تراجع أسعار قطاعي الأغذية والإيجارات يخفض معدل التضخم في السعودية

مجلس الغرف السعودية يصدر تقريرا ينوه بسياسة تنشيط القاعدة الاقتصادية

أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا، أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية إبان الأزمة المالية العالمية، نشطت القاعدة الاقتصادية وحفزت معدلات النمو، مدللا على ذلك بإنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية خلال الخمسة الأعوام المقبلة.
وأضاف التقرير الذي صدر عن مجلس الغرف السعودية، أن كل المؤشرات أكدت ثبات ومتانة القوة الاقتصادية وكفاءة الأداء الاقتصادي السعودي، مدللا على ذلك بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013، حيث قدرت المصروفات بنحو 820 مليار ريال (218.6 مليار دولار) والإيرادات بنحو 829 مليار ريال (221 مليار دولار).، متجاوزة الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2012.
وربط التقرير ذلك، ببناء الموازنة على سعر منخفض لبرميل النفط، رغم أن الأسعار الحالية تتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يعكس النظرة الواقعية للحكومة السعودية، لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2013، والتي أبدت معظم المؤسسات الدولية تشاؤمها بشأن تعافيه، وبشأن خروجه من تداعيات الأزمة المالية.
وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، بلغ نحو 6 في المائة عام 2012، وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6 في المائة معتمدا على القطاع الخاص.
وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال العام الماضي، والذي بلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 نحو 3.4 في المائة، وذلك نظرا إلى تراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات والتي وصلت لأدنى مستوى لها.
ونوه بالإجراءات والجهود، التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية الأسواق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية والاتفاق، على رؤية موحدة للتعامل المحلي، مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة.
ولفت التقرير إلى التطور الإيجابي في مجال التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات للسعودية، باستثناء صادرات النفط عام 2012 نحو 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال (144 مليار دولار).
وتوقع أن تتجاوز صادرات النفط عام 2012 قيمة تريليون ريال 266 مليار دولار)، وأن يبلغ فائض الحساب الحالي السعودي 178.5 مليار دولار، في حين ارتفع رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.05 في المائة، لتصل لنحو 648.6 مليار ريال (273 مليار دولار).
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعا، بلغ نحو 13.5 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2011، كما سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نموا بلغ 11 في المائة، لتصل لنحو 5.4 مليار دولار في أغسطس (آب) 2012.
وأبرز التقرير الجهود، التي تبذلها السعودية في التفاعل مع شركائها التجاريين في جميع قارات العالم، وذلك لإزالة معوقات التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى التتويج بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض هذه الدول.
وأشاد بأداء القطاع الخاص لما حققه من نمو إيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية، والذي بلغ العام الماضي 7.5 في المائة بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 58 في المائة، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على فاعلية هذا القطاع خاصة في مجال الصناعات التحويلية والخدمات التي شهدت نموا مستمرا منذ عدة أعوام.
وأعد التقرير المراكز الاقتصادية المتقدمة، التي حققها الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي الأمر الذي عكس صورته في عيون العالم، والتي من أهمها احتلال السعودية المرتبة الـ50 من بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي، وذلك بعد أن كانت في المرتبة الـ76 عام 2000، وتصدرها قائمة المصدرين للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، حيث تمثل صادراتها نحو 37.2 في المائة من إجمالي الصادرات العربية.
ومن حيث الواردات العربية البينية، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 1.9 مليار دولار، فيما أحرزت الجمارك السعودية المرتبة الرابعة، ضمن قائمة جمارك الدول المبلغة لشبكة المكافحة الجمركية، بمنظمة الجمارك العالمية في مجال عدد الضبطيات، والمرتبة الرابعة في كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب عدد الحالات، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب كمية السلع المضبوطة والمحجوزة.
كذلك تصدرت دول المنطقة وعددها 11 دولة في مجال الإبلاغ عن عدد المضبوطات من المخدرات. كما تقدمت المملكة 17 درجة في تصنيف مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، حيث احتلت المرتبة الـ41 عالميا من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة الـ58 في العام الماضي.
كذلك احتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استخداما للهواتف المحمولة في العالم، فيما تم تصنيفها كأكبر أسواق التكافل في العالم، حيث استحوذت على نحو 4.3 مليار دولار، أي بنسبة 51.8 في المائة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية.
وأشار التقرير إلى احتلال السعودية المرتبة الثامنة عالميا، ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم لعام 2012، وإحرازها المرتبة 18 ضمن أفضل 20 دولة في أسواق الاتصالات العالمية من حيث الإيرادات في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، متقدمة في ذلك على سويسرا وتركيا، إضافة إلى احتلالها المرتبة 24 من بين 177 دولة في خدمات الإنترنت المتحرك، حيث بلغت نسبة انتشاره في السعودية 47 في المائة.