملاك المدارس أسباب الإغلاق لرفض البنوك التي وضعت شروطا تتمثل في ألا يكون راتب العاملين من المدرسة من السعوديين وغيرهم أقل من 3 آلاف ريال، وأن يتجاوز العدد الإجمالي للموظفين 100 شخص بمختلف المسميات الوظيفية، وهي شروط لا يمكن بحسب ملاك المدارس تطبيقها على هذه المدارس التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 50 شخصا.
وقال مالك طالب، رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار وزارة العمل في ما يتعلق بتطبيق برنامج الأجور على المدارس لا يحتوي على توجيه قرار واضح للبنوك لفتح حسابات للمدارس التي راجعت هذه البنوك للدخول في النظام، إلا أن البنوك وضعت جملة من الشروط لا تنطبق على غالبية المدارس الأهلية، ومن ذلك سقف راتب الموظفين والمحدد من قبل البنك بـ3 آلاف ريال.
ولفت طالب إلى أن الأجور في المدارس تختلف بحسب المسمى الوظيفي، وهناك نسبة كبيرة من العاملين في المدارس تتجاوز رواتبهم 3 آلاف ريال، ولا توجد مشكلة في هذا الصدد، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعض العاملين أجورهم لا تزيد على ألفي ريال، إضافة إلى الشرط الآخر للدخول في البرنامج والذي لا يمكن تلبيته، والمتمثل في أن يكون إجمالي عدد العاملين في كل مدرسة نحو مائة شخص.
وأشار طالب إلى أن المدارس طلبت من البنوك التي رفضت فتح الحساب خطابات رسمية، لرفعها إلى وزارة العمل والنظر في هذه الإشكالية التي تتطلب تدخلا سريعا حتى لا تكون هناك تبعات عكسية على المدارس الخاصة التي لا تمانع في التقيد بهذه الأنظمة وهي مستفيدة من تحويل رواتب العاملين للبنوك، مشددا على ضرورة إلزام وزارة العمل لكافة الأطراف المعنيين بتطبيق هذا الإجراء.
وعن آلية التحرك من قبل المدارس الخاصة، أكد طالب أن هناك تواصلا مع عدد من المدارس للتحرك في هذا الصدد والتوجه إلى وزارة العمل لعرض هذه المشكلة وكيفية حلها، خاصة وأن إيقاف شاشة المدارس الأهلية في وزارة العمل سيكون له مردود سلبي، في تأخر تجديد إقامات العاملين في المدارس، والتي تترتب عليها مخالفات قانونية لا تتحمل نتائجها المدارس الخاصة.
وعن رفض البنوك فتح حسابات للمدارس، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن البنوك السعودية تتجاوب في ما يتعلق بمعاير حماية الأجور التي أطلقتها وزارة العمل، وكان هناك تنسيق مسبق مع مؤسسة النقد العربي السعودي قبل إطلاق هذا المشروع، والذي عمم فور الاتفاق عليه من كل البنوك المحلية وما ورد فيه من تعليمات خاصة في هذا الشأن.
واستطرد حافظ بأن المنشآت التي تقل عمالتها عن مائة شخص لم يصدر بشأنها قرار موجه للبنوك السعودية، ونظام حماية الأجور ينفذ على ثلاث مراحل، انطلقت بثلاثة آلاف، تلتها الشركات التي تحوي ألفي شخص، والآن مرحلة الألف عامل في كل منشأة، وستتدرج إلى أن تصل لتلك الشركات التي يعمل بها 100 شخص وما فوق، والبنوك ملتزمة بهذا النظام الذي يتم التنسيق فيه مع مؤسسة النقد.
وبالعودة لحملات التفتيش لوزارة العمل، أكد الدكتور عبد الله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش، في وقت سابق، أن الوزارة ستجدول زيارة التفتيش للمنشآت المتأخرة في تطبيق برنامج الأجور خلال شهر من انطلاق الحملة، فيما ستطبق العقوبات على المتأخرين لمدة شهرين، وتشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا الرخص، وترتفع العقوبة لتشمل جميع إجراءات وزارة العمل، فيما يسمح فقط بنقل خدمات العمالة إلى جهات أخرى دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور، لكل العالمين من السعوديين والوافدين في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتبين مدى التزام المنشآت بصرف مستحقات العالمين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي علاقات التعاقد، فيما طبقت وزارة العمل برنامج حماية الأجور في المرحلة الأولى على 184 منشأة يزيد عدد العالمين فيها على ثلاثة آلاف عامل، والتزمت خلال المرحلة الأولى 110 منشآت تجارية، واستهدفت المرحلة الثانية 111 منشأة عدد العالمين فيها نحو ألفي شخص، التزمت خلالها 59 منشأة، وأوفقت الوزارة تعاملات 39 منشأة.
وبدأت وزارة العمل في تطبيق برنامج الأجور منذ يونيو (حزيران) 2013، من خلال سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر، وتنتهي جميع المراحل في الربع الأول من عام 2015، وهي الفرصة المتاحة لكل الشركات للتسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي وتطبيق العقوبات على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين بإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن تلك المنشآت.