دبي تصدر قانونًا لإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قانون إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي أمس إن «القانون يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون مرجعية موثوقة على مستوى العالم لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، وإن إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد يشكل أحد الروافد الأساسية لقطاع الحلال، ويستكمل البنية التحتية التنظيمية التي تتكامل مع كافة القطاعات، والتي وضعناها لتنفيذ استراتيجية عالمية المستوى للاقتصاد الإسلامي».
وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: «إننا على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق توجهاتنا نحو التنوع الاقتصادي ودعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن الريادة العالمية التي نتبوؤها في هذا المجال تحتم علينا الاستمرار في الابتكار»، موضحا أن «خطواتنا الاستراتيجية المتتابعة تسير وفق ما هو مخطط له، ونسعى إلى تعزيز التأثير العالمي للاقتصاد الإسلامي من خلال رفده بمكونات أساسية ومبتكرة تتطلبها المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم».
ووفقا لإعلان الأمس، فإن «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» بحسب القانون يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنيّة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، وكذلك المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد الجهات التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.
وحدد القانون الجديد اختصاصات «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»، والتي تتضمن اعتماد الخدمات المقدّمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقًا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
كما تضمنت الاختصاصات اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنّفة «حلال»، والتي تصدر الشهادات للخدمات والمنتجات الحلال وفقًا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل المركز والجهات المعنيّة في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة جهات تقييم المطابقة المعتمدة، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها.
ويتولى المركز أيضًا مسؤولية اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك العلامة المعتمدة لخدمات ومنتجات الحلال، فضلاً عن متابعة إعداد وإصدار المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الحلال بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ووفقًا للقانون، يختص المركز بإنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى التوعية بأهمية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة وعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمجال عمل المركز والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة، والمشاركة في تمثيل الإمارة في هذه الفعاليات والمحافل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
من جانبه قال حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يمثل هذا القانون تطورًا طبيعيًا لمسيرة دبي نحو الريادة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، والتي يشكل قطاع الحلال ركيزة أساسية لها ودعامة هامة ترفد كل القطاعات الأخرى وتسهم في نموها».
وتابع أن «اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة يعزز مصداقية المعايير والمواصفات الحلال المعتمدة في البلاد، والشهادات الصادرة من الهيئات المعنية. كما تسهم هذه المبادرة في دعم اقتصاد الدولة وإمارة دبي من خلال تعزيز تنافسية المؤسسات الناشطة في قطاع الحلال في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وسنحرص من خلال إدارتنا لهذا المركز على تحقيق الأهداف المرجوة منه وضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة».

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).

دبي تصدر قانونًا لإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

في إطار مبادرة «عاصمة الاقتصاد الإسلامي»