«النقد الدولي» يواجه اتهامات روسية بالرضوخ لضغوط سياسية

موسكو تعبر عن سخطها لمضي الصندوق في خطته لمساعدة أوكرانيا

يواجه صندوق النقد الدولي اتهامات بالرضوخ لضغوط سياسية لتفادي فشل خطته لمساعدة أوكرانيا، ما يعزز الشكوك المحيطة به بعد شبهات مماثلة وردت حول تعاطيه مع ملف اليونان أو مؤخرا الصين. وتصدر اتهامات التسييس هذه المرة عن روسيا التي تشن حملة بالغة العنف ضد صندوق النقد الدولي وقد حذرت بان ثقتها بالمؤسسة المالية «تقوضت بصورة جدية».
وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية» ما أثار سخط موسكو قرار صندوق النقد الدولي الثلاثاء التخلي عن قاعدة داخلية كانت تحظر عليه تقديم مساعدة مالية لدولة تعثرت في سداد مستحقات لدولة أخرى.
وهذا الإجراء الذي يبدو ظاهريا تغييرا فنيا بامتياز، سيسمح عمليا للصندوق بالإبقاء على خطة المساعدة التي منحها في مارس (آذار) لأوكرانيا بعدما كانت مهددة برفض كييف تسديد ثلاثة مليارات دولار تستحق لموسكو بعد بضعة أيام.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف مبديا استياءه، أن «صندوق النقد الدولي اتخذ للمرة الأولى في تاريخه قرارا يهدف إلى دعم دولة مقترضة بما يتعارض مع الاتفاقات القائمة، لمجرد أسباب سياسية».
وفي مقال نشر الخميس في صحيفة «فاينانشيال تايمز» حذر وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف من أن هذا القرار «قد يثير تساؤلات بشأن حياد» المؤسسة، مشيرا إلى عدم وجوب تعديل أسس الصندوق «إلا بعد دراسة مطولة».
ورد صندوق النقد الدولي الخميس على هذه الاتهامات بصورة غير مباشرة فأكد أحد مسؤوليه هوغ بريدنكمب كاشفا تفاصيل القاعدة الجديدة أن «ضرورة هذا الإصلاح كانت جلية منذ بعض الوقت».
ورأى أن هذا التعديل كان ضروريا لمنع خطط الصندوق من أن تكون «مرهونة» برفض بلد ما إعادة التفاوض حول الديون المستحقة له.
وأكد أن صندوق النقد الدولي بحث هذه المسالة في تقرير يعود إلى مايو (أيار) 2013.. «قبل حتى أن تمنح روسيا القرض لأوكرانيا».
غير أن الجدول الزمني لصدور القرار يثير التساؤلات وقال المندوب الإيطالي السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أندريا مونتانينو لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «التحرك حيال هذه المسألة كان أمرا إيجابيا، لكن التوقيت ليس جيدا».
وأضاف: «كان من الخطأ القيام بذلك بتسرع وهذا ما يعطي انطباعا بأنه مجرد قرار ظرفي».
وكان الغربيون الذين يهيمنون على هيئات القرار في صندوق النقد الدولي يسعون منذ عدة أشهر للالتفاف على الرفض الروسي لمعاودة التفاوض في هذا الدين، وقال مسؤول أوروبي كبير مؤخرا لوكالة الصحافة الفرنسية «سوف نجد وسيلة».
فهل رضخ الصندوق لضغوط مساهميه الرئيسيين الأوروبيين والأميركيين؟ يرى بعض الخبراء أن المسألة ليست بهذه السهولة.
وقال دومينيكو لومباردي العضو السابق في الصندوق لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «صندوق النقد الدولي اغتنم المناسبة السانحة لملء فراغ قانوني». وأوضح أن المؤسسة المالية جعلت من الخلاف بين روسيا وأوكرانيا «حافزا لتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء» حول إصلاح ضروري في عمل الصندوق الذي يقدم مساعدات للدول التي تواجه أزمات لقاء فرض تدابير ادخار وتقشف.
غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الصندوق نفسه في قفص الاتهام.
وسبق أن أثارت المؤسسة الاستياء بتبديلها قواعد عملها عام 2010 من أجل تقديم المزيد من القروض لليونان تحت شعار تفادي «خطر يهدد بالانتقال إلى النظام برمته» وتحت ضغط الأوروبيين.
كما قرر الصندوق مؤخرا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ضم اليوان الصيني إلى سلة عملاته الرئيسية معترفا به كعملة احتياط إلى جانب الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو.
ولقي القرار ترحيبا عاما ولو أن بعض الخبراء رأوا فيه بادرة حيال بكين.
وقال مونتانينو: «كان ذلك قرارا جيدا، لكن من الواضح أنه سياسي. كان ينبغي توجيه إشارة إلى الصين التي لا تتمتع بوزن كبير في صندوق النقد الدولي». ونفى الصندوق ذلك نفيا قاطعا مؤكدا أنه قرار «فني».
غير أن الرد على السؤال عما إذا كان الصندوق مؤسسة محض فنية أو أداة سياسية يبقى مسألة في غاية الصعوبة، ولا شك أن الحقيقة غير واضحة.
وقال لومباردي، إن «صندوق النقد الدولي مؤسسة سياسية تتخذ قراراتها على أساس فني»، مضيفا: «الأمور ليست إما أسود وإما أبيض، هناك هامش من التأويل».