الجعفري: وجود القوات التركية بالموصل تجاوز على العراق

قال لن نسمح لأي دولة بانتهاك سيادتنا

الجعفري: وجود القوات التركية بالموصل تجاوز على العراق
TT

الجعفري: وجود القوات التركية بالموصل تجاوز على العراق

الجعفري: وجود القوات التركية بالموصل تجاوز على العراق

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن السيادة الوطنية خط أحمر لا نسمح بانتهاكه وتجاوزه، وقال إن «وجود القوات التركية بالطريقة التي دخلت بها بعشيقة بالموصل تجاوز على العراق، ولن نسمح لأي دولة أن تتدخل لأن هذا يعني أننا غدا سنسمح لدول أخرى، ومن ثم يكون العراق محطة انعكاسات لإرادات إقليمية، ونطالب بقوة بسحب القوات من الأراضي العراقية مع حرصنا الشديد على علاقاتنا مع تركيا».
وأشار الجعفري - في تصريح صحافي اليوم (الأحد) إلى أنه أجرى اتصالات مع وزراء خارجية لعدد من دول العالم، وتبادل معهم وجهات النظر، وشكر لهم استجابتهم السريعة وجديتهم، لأنهم أجمعوا على أن ما قامت به تركيا انتهاك للسيادة العراقية، وأنهم يقفون إلى جانب العراق.
وأضاف «أجرينا اتصالات مع المسؤولين في الجزائر والأردن والكويت وسلطنة عمان ولبنان، وأعربوا عن استعداد كامل للتجاوب مع مطلب العراق..»، لافتا إلى أنه تحدث مع وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، و«أكدنا في الاتصالين على تمسكنا بعلاقاتنا مع تركيا، لكننا لن نقبل بتدخلها، وإذا تعذر علينا التوصل إلى حل سنطالب بموقف من مجلس الأمن»، وأن استجابة الجانبين كانت جيدة.
وتابع «تحدثنا مع مُمثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق يان كوبيش، وأجرينا المُشاوَرات بخصوص التداعيات المحتمَلة، وكان مُتحمِّسًا لقناعة العراق.. والجميع أجمع على صِحّة الموقف العراقيِّ، وتبنيه لهذا الموقف».
واستطرد: «لقد استدعينا السفير التركي في بغداد، وتم تسليمه مُذكرة احتجاج، وكان لنا معه حديث مُفصَّل، وأبلغ الحكومة التركيّة، وتحدَّثنا مُباشَرة مع وزير الخارجيّة التركي الذي بادَرَ واتصل بي هاتفيًّا لمُدّة 40 دقيقة، مؤكدًا أن الرأي التركي كان مُستجيبًا بشكل محدود، ووعد بأنَّ تركيا لن ترسِل قوات جديدة، وأبلغته بأننا لا نتحدَّث عن إرسال قوات جديدة، بل نتحدَّث عن المعسكر التركي في منطقة بعشيقة الذي يجب أن يُغلق، وتنسحب القوات المُسلحة».
وأوضح الجعفري أنه أبلغ وزير الخارجيّة التركي بأن ينقل إلى القيادة التركيّة الموقف العراقي، وبعد ذلك اتصلوا، وقالوا: سنرسِل وفدًا من وزارة الخارجيّة والمُخابَرات التركيّة، واستقبلناهم في بغداد، وجرى معهم حوار مُباشِر على مدى أكثر من ساعتين، ثم زاروا رئيس الوزراء العراقي، وبعد حوار طويل قال الوفد: «نحن نوافِق مبدئيا وسنعود لقيادتنا لنعطي الموقف»، وبعد عودتهم إلى تركيا جاء التصريح على خلاف ما وعد به الوفد.
وقال الجعفري إنَّ «رئيس بعثة العراق في نيويورك سلم طلب العراق رسميًّا لمجلس الأمن، وإنَّ وزارة الخارجيّة اتخذت قرارًا بإرسال ثلاثة وفود إلى مجلس الأمن، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبيّ، وهذه الوفود مهمتها توضيح تطوُّرات الأحداث على الأرض، ونؤكِّد على طلب العراق، وضرورة سحب القوات التركية من الأراضي العراقيّة».
يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بالموصل شمال غربي العراق يوم الخميس 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية في بغداد، ودعت إلى سحبها فورا، حيث تم نشر 150 جنديا «كمدربين» بقضاء بعشيقة على أطراف الموصل مع 25 دبابة في معسكر «الزلكان» الذي يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، وغير تابع للسلطات الاتحادية.. وأشار المتحدث باسم قوات «حشد نينوى» محمود السورجي إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى «الزلكان».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.