دبي تصدر قانونًا لإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

في إطار مبادرة «عاصمة الاقتصاد الإسلامي»

يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
TT

دبي تصدر قانونًا لإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد

يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي
يهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قانون إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي أمس إن «القانون يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون مرجعية موثوقة على مستوى العالم لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، وإن إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد يشكل أحد الروافد الأساسية لقطاع الحلال، ويستكمل البنية التحتية التنظيمية التي تتكامل مع كافة القطاعات، والتي وضعناها لتنفيذ استراتيجية عالمية المستوى للاقتصاد الإسلامي».
وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: «إننا على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق توجهاتنا نحو التنوع الاقتصادي ودعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن الريادة العالمية التي نتبوؤها في هذا المجال تحتم علينا الاستمرار في الابتكار»، موضحا أن «خطواتنا الاستراتيجية المتتابعة تسير وفق ما هو مخطط له، ونسعى إلى تعزيز التأثير العالمي للاقتصاد الإسلامي من خلال رفده بمكونات أساسية ومبتكرة تتطلبها المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم».
ووفقا لإعلان الأمس، فإن «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» بحسب القانون يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنيّة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، وكذلك المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد الجهات التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.
وحدد القانون الجديد اختصاصات «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»، والتي تتضمن اعتماد الخدمات المقدّمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقًا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
كما تضمنت الاختصاصات اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنّفة «حلال»، والتي تصدر الشهادات للخدمات والمنتجات الحلال وفقًا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل المركز والجهات المعنيّة في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة جهات تقييم المطابقة المعتمدة، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها.
ويتولى المركز أيضًا مسؤولية اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك العلامة المعتمدة لخدمات ومنتجات الحلال، فضلاً عن متابعة إعداد وإصدار المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الحلال بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ووفقًا للقانون، يختص المركز بإنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى التوعية بأهمية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة وعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمجال عمل المركز والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة، والمشاركة في تمثيل الإمارة في هذه الفعاليات والمحافل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
من جانبه قال حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يمثل هذا القانون تطورًا طبيعيًا لمسيرة دبي نحو الريادة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، والتي يشكل قطاع الحلال ركيزة أساسية لها ودعامة هامة ترفد كل القطاعات الأخرى وتسهم في نموها».
وتابع أن «اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة يعزز مصداقية المعايير والمواصفات الحلال المعتمدة في البلاد، والشهادات الصادرة من الهيئات المعنية. كما تسهم هذه المبادرة في دعم اقتصاد الدولة وإمارة دبي من خلال تعزيز تنافسية المؤسسات الناشطة في قطاع الحلال في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وسنحرص من خلال إدارتنا لهذا المركز على تحقيق الأهداف المرجوة منه وضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.