النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب

طيرانه ارتكب مجزرة باستهدافه فرنًا في حلب.. و«داعش» يتقدم في ريف حمص

النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب
TT

النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب

النظام السوري يخرق هدنة معضمية الشام بقصف عنيف.. ومحاولة اقتحام من الجنوب

خرقت قوات النظام السوري الهدنة الموقعة بينها وبين المعارضة من خلال هجوم عنيف شنّته أمس (الخميس) على مدينة معضمية الشام القريبة من العاصمة دمشق، في محاولة منها لفصلها عن مدينة داريا.
وأعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أن المعضمية «تعرضت لقصف عنيف بكل أنوع اﻷسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، وقصفت الطائرات المروحية المدينة بـ8 براميل متفجرة و23 قذيفة مدفعية، و4 صواريخ من نوع (جهنم)، بالتزامن مع محاولات من عناصر قوات النظام اقتحام المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، والتي استمرت فيها الاشتباكات العنيفة حتى الليل».
وأعلن ناشطون في المعضمية، أن «هذا الخرق هو الخامس في المدينة، الداخلة في حالة هدنة منذ أواخر عام 2013، وهو يضاف إلى الخناق المشدد عليها من قبل الحواجز النظامية التي تمنع دخول المواد الإغاثية والطبية إليها». ويهدف النظام من خلال هجومه بحسب الناشطين، إلى «فصل المعضمية عن داريا، التي لا تزال الأقوى في وجه النظام والميليشيات المساندة له».
وفي مدينة حلب ارتكب طيران النظام مجزرة ذهب ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، جراء قصفه لأحد الأفران ليل الأربعاء/ الخميس.
وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت مخبزًا في مدينة حلب لحقت به أضرار جسيمة بسبب قصف جوي. وأظهرت اللقطات إثر غارة جوية في حي الصالحين في حلب، ومشاهد لأشخاص يزيلون أنقاض مبانٍ لحقت بها أضرار جسيمة وجرافة تزيل الحطام من الشارع.
وقال أحد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقصف فرنا فيه مدنيون يشترون الخبز، وقتل 8 (شهداء) داخله، وامبارح (أمس) كمان ضارب محطة مياه، إيش عم يضرب؟. الله لا يوفقو». وقال مواطن آخر للوكالة الفرنسية: «الحكومة السورية وراء القصف، طيران النظام السوري قصف أناسا كانوا ينتظرون دورهم لشراء خبز يومهم فيقوم النظام بقصفهم بالطيران، هو يريد أن يحقق أي انتصار على حساب دماء الأطفال وعلى حساب النساء وعلى حساب البيوت».
ميدانيًا أيضًا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش تمكن أمس (الخميس) من استعادة السيطرة على نقاط في منطقة مهين بريف حمص الجنوبي الشرق. وقال المرصد: «إن قوات النظام قصفت مناطق في محيط قرية حوارين ومحيط بلدة مهين بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حمص، وسط اشتباكات بين قوات النظام وقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، بريف حمص الجنوبي الشرقي، حيث تمكن التنظيم من التقدم واستعادة السيطرة على نقاط في أطراف البلدة».
وأفاد المرصد أيضًا بتعرض مناطق في أطراف مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام، كذلك نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية عدة غارات على مناطق في مدينة القريتين وبلدتي السخنة ورحوم بالريف الشرقي لمدينة حمص، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وفي سياق متصل بالوضع الميداني، أعلن موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن طيرانًا مجهول الهوية استهدف مواقع تابعة لقوات الأسد، مساء أمس، في ريف دمشق، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
ونقل مراسل «الدرر الشامية» عن مصادر عسكرية تأكيدها، أن «الطيران استهدف نقاط معمل الغاز ومعمل سيسكو، الواقعة في محيط الفوج 16 في ريف دمشق، بالتزامن مع محاولة تنظيم (داعش) التقدم من مدينة الضمير باتجاه الفوج».
وبينما لم تكشف المصادر العسكرية للموقع المذكور هوية الطيران الذي استهدف مواقع النظام، أوضحت أن «الطيران الروسي سبق له أن قصف مواقع للنظام في محافظتي حمص وحلب مرات عدة قبل ذلك». بينما اتهمت وزارة الخارجية السورية طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بشن غارات على مواقع تابعة للنظام في دير الزور، الأمر الذي نفته واشنطن وأكدت أن روسيا تقف وراء تلك الغارات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».