الزيادة السكانية.. بين الثروة والأزمة

ترصد نماذج دول استثمرتها وأخرى عانت منها

الزيادة السكانية.. ومآلاتها على الرفاهية
الزيادة السكانية.. ومآلاتها على الرفاهية
TT

الزيادة السكانية.. بين الثروة والأزمة

الزيادة السكانية.. ومآلاتها على الرفاهية
الزيادة السكانية.. ومآلاتها على الرفاهية

يشهد العالم طفرة سكانية حالية وزيادة مستمرة في معدلات نمو السكان، خاصة في الدول النامية، التي تستلزم عادة من الحكومات تدبير وإدارة الموارد المتاحة لديها لسد احتياجات النمو السكاني من الغذاء والمسكن وخلق فرص عمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة. وتوجد نماذج لبعض الدول التي تحاول استغلال الموارد البشرية لديها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، بينما ما زالت تعاني دول أخرى من ارتفاع نمو السكان وتعتبره عقبة أمام تحقيق معدلات تنمية يشعر بها كافة المجتمع. أولى هذه النماذج:
* الصين:
يبلغ عدد سكان الصين نحو 1.377 مليار نسمة، وهو الأعلى في العالم لدولة، وبمعدل نمو سكاني يبلغ 0.49 في المائة سنويًا، ووفقًا للإحصاءات الدولية فإن معدل نمو الاقتصاد الصيني الحالي يصل إلى نحو 7 في المائة، ووصل إلى معدلات نمو قياسية بلغت 10 في المائة منذ بضع سنوات، ويبلغ معدل البطالة في الصين 4 في المائة فقط، رغم تعدادهم السكاني الأعلى عالميًا، إلا أن الغالبية العظمى منهم عاملون، ليجعلوا من الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة. وبفضل النمو السكاني، تخطى معدل نمو الإنتاج الصناعي حاجز 9 في المائة عام 2014. وشكل قطاع الصادرات أكثر من خمس الناتج المحلي للصين (22.6 في المائة عام 2014) بقيمة 2.342 مليار دولار لتكون أول مصدر في العالم يليها الولايات المتحدة الأميركية. فيما يبلغ نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7600 دولار سنويًا. وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 6 في المائة من إجمالي عدد السكان.
وبالإضافة لذلك، فالصين عضو في اتحاد الاقتصاديات الناشئة «بريكس» وتُعد أكبر الاقتصاديات بهذا الاتحاد، والذي يضم خمس دول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) وتشكل مجتمعة 42 في المائة من إجمالي سكان العالم، و20 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
* مصر:
على عكس الصين، فإن عدد السكان داخل مصر الذي يبلغ 90 مليون نسمة ويتركز أغلبهم في نحو 7.7 في المائة فقط من إجمالي مساحة البلاد، يمثل أزمة للمسؤولين، وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وبمعدل نمو سكاني يبلغ 2.55 في المائة سنويًا، بما يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمس أضعاف مثيله في الدول المتقدمة. في حين تبلغ معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة.
وترتفع معدلات البطالة الرسمية بها لتصل إلى نحو 13 في المائة من إجمالي قوة العمل، بمعدل أكثر من 3.5 مليون عاطل. فيما سجل متوسط دخل الفرد السنوي نحو 3200 دولار سنويًا. ويشكل قطاع الصناعة ما نسبته 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو 1.8 في المائة عام 2014، يليه قطاع الخدمات بـ45.6 في المائة، وقطاع الزراعة بـ14.5 في المائة من الناتج.
وتبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر نحو 26 في المائة من المصريين بحسب تقارير رسمية عن الحكومة المصرية عام 2013.
* الهند:
يبلغ عدد سكان الهند 1.2 مليار نسمة وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، ومع هذا يبلغ معدل البطالة الرسمي بها 3.7 في المائة من حجم القوة العاملة لديها، وفي حين يقع نحو 30 في المائة من سكان الهند تحت خط الفقر العالمي، إلا أنها تحقق معدلات نمو مرتفعة، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي بها 7.12 في المائة عام 2014، ومن المتوقع أن يتراوح ما بين 8 إلى 8.5 في المائة عام 2015-2016.
ومتوقع أن تتخطى بذلك نمو الاقتصاد الصيني، وتكون من أعلى الاقتصاديات الآسيوية نموًا رغم زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الفقر، حيث يبلغ معدل الدخل السنوي للفرد نحو 1.631 دولار. ويعمل الغالبية العظمى من سكان الهند بالزراعة، بما يعادل 60 في المائة من إجمالي القوة العاملة بالبلاد، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في حجم الإنتاج الزراعي.
وبفضل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، أصبحت الهند أكبر منتج في العالم للمنتجات الزراعية، وتغزو بها الأسواق العالمية مثل الحليب، جوز الهند، الكاجو، الشاي، والبهارات كالزنجبيل والفلفل الأسود والكركم. وكذلك ثاني أكبر منتج للأرز والسكر والفول السوداني، وثالث أكبر منتج للتبغ. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل وحدها 10 في المائة من إنتاج الفاكهة العالمي.
وفي مجال الصناعة، تحتل الهند المرتبة التاسعة عالميًا في حجم الإنتاج الصناعي، ليشكل قطاع التصنيع والمناجم نحو 27.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وخارجيًا، تتميز الهند بصادراتها من التكنولوجيا و«السوفت وير»، ووسائل النقل والمواصلات، والأجهزة والمعدات الصناعية.
* إندونيسيا:
إندونيسيا دولة أخرى في جنوب شرقي آسيا استطاعت استغلال الزيادة السكانية لديها في تحقيق معدلات تنمية مرتفعة خلال بضعة عقود من الزمن، إذ يبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 255 مليون نسمة، وتعد أكبر اقتصاد ناشئ في جنوب شرقي آسيا، وأحد أعضاء «G - 20» أو أكبر 20 اقتصاد في العالم. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي بها 5 في المائة وفقا لكتاب الحقائق الدولي «The World FactBook»، في حين بلغ معدل البطالة في عام 2014 نحو 5.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في إندونيسيا البالغة 122 مليون عامل. وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 10.700 دولار أميركي عام 2014.
ويعمل في قطاع الخدمات وحده ما نسبته 48 في المائة من إجمالي القوة العاملة في إندونيسيا. ويشكل القطاع ما نسبته 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة بنسبة 43 في المائة أيضا من الناتج، مع نمو سنوي بمعدل 4.2 في المائة، ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الأخيرة بـ13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا.
وفي سياق متصل انخفضت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في البلاد لتصبح 11 في المائة في عام 2014. وتشتهر إندونيسيا بإنتاج وتصدير التطبيقات التقنية والتكنولوجية، الأخشاب، المطاط، زيت النخيل، والمنسوجات. وبلغت حجم صادراتها 175.3 مليار دولار في عام 2014. مقابل واردات بلغت 168.4 مليار دولار لنفس العام.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



