أليس ويلز ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا في سهرة أردنية

دعوة النائب قشوع للسفيرة الأميركية وهديّته تثيران جدلاً

السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله
السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله
TT

أليس ويلز ترتدي ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا في سهرة أردنية

السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله
السفيرة أليس ويلز بالزي الفلسطيني التقليدي مع النائب قشوع في منزله

أثار النائب حازم قشوع جدلاً نيابيًا واسعًا إثر قيامه بإهداء السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، ثوبًا نسائيًا فلسطينيًا تقليديًا. وكان قشوع الذي استقبل السفيرة الأميركية في منزله، قبل أيام، على مأدبة عشاء بحضور نواب وسياسيين، أهدى السفيرة ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا، وسارعت إلى ارتدائه خلال السهرة نفسها.
وقد أدان رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب يحيى السعود، خطوة قشوع، وقال في بيان صحافي، إن «هذه المأدبة تشكل استهانة بدماء (الشهداء) والجرحى العرب والمسلمين الذين طالتهم يد الغدر الصهيوأميركية». وأضاف السعود، أن «احترام العلاقات الدبلوماسية شيء، والمبالغة بالاحتفاء بالسفيرة الأميركية شيء آخر، فإهداء سفيرة البلد الذي يقف ضد مصالح وطموحات الشعب الفلسطيني، وينحاز إلى صف العدو الصهيوني، الثوب الفلسطيني، رمز التراث الفلسطيني ولباس المرأة الفلسطينية المناضلة، التي تتعرض للاضهاد والقتل والتهجير من قبل إسرائيل حليف أميركا، شيء آخر».
واستذكر السعود المواقف الأميركية المساندة لإسرائيل، وضربهم عرض الحائط بدماء «الشهداء» مقابل الحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها، من خلال استخدام حق الفيتو ضد كل القرارات التي تدين الكيان الصهيوني.
وتابع السعود: «إنني بصفتي رئيسًا للجنة فلسطين النيابية، أدين التصرفات الصادرة عن النائب حازم قشوع، خلال استقباله السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، في منزله، لأنها تخالف انتماءنا الوطني وتشكل استفزازًا للشعب الأردني». واعتبر عناق السفيرة الأميركية وتقبيلها «خدشًا للحياء العام وفق عادات وتقاليد شعبنا العربي المسلم ومجتمعنا المحافظ».
كما انتقد النائب حسني الشياب إهداء النائب قشوع الثوب التراثي الفلسطيني. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا مستفيضًا حول فكرة إهداء الثوب الفلسطيني والولائم التي تقام للسفيرة ويلز في عمان.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.