تقرير: البنوك المركزية لدول اليورو اشترت أصولا بمئات المليارات

الخطة تستهدف أغراضا غير نقدية

تقرير: البنوك المركزية لدول اليورو اشترت أصولا بمئات المليارات
TT

تقرير: البنوك المركزية لدول اليورو اشترت أصولا بمئات المليارات

تقرير: البنوك المركزية لدول اليورو اشترت أصولا بمئات المليارات

بحسب «رويترز»، أظهرت دراسة أكاديمية أن البنوك المركزية بمنطقة اليورو اشترت في هدوء أصولا بمئات المليارات من اليورو، خلال العشر سنوات الماضية، من خلال تسهيل سري يسمح لهم بطباعة النقود لغير أغراض السياسة النقدية.
وفي حين يعرف الجميع جيدا برنامج التيسير الكمي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، والبالغة قيمته 5ر1 تريليون يورو (64ر1 تريليون دولار)، فإن وجود تلك الخطة المنفصلة الخاصة بشراء السندات وأصول أخرى، كشف عنه الباحث دانيال هوفمان للمرة الأولى هذا الأسبوع، في دراسة، وهي جزء من رسالة الدكتوراه التي يعدها. وتضخم إجمالي حجم الأصول التي تملكها البنوك المركزية الوطنية خارج إطار عمليات السياسة النقدية العادية إلى 623 مليار يورو العام الماضي، من 214 مليار يورو في 2005، بحسب هوفمان الذي جمع البيانات من الميزانيات العامة للبنوك المركزية الوطنية.
وتثير الدراسة تساؤلات بخصوص استخدام البنوك لتلك الخطة التي تستهدف أغراضا غير نقدية، مثل إدارة صناديق التقاعد التابعة للبنوك المركزية، بخاصة إبان الأزمة المالية العالمية من 2008 إلى 2012 عندما اضطرت الزيادة في عائدات السندات الحكومية عدة دول إلى طلب المساعدة المالية.
وزادت المشتريات بشكل كبير في سنوات الأزمة، بخاصة تلك التي قامت بها البنوك المركزية في فرنسا وإيطاليا واليونان وآيرلندا.
وقال البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني، أمس (الخميس)، إن من غير الممكن حدوث «تكوين للأموال على نحو غير منضبط» باستخدام هذا التسهيل المعروف باسم اتفاقية صافي الأصول المالية، لأن هناك سقفا لما يمكن لكل بنك من البنوك المركزية الوطنية شراؤه لمنع تداخله مع السياسة النقدية.
لكن تلك الحدود غير معلنة. وبينما يتعين على البنوك المركزية الوطنية إخطار البنك المركزي الأوروبي بما تقوم بشرائه، فإن الكثير من تلك البنوك لا يعلن مثل تلك التفاصيل. وخلص البحث إلى أن حجم الأصول المصنفة تحت بند «أوراق مالية أخرى» في الميزانيات العامة للبنوك المركزية الوطنية التي جرى شراؤها بأموال مخلقة ذاتيا قفز من 6ر122 مليار يورو في 2005 إلى 9ر374 مليار يورو في 2014. ويبلغ حجم تلك الأصول حاليا 2ر358 مليار يورو، بحسب البيان المالي المجمع لمنظومة اليورو (يورو - سيستم).
وقال هوفمان في دراسته: «هذه الزيادة في الحجم.. غابت عن الرأي العام بشكل كامل تقريبا».
وقال مصدر من منظومة اليورو إن إجمالي حجم الأصول التي تمتلكها البنوك المركزية بمنطقة اليورو لأغراض غير نقدية بلغ 575 مليار يورو في نهاية 2014 مقارنة بإنفاق شهري يبلغ 60 مليار يورو بموجب برنامج شراء الأصول الخاص بالبنك المركزي الأوروبي الذي أطلق في مارس (آذار)، ومن المقرر استمراره لمدة 25 شهرا؛ مما يعني أن الحجم الإجمالي قد يصل إلى 5ر1 تريليون يورو.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.