الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تلقى إشادة شركات الاستثمارات العالمية

زيادة توليد الوظائف وتنويع مصادر الدخل

باتت الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية خلال الفترة الراهنة، محط متابعة من كثير من شركات الاستشارات العالمية، والبنوك الدولية، التي أشادت بها.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة «ماكينزي للاستشارات»، في تقرير حديث لها، أن السعودية جادة في طرق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، التي تهدف لتخفيض معدلات اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية من 10 في المائة حاليًا، إلى نحو 70 في المائة بحلول عام 2030.
ويأتي تقرير شركة «ماكينزي للاستشارات»، في وقت بدأت تعمل فيه السعودية بشكل ملحوظ على تطبيق حزمة من القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرًا، وهي القرارات التي ترتