ليبيا: بريطانيا تستبق مؤتمر روما بالتلميح لعمل عسكري.. ولقاء مصالحة في مالطا

ظهور معارضة شعبية لاتفاق الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية

ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة  (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: بريطانيا تستبق مؤتمر روما بالتلميح لعمل عسكري.. ولقاء مصالحة في مالطا

ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة  (أ.ف.ب)
ليبيون يتظاهرون في أحد شوارع طرابلس أمس للتعبير عن رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة (أ.ف.ب)

فيما استبقت مصادر حكومية بريطانية مؤتمرا دوليا سيعقد اليوم حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما، بالحديث عن احتمال شن بريطانيا لعمل عسكري في ليبيا، كان مقررا أن يجتمع أمس في مالطة للمرة الأولى ممثلو طرفي الصراع في ليبيا، قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي برعاية الأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.
وسيستضيف اليوم مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما مؤتمرا على المستوى الوزاري، بمشاركة أميركا، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتركيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، وتونس، والمغرب، والجزائر، بالإضافة إلى الجامعة العربية.
وطبقا لما أعلنته الخارجية الإيطالية، فسيحضر اللقاء الذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت روما، ممثلون عن مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ونظيره الأميركي جون كيري، ومارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الإيطالي رحب بإعلان البعثة الأممية عن التوصل لتوقيع الاتفاق السياسي المقترح منها، ووصفها بـ«المقدمة الجيدة»، لكنه اعتبر في المقابل أن «الطريق إلى الاتفاق ليس سهلا».
وقال بحسب وكالة أنباء آكي الإيطالية أن رسالة مؤتمر روما بسيطة: «هي أن أي اتفاقية يجب أن تخرج من تفاهم بين الليبيين، شاملة بما فيه الكفاية لكي تبقى»، مشددا على أنه «لا يمكن أن تكون هناك حكومة ثالثة في المنفى».
من جهتها، كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية النقاب عن إن وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا تدرسان خططا للتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة تهديد تنظيم داعش، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله إن «الوزراء يتحركون صوب وضع خطة لإرسال دعم عسكري إلى جانب الحلفاء الأوروبيين لهزيمة (داعش) في ليبيا».
وكانت وزيرة القوات المسلحة البريطانية، بيني مورداونت، قد أبلغت أعضاء البرلمان البريطاني مؤخرا أن حكومتها «تراقب عن كثب تهديد المتطرفين، معتبرة أن «هذه الجماعات تهدد ليبيا والدول المجاورة لها والمصالح البريطانية في المنطقة». بدوره لفت وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع مايكل فالون إلى ضرورة «إبقاء العين مفتوحة على ليبيا».
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أنه «بينما يتم تدمير (داعش) في سوريا والعراق، لن نسمح لهذا الورم الخبيث بمعاودة الانتشار في ليبيا أو في أي مكان آخر». إلى ذلك، تحدثت مصادر ليبية عن لقاء محتمل في مالطة سيعقد للمرة الأولى بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الموجود في طبرق ونوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس. وقالت المصادر إن اللقاء الذي تم الترتيب له خلال اجتماعات سرية بين ممثلين عن الطرفين في تونس مؤخرا، قد يفتح الطريق نحو إنهاء النزاع المحتدم على السلطة في البلاد منذ العام الماضي.
وأعلنت دار الإفتاء الموالية لبرلمان طرابلس تأييدها للاتفاق الأممي، فاتحة بذلك الباب نحو توقيع البرلمان على الاتفاق الذي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وفترة انتقالية لمدة عامين. لكن وكالة الأنباء الموالية لبرلمان طبرق، أوردت في المقابل تقارير تتحدث عن بوادر معارضة شعبية للاتفاق المزمع التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الوكالة، فقد خرج المئات من أهالي مدينة المرج بالمنطقة الشرقية، حيث مقر الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، في مسيرة طافت الشوارع الرئيسة بالمدينة المرج للمطالبة بحكومة طوارئ وطنية ومجلس عسكري بقيادة حفتر.
كما نقلت عن شباب ونشطاء مدينة بنغازي في بيان لهم رفضهم لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فائز السراج عضو مجلس النواب عن العاصمة طرابلس، كما طالبوا بإعلان حالة الطوارئ لحين تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
واقترحت الأمم المتحدة مؤخرا على الفرقاء الليبيين تشكيلة حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع في البلاد بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق سياسي بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية. وتحفظ مجلس النواب وبرلمان طرابلس، على القائمة الأممية المقترحة لتشكيل الحكومة، بينما أصر المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر على مواصلة جولات الحوار.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.