ليبيا: بريطانيا تستبق مؤتمر روما بالتلميح لعمل عسكري.. ولقاء مصالحة في مالطا

ظهور معارضة شعبية لاتفاق الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية

ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة  (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: بريطانيا تستبق مؤتمر روما بالتلميح لعمل عسكري.. ولقاء مصالحة في مالطا

ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة  (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة (أ.ف.ب)

فيما استبقت مصادر حكومية بريطانية مؤتمرا دوليا سيعقد اليوم حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما، بالحديث عن احتمال شن بريطانيا لعمل عسكري في ليبيا، كان مقررا أن يجتمع أمس في مالطة للمرة الأولى ممثلو طرفي الصراع في ليبيا، قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي برعاية الأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.
وسيستضيف اليوم مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما مؤتمرا على المستوى الوزاري، بمشاركة أميركا، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتركيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، وتونس، والمغرب، والجزائر، بالإضافة إلى الجامعة العربية.
وطبقا لما أعلنته الخارجية الإيطالية، فسيحضر اللقاء الذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت روما، ممثلون عن مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ونظيره الأميركي جون كيري، ومارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي رحب بإعلان البعثة الأممية عن التوصل لتوقيع الاتفاق السياسي المقترح منها، ووصفها بـ«المقدمة الجيدة»، لكنه اعتبر في المقابل أن «الطريق إلى الاتفاق ليس سهلا».
وقال بحسب وكالة أنباء آكي الإيطالية أن رسالة مؤتمر روما بسيطة: «هي أن أي اتفاقية يجب أن تخرج من تفاهم بين الليبيين، شاملة بما فيه الكفاية لكي تبقى»، مشددا على أنه «لا يمكن أن تكون هناك حكومة ثالثة في المنفى».
من جهتها، كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية النقاب عن إن وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا تدرسان خططا للتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة تهديد تنظيم داعش، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله إن «الوزراء يتحركون صوب وضع خطة لإرسال دعم عسكري إلى جانب الحلفاء الأوروبيين لهزيمة (داعش) في ليبيا».
وكانت وزيرة القوات المسلحة البريطانية، بيني مورداونت، قد أبلغت أعضاء البرلمان البريطاني مؤخرا أن حكومتها «تراقب عن كثب تهديد المتطرفين، معتبرة أن «هذه الجماعات تهدد ليبيا والدول المجاورة لها والمصالح البريطانية في المنطقة». بدوره لفت وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع مايكل فالون إلى ضرورة «إبقاء العين مفتوحة على ليبيا».
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أنه «بينما يتم تدمير (داعش) في سوريا والعراق، لن نسمح لهذا الورم الخبيث بمعاودة الانتشار في ليبيا أو في أي مكان آخر». إلى ذلك، تحدثت مصادر ليبية عن لقاء محتمل في مالطة سيعقد للمرة الأولى بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الموجود في طبرق ونوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس. وقالت المصادر إن اللقاء الذي تم الترتيب له خلال اجتماعات سرية بين ممثلين عن الطرفين في تونس مؤخرا، قد يفتح الطريق نحو إنهاء النزاع المحتدم على السلطة في البلاد منذ العام الماضي.
وأعلنت دار الإفتاء الموالية لبرلمان طرابلس تأييدها للاتفاق الأممي، فاتحة بذلك الباب نحو توقيع البرلمان على الاتفاق الذي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وفترة انتقالية لمدة عامين. لكن وكالة الأنباء الموالية لبرلمان طبرق، أوردت في المقابل تقارير تتحدث عن بوادر معارضة شعبية للاتفاق المزمع التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الوكالة، فقد خرج المئات من أهالي مدينة المرج بالمنطقة الشرقية، حيث مقر الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، في مسيرة طافت الشوارع الرئيسة بالمدينة المرج للمطالبة بحكومة طوارئ وطنية ومجلس عسكري بقيادة حفتر.
كما نقلت عن شباب ونشطاء مدينة بنغازي في بيان لهم رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فائز السراج عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس، كما طالبوا بإعلان حالة الطوارئ لحين تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
واقترحت الأمم المتحدة مؤخرا على الفرقاء الليبيين تشكيلة حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية. وتحفظ مجلس النواب وبرلمان طرابلس، على القائمة الأممية المقترحة لتشكيل الحكومة، بينما أصر المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر على مواصلة جولات الحوار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.