تراجع أسهم الصين واليوان مع تقدم فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية

الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)
الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسهم الصين واليوان مع تقدم فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية

الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)
الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)

تراجع اليوان الصيني، وهبطت أسواق الأسهم في البر الرئيسي وهونغ كونغ، اليوم (الأربعاء)؛ حيث اتجه المستثمرون نحو عودة دونالد ترمب رئيساً، حتى مع استمرار العد الأولي في الانتخابات الأميركية في إظهار سباق رئاسي متقارب.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفع الدولار في جميع المجالات؛ حيث أشارت بعض الإحصاءات إلى أن ترمب حقق مكاسب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في ولايات ساحة المعركة.

انخفض مؤشر «سي إس إي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.27 في المائة بعد افتتاحه أعلى قليلاً، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.5 في المائة.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ على نطاق واسع في التعاملات المبكرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر «هانغ سنغ».

وهبطت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «JD.com»بأكثر من 5 في المائة، بينما انخفضت «ميتوان» و«علي بابا» بنحو 4 في المائة على التوالي.

سيكون للانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير كبير على اقتصاد الصين وأسواق رأس المال.

وبوصفه جزءاً من حملته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع القادمة من الصين.

وتشهد سوق الأسهم الصينية تعافياً من ركود دام سنوات؛ حيث وعدت السلطات بمعالجة الاستهلاك الضعيف والتباطؤ في قطاع العقارات.

وارتفع مؤشر «سي إس إي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول)، عندما بدأت بكين في طرح تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز. ولكن فوز ترمب قد يعيق هذا الارتفاع، مع استهداف قطاعات التكنولوجيا والدفاع والتصدير لسياساته.

ونظراً لأن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون نسبياً في العداء للصين، فقد لا تتفاعل الأسواق بشكل كبير حتى يتم الإعلان عن تغييرات سياسية ملموسة.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ: «على الرغم من أن كلا المرشحين متشددان تجاه الصين، فإن ترمب لا يزال أقل قابلية للتنبؤ من حيث السياسة، وبالتالي فإن احتمال فوز ترمب قد يسحب المشاعر قليلاً».

ومع ذلك، كانت الأسواق المحلية تنتظر مزيداً من مقترحات التحفيز والتفاصيل من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي تجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال نغ: «المستثمرون المحليون أكثر تركيزاً على اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع، وينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيتم تقديم مزيد من التحفيز القوي، والذي سيكون له تأثير أكبر على الأسواق مقارنة بالانتخابات».

وانخفض اليوان في الخارج بأكثر من 0.8 في المائة مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أغسطس (آب).

كما انخفض نظيره المحلي بأكثر من 0.55 في المائة، وكانت البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين تبيع الدولار لمنع اليوان من الضعف بسرعة كبيرة، حسبما ذكرت مصادر لـ«رويترز».

يُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من قبل ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

خلال رئاسة ترمب الأولى، ضعف اليوان بنحو 5 في المائة مقابل الدولار خلال الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، ثم انخفض بنسبة 1.5 في المائة أخرى بعد عام، عندما تصاعدت التوترات التجارية.