بريطانيا ومصر ترحبان بنتائج اجتماع المعارضة السورية الموسعة

بريطانيا ومصر ترحبان بنتائج اجتماع المعارضة السورية الموسعة
TT

بريطانيا ومصر ترحبان بنتائج اجتماع المعارضة السورية الموسعة

بريطانيا ومصر ترحبان بنتائج اجتماع المعارضة السورية الموسعة

رحبت دول غربية وعربية، أمس، باتفاق المعارضة الموسعة في اجتماعه الذي عقد على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض، معتبرين ذلك خطوة هامة في طريق تفعيل الصوت الموحد للمعارضة.
وشدد فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، على أن اتفاق زعماء المعارضة السورية على تكوين لجنة تفاوض موحدة في سبيل إجراء مفاوضات لإنهاء النزاع السوري، يعد إنجازًا.
كما رحب هاموند بالتزام مؤتمر الرياض بالسعي نحو سوريا جديدة موحدة وتعددية ورفضه للإرهاب بأشكاله كافة، مؤكدًا دعم بريطانيا الكامل في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا التي أسست بهدف ضمان حدوث تحول سياسي في سوريا، وفق جدول زمني طموح وواضح يقوده السوريون ويُبنى على بيان «جنيف1».
من جهتها، أشارت الخارجية المصرية إلى أن نتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية تعد خطوة مهمة في طريق تفعيل الصوت الموحد للمعارضة السورية، استعدادًا لخوض العملية التفاوضية بين الحكومة السورية والمعارضة تحت إشراف الأمم المتحدة ودعم من مجموعة فيينا لسوريا، على أساس إعلان جنيف لعام 2012، فضلاً عن بياني فيينا الصادرين بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
ونوه المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان أمس، بأهمية ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع الرياض بشأن تمسك المشاركين في المؤتمر بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية وسيادتها، والتزامهم بآلية الديمقراطية التعددية دون تمييز عرقي أو طائفي، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ورفضهم للإرهاب بأشكاله كافة، عادًا أن كل هذه القيم متسقة مع ما صدر عن مؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية السورية في يونيو (حزيران) الماضي.
وأعرب أبو زيد عن أمله في أن يسفر هذا التطور عن الاستمرار في جهود جمع إرادة السوريين إلى التوصل لتسوية سياسية تفتح الطريق لعودة الاستقرار وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والقضاء على أشكال الإرهاب وتنظيماته على الأراضي السورية كافة، مؤكدًا أن مصر ستستمر في بذل الجهد لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة المقبلة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.