قمة المناخ.. كثير من المسؤولين وقليل من القرارات الحاسمة

أقرت اتفاقا دوليا يخفف من اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الحفري

من اليسار: الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة قمة المناخ كريستيانا فيغور عفب انتهاء القمة أمس (أ.ف.ب)

أقر المؤتمر العالمي لتغير المناخ، في وقت متأخر من مساء أمس، اتفاقا دوليا يهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الحفري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وكانت فرنسا قد أصدرت أمس مسودة نص اتفاق لمكافحة تغير المناخ على أمل أن يتم إقرارها، في نقطة تحول للاقتصاد العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وشملت النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق إبقاء الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5.‏1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في إقرار بأن هذا من شأنه أن يحد من مخاطر وآثار تغير المناخ.
يأتي هذا، بعد نحو أسبوعين من المداولات الشاقة، لكن الاتفاق يظل «غير ملزم» للدول، نظرًا لتضارب مصالح الدول الغنية مع الفقيرة.
ورغم التفاؤل الذي ساد أروقة الاجتماعات حتى وقت متأخر من مساء أمس في محاولة للوصول إلى اتفاق «مؤكد»، فإن المعضلة الرئيسية تبقى أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة يصعب أن تمرر القوانين التي توائم المعاهدة، والتي تترك لكل دولة أن تحدد المسار نحو الطاقة النظيفة بطريقتها الخاصة أن تفي بتعهدات قدمت قبل القمة بأسبوعين.
وقدم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتفاقًا فارقًا لمكافحة تغير المناخ أمس السبت، في خطوة تاريخية لإنهاء اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الحفري خلال عقود، وقلب الموازين المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي نهاية أشد الأعوام حرارة في التاريخ، وبعد أربع سنوات من محادثات شاقة رعتها الأمم المتحدة تضاربت فيها كثيرًا مصالح الدول الغنية والفقيرة ومصالح الدول «الجزر» التي تواجه الخطر، مع مصالح الاقتصادات الصاعدة، حث فابيوس مسؤولين من نحو مائتي بلد على دعم ما يأمل أن يكون مسودة نهائية.
ولا يقضي الاتفاق الذي يضع هدفًا موسعًا لوقف زيادة يسببها البشر في انبعاثات الغازات خلال هذا القرن باتخاذ إجراءات أو أهداف بعينها. لكنه يضع نظامًا لضمان أن تفي الدول بجهود محلية للحد من الانبعاثات وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لمساعدة الدول الفقيرة في التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.
وقال فابيوس لآلاف المسؤولين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، في القاعة الرئيسية للمؤتمر على مشارف باريس: «مسؤوليتنا أمام التاريخ جسيمة.. إذا فشلنا فكيف سيتسنى لنا إعادة بناء هذا الأمل؟ أطفالنا لن يفهموا ولن يسامحونا». وأضاف فابيوس وهو يصف الاتفاق بأنه «طموح ومتوازن»، إنه سيمثل «نقطة تحول تاريخية» بالنسبة للعالم.
وقبل الجلسة، قال جاو فينغ كبير المفاوضين بالوفد الصيني، إن هناك «أملاً اليوم للتوصل لاتفاق نهائي»، بينما قال وزير خارجية جزر مارشال توني دي بروم لـ«رويترز»: «أعتقد أننا انتهينا هنا». وقال كيري بعد انتهاء جلسة منتصف اليوم إن «الاتفاق يخضع على ما يبدو للتفاصيل النهائية».
ومن شأن الاتفاق، إذا أنجز، أن يمثل بادرة قوية لسكان العالم وإشارة محتملة للمستثمرين للمرة الأولى منذ ما يزيد على عقدين بأن دول العالم الغنية والفقيرة ستتفق على رؤية مشتركة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وعلى خريطة طريق لإنهاء قرنين من هيمنة الوقود الحفري.
وخاض مسؤولون من 195 دولة مفاوضات امتدت خلال ليل أول من أمس في مسعى لحل النقاط الشائكة الرئيسية التي تبدو مستعصية، ومنها صياغة هدف تقليص الانبعاثات الكربونية خلال هذا القرن.
ومن المرجح أن تلقى النتيجة، التي تتضمن تعهدات بإنفاق مليارات الدولارات لتسهيل التحول إلى استخدام الوقود منخفض الكربون ومساعدة الدول النامية على التعامل مع تداعيات تغير المناخ من الفيضانات إلى موجات الحرارة، إشادة من قبل الكثيرين بسبب طموحها بينما سينتقدها آخرون بحجة الافتقار لهذا الطموح.
وبتحديد نهج مشترك، يأمل الزعماء أن يصبح رؤساء الشركات والمستثمرون أكثر استعدادًا لإنفاق تريليونات الدولارات حتى تحل الألواح الشمسية ومزارع الرياح محل طاقة الفحم.
وقال هانز يواكيم شولنباور، مدير معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ: «الأمر سيرجع لقطاع الأعمال والمستهلكين والمواطنين، ولا سيما المستثمرين لإتمام هذا العمل». لكن على النقيض من «بروتوكول كيوتو»، وهو آخر اتفاق مناخي كبير أبرم عام 1997. لن تكون «معاهدة باريس» ملزمة قانونًا؛ وهو أمر من شبه المؤكد أن يقابل بالرفض في الكونغرس الأميركي.. وبدلاً من ذلك سيترك الأمر لكل دولة أن تحدد المسار نحو الطاقة النظيفة بطريقتها الخاصة أن تفي بتعهدات قدمت قبل القمة بأسبوعين.
وفي الولايات المتحدة سيرى الكثير من الجمهوريين المعاهدة بوصفها «محاولة خطيرة» لتهديد الرخاء الاقتصادي من أجل مستقبل غير مضمون، حتى لو كان أقل تلوثًا. وستمثل معاهدة باريس الإنجاز المحدد لميراث الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي حذر من «عدم الحكم على أطفالنا أن يعيشوا في كوكب لا يكون في مقدورهم إصلاحه»، كما ستطوى صفحة القمة المناخية السابقة في كوبنهاغن قبل ستة أعوام، والتي باءت فيها محاولة الاتفاق على زيادة القيود على انبعاثات الكربون بالفشل.
وبعد تمديد المفاوضات لتستمر أمس، أظهر النص كيف أمكن للمسؤولين حل أكثر النقاط إثارة للخلاف. وحذر هولاند من أن الاتفاق لن يكون «مثاليًا للجميع»، وحث الوفود على النظر للحاجة المشتركة أثناء دراسة عدد من التنازلات التي من المؤكد أنها لن ترضي جميع الدول. وقال الرئيس الفرنسي: «أمام التحدي المتمثل في التغير المناخي، فإن مصائرنا متشابكة». وفي محاولة لحشد تأييد تحالف واسع من الأمم «الطموحة»، كان من المرجح أن الاتفاق سيحدد هدفًا أصعب للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض «لأقل بنسبة جيدة من درجتين مئويتين».
وسيتعين على الدول الوصول لأفضل إنجاز ممكن في مسألة انبعاثات الغازات بأسرع وقت ممكن، وتحقيق توازن بين مستويات انبعاثات الغازات التي يتسبب فيها الإنسان، وبين امتصاصها بواسطة الغابات أو المحيطات بحلول النصف الثاني من القرن الحالي.
وقال خبير المناخ جون شينهوبر إنه «إذا أبرم الاتفاق، وتم تطبيقه، فسيعني هذا خفض انبعاثات الغازات الضارة إلى الصفر خلال عقود قليلة. وهذا يتماشى هذا مع الدليل العلمي الذي قدمناه».
ويتطلب هذا أيضًا من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بضخ مائة مليار دولار كل عام لما بعد عام 2020. واستخدام هذا المبلغ «كأساس» لتوسيع مجال الاتفاق بحلول عام 2025، بشرط توفر أمن مالي أكبر للدول ذات الاقتصادات الصاعدة في التحول من الطاقة المعتمدة على الفحم.