رصاص الاحتلال الإسرائيلي يعدم 3 فلسطينيين بالخليل وغزة

عريقات يحمل نتنياهو مسؤولية انهيار عملية السلام

فلسطيني يغرس غصن زيتون خلال تظاهرة أقيمت في رام الله أمس بمناسبة ذكرى وفاة الوزير زياد أبو عين (أ.ب)
فلسطيني يغرس غصن زيتون خلال تظاهرة أقيمت في رام الله أمس بمناسبة ذكرى وفاة الوزير زياد أبو عين (أ.ب)
TT

رصاص الاحتلال الإسرائيلي يعدم 3 فلسطينيين بالخليل وغزة

فلسطيني يغرس غصن زيتون خلال تظاهرة أقيمت في رام الله أمس بمناسبة ذكرى وفاة الوزير زياد أبو عين (أ.ب)
فلسطيني يغرس غصن زيتون خلال تظاهرة أقيمت في رام الله أمس بمناسبة ذكرى وفاة الوزير زياد أبو عين (أ.ب)

استمرت صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين، أمس، في جميع أنحاء الضفة الغربية، خصوصا داخل المدن الكبرى التي اقتحمتها هذه القوات، وسقط ثلاثة شهداء فلسطينيين بينما أصيب العشرات بجراح.
وأعلن صائب عريقات، أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة المفاوضات، إن عملية السلام قد انهارت تماما، وحمل حكومة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو مسؤولية ذلك.
وبدأت الصدامات، صباح أمس، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت الليلة قبل الماضية مواطنا فلسطينيا من قرية لُبّن، بحجة أنه نفذ عملية دهس أربعة ضد جنوده بالقرب من القرية، مما أدى إلى إصابتهم جميعا بجراح. ووفقا لبيان صادر عن الناطق العسكري، فإن قوات من الشاباك والجيش، ووحدة المستعربين «دوفدوفان» والشرطة الإسرائيلية شاركت في اعتقال محمد عبد الحليم عبد الحميد سالم (37 عاما)، وقال إن سالم، الذي خضع سنة 2001 للاعتقال الإداري لستة أشهر، ينتمي لحركة حماس، وإنه اعترف خلال تحقيق أولي أنه منفذ عملية الدهس، احتجاجا على الوضع في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وقتل الأطفال الفلسطينيين.
وفي التفاصيل، كانت قوات الاحتلال قد أجرت عمليات تفتيش واسعة في عدة أماكن في المنطقة في أعقاب عملية دهس الجنود، وعثرت على سيارة سالم ثم عليه شخصيا. وبحسب بيان الجيش، فإنه تم العثور بحوزة سالم على بندقية من طراز «إم 16»، وقنبلة صوتية يعتقد أنها مسروقة من الجيش الإسرائيلي. وقد أدى هذا الصدام إلى خروج عشرات ومئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القدس والضفة الغربية من جنين وحتى الخليل، واشتبكوا مع قوات الجيش.
وفي مدينة الخليل، استشهد الشاب عدي جهاد حسين أرشيد (24 عاما) جراء إصابته بالرصاص خلال اشتباكات في حي رأس الجورة. وفي حلحول استشهد شاب آخر برصاص الاحتلال بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية دهس. وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن الشاب الفلسطيني حاول استهداف عدد من أفراد وحدة حرس الحدود في شرطة الاحتلال.
وقبل ذلك بوقت قصير، أصيب شاب فلسطيني بنيران أطلقتها عليه قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة، شمالي مدينة جنين، وادعى الجيش أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية إطلاق نار، بينما قالت تقارير إسرائيلية أخرى إنه أطلق النار من داخل المنطقة الفلسطينية، وفي جميع الأحوال لم يصب أحد باستثناء الشاب الفلسطيني. وبحسب هذه التقارير، فإن أفراد شرطة فلسطينيين أخذوا الشاب الفلسطيني الجريح، بينما لم تتضح خطورة جراحه بعد.
كما أصيب خمسة فلسطينيين، فجر أمس، بإصابات متفاوتة خلال مواجهات وقعت في وسط مدينة رام الله، عندما اقتحمتها قوات الاحتلال وراحت تتجول فيها بطريقة استفزازية. وتبين أن أحد المصابين أصيب بعيار ناري في اليد اليسرى، بينما أصيب آخرون بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط في مختلف أنحاء الجسم خلال مواجهات تلت اقتحام قوات الاحتلال لوسط مدينة رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من سكان مخيم قلنديا للاجئين أثناء وجوده وسط مدينة رام الله خلال هذا الاقتحام. وقال مصدر أمني فلسطيني إن المواجهات تركزت وسط المدينة، وإن القوات الإسرائيلية خلعت أبواب مختبر مكتبة علمية وصادرت كاميرات المراقبة، قبل أن تنسحب من المكان. وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجرحى الذين أصيبوا خلال هذه المواجهات في وضع مستقر، وقد تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في المدينة لتلقي العلاج.
وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس، أصيب خلالها ستة فلسطينيين، بينما اعتقلت قوات الاحتلال في جنين القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الحليم عز الدين (أبو القسام) (48 عامًا)، الذي أمضى في سجون الاحتلال نحو 20 سنة، وأطلق سراحه قبل خمسة أشهر فقط.
وفي قطاع غزة استشهد المواطن سامي شوقي ماضي برصاص قوات الاحتلال، وأصيب 10 آخرين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن المواطن ماضي أصيب برصاصة مباشرة في الصدر، مما أدى إلى استشهاده. كما أشارت المصادر إلى إصابة 10 مواطنين بأعيرة الاحتلال النارية خلال المواجهات شرقي البريج.
وفي السياق ذاته، أصيب 11 مواطنا برصاص الاحتلال في الأجزاء السفلية خلال المواجهات المندلعة شرقي قطاع غزة. وفي بيت حانون شمالي القطاع، كما أصيب 9 مواطنين بينهم 7 بأعيرة نارية خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز بيت حانون. أما في خان يونس جنوب القطاع، فقد أصيب 5 مواطنين، بينهم ثلاثة بالرصاص الحي، واثنان بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في منطقة الفراحين شرق المدينة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم