ماكري يتولى رئاسة الأرجنتين بعد 12 عامًا من حكم الزوجين كيرشنر

من رئيس لفريق كرة قدم ومؤسس لحزب سياسي طموح.. إلى القائد الأوحد للبلاد

ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)
ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكري يتولى رئاسة الأرجنتين بعد 12 عامًا من حكم الزوجين كيرشنر

ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)
ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)

أدى ماوريسيو ماكري اليمين خلال حفل تولي رئاسة الأرجنتين، بعد 12 عاما على حكم الزوجين كيرشنر، وبعد أن قاد حملة انتخابية شدد فيها على تحرير الاقتصاد وتخفيف الإجراءات الحمائية.
ورحبت أوساط المال والأعمال بوصول رئيس بلدية بوينس آيرس إلى الرئاسة بعد فوزه في الاقتراع وسط مفاجأة عامة، حيث فرض ماكري نفسه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي حصل فيها على 51.33 في المائة، مقابل 48.66 في المائة لخصمه دانيال سكيولي، مرشح تحالف اليسار الحاكم منذ 2003.
ولم تحضر الرئيسة المنتهية ولايتها كريستينا كيرشنر مراسم التنصيب بعد خلاف على مكان نقل السلطة. وقد لجأ ماكري إلى القضاء بعدما حاولت كيرشنر فرض البرلمان مكانا لذلك، بينما أصر الرئيس الجديد على إجراء المراسم في القصر الرئاسي. كما طلب ماكري اختصار ولاية كيرشنر لساعات بحيث تنتهي منتصف ليل الأربعاء - الخميس بدلا من تسلم السلطة ظهر الخميس.
وأدى ماكري القسم أمام البرلمانيين، ثم توجه إلى القصر الرئاسي برفقة الخيالة في بوينس آيرس، وهناك تسلم الوشاح الرئاسي وعصا قيادة الأمة، بحضور رؤساء معظم دول أميركا الجنوبية، وملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.
وماكري البالغ من العمر 56 عاما درس الهندسة، وهو نجل ملياردير إيطالي صنع ثروته في الأرجنتين، وكان يمكن أن يسير على خطى والده، لكنه بعد توليه رئاسة مجموعة ماكري لعشر سنوات اختار العمل السياسي. وقد انتخب في 1995 رئيسا لنادي بوكا جونيورز لكرة القدم، قبل أن يؤسس حزبه السياسي الطموح. وبعد فشله الأول في الانتخابات في 2003، انتخب رئيسا لبلدية بوينس آيرس في 2007.
ويجمع عدد من المحللين السياسيين على أن التحدي الرئيسي لماكري يكمن في إنعاش ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية، ذلك أن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين ليس كارثيا بالدرجة التي كان عليها بعد الأزمة في 2001 و2002. ورغم أن ماكري سيقود بلدا بلا ديون، فإن النمو فيه ضعيف، والعجز الميزاني يتجاوز 5 في المائة، والتضخم يبلغ نحو 30 في المائة، بينما يعد سعر «البيزو» أكبر من قيمته، فيما تتراجع احتياطات القطع.
وستكون أولى مبادرات ماكري بدء محادثات في نيويورك لحل النزاع بين الأرجنتين والصناديق الاستثمارية حول بقايا دين. لكن هذا الخلاف يراوح مكانه، حيث رفضت الصناديق الاستثمارية التي تملك 7 في المائة من الدين، بشكل منهجي عمليات إعادة الهيكلة التي قبلها معظم الدائنين (93 في المائة) عبر تأجيل استحقاق الديون. وقد جرى اتصال رسمي أول هذا الأسبوع بين وسيط وسكرتير الدولة الأرجنتيني للشؤون المالية لويس كابوتو، تمهيدا لبدء المفاوضات.
أما التحدي الآخر، الذي سيواجهه الرئيس الجديد، فهو حكم الأرجنتين من دون أغلبية له في مجلسي النواب والشيوخ، ولذلك سيكون عليه بناء تحالفات ليحصل على دعم حكام ولايات ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ.
وأحد أول الإجراءات الاقتصادية التي تنتظرها الأرجنتين هو قرار ماكري بالسماح بتعويم البيزو، بينما يدعم البنك المركزي العملة الوطنية في مواجهة الدولار. ويفترض أن يؤدي هذا الإجراء على الأمد القصير إلى زيادة التضخم. وقد ركز ماوريسيو ماكري في حملته على موضوع التغيير والقضاء على الفقر، لكنه أعلن أنه سيبقي على الجزء الأكبر من المساعدات الاجتماعية للعائلات الأكثر فقرا التي قررها أسلافه.
يذكر أن ماكري، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، هزم مرشح الحزب الحاكم دانيال سيولي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بتنصيبه 12 عاما من حكم عائلة كيرشنر، بدءا من الرئيس الراحل نيستور كيرشنر (2007 - 2003)، ثم زوجته خليفته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر (2007 - 2015).



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.