اتفاق بين اليابان والهند بشأن القطارات السريعة وتكنولوجيا الدفاع

طوكيو أعلنت أنها ستقدم تمويلاً ميسرًا لنيودلهي بقيمة 12 مليار دولار

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرحبا بنظيره الياباني شينزو آبي خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البلدين في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرحبا بنظيره الياباني شينزو آبي خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البلدين في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق بين اليابان والهند بشأن القطارات السريعة وتكنولوجيا الدفاع

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرحبا بنظيره الياباني شينزو آبي خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البلدين في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرحبا بنظيره الياباني شينزو آبي خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البلدين في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

أبرمت الهند واليابان أمس عددا من الاتفاقيات، من بينها اتفاق بشأن القطارات البالغة السرعة، وتكنولوجيا الدفاع، والتعاون في المجال النووي المدني، بحسب ما أفاد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في نيودلهي.
وفي أعقاب محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي، قال مودي إنه جرى الاتفاق مع اليابان على إنتاج أول قطار هندي بالغ السرعة لتقليص وقت السفر بين مدينتي بومباي وأحمد آباد.
وصرح مودي أن «هذا المشروع سيحدث ثورة في عالم خطوط السكك الحديدية في الهند، ويسرع الرحلات في الهند في المستقبل»، مضيفا أن طوكيو ستقدم صفقة تمويل بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة في مشروع القطارات، مؤكدا أيضا أن هذا المشروع سيصبح «محرك التحول الاقتصادي في الهند».
واتفق الزعيمان كذلك على مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، سيتم التوقيع عليها فور الانتهاء من التفاصيل الفنية، بحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية.
وكانت اليابان قد رفضت في السابق أي تعاون نووي مع الهند، التي لم تصادق على المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي، إلا أنها لينت موقفها لاحقا.
كما اتفق البلدان على استكشاف المشاريع المستقبلية حول نقل تكنولوجيا الدفاع، بما في ذلك المتعلقة بالطائرة البرمائية اليابانية الصنع «يو إس - 2».
وتشجع طوكيو الشركات اليابانية على الاستفادة من الأسواق الناشئة السريعة النمو، مثل السوق الهندية، مع تقلص السوق المحلية بسبب تقدم الشعب الياباني في العمر وانخفاض أعداد المواليد الجدد. وتسارع نمو الاقتصاد الهندي إلى 7.4 في المائة في الربع الثاني من العام المالي، بحسب ما أظهرت الأرقام التي نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليتخظى بذلك اقتصاد الصين.
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى نيودلهي أعلنت اليابان أنها ستقدم تمويلا ميسرا للهند حجمه 12 مليار دولار لإنشاء أول مشروع من نوعه بالهند للقطار الطلقة، علاوة على تكثيف العلاقات الدفاعية، ووضع خطة للتعاون النووي في المجالات المدنية.
وأقامت الهند واليابان، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في آسيا على الترتيب، علاقات وثيقة بينهما فيما يسعى آبي ونظيره الهندي ناريندرا مودي لموازنة صعود الصين بوصفها القوة المهيمنة في القارة. ويرتبط آبي ومودي بعلاقة صداقة شخصية.
ويمنح الاتفاق الخاص بإنشاء خط للقطار فائق السرعة، يربط بين المركز التجاري مومباي ومدينة أحمد آباد، اليابان خطوة متقدمة على الصين، التي تجري دراسات جدوى لإنشاء خطوط للقطارات السريعة بقطاعات أخرى من شبكة السكك الحديدية بالهند.
وقال مودي في كلمة «سيحدث هذا المشروع ثورة في شبكة السكك الحديدية الهندية، كما يسرع من وتيرة مسيرة البلاد نحو المستقبل. وسيصبح قاطرة التحول الاقتصادي بالهند».
وفي إطار الاتفاقات الدفاعية التي أعلنت أمس سيتشارك الجانبان في نقل التكنولوجيا الدفاعية والمعدات والمعلومات العسكرية، لكن لم يتم بعد إبرام صفقة بيع طال انتظارها لطائرات يابانية يبلغ حجمها نحو 1.‏1 مليار دولار.
كما اتفق الجانبان أيضا على العمل لتكثيف التعاون في مجال التكنولوجيا النووية المدنية، لكن الطرفين لم يوقعا اتفاقا بعد بهذا الصدد متذرعين بوجود اختلافات فنية.
وتطالب اليابان، وهي الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي، الهند بضمانات إضافية بعدم الانتشار قبل أن تصدر لها مفاعلات نووية. فيما تتفاوض الهند واليابان بشأن اتفاق للطاقة النووية منذ أن فتحت الولايات المتحدة المتحالفة مع اليابان أبواب التجارة النووية مع الهند، على الرغم من برنامج الأسلحة الهندي.
ويجري البلدان محادثات منذ عامين لإتمام صفقة تشتري الهند بموجبها طائرات برمائية من اليابان من طراز «يو إس - 2»، من إنتاج مصانع شينمايوا اليابانية لتصبح أولى صفقات السلاح التي تبرمها اليابان منذ أن رفع آبي الحظر الذي فرض لخمسين عاما على صادرات الأسلحة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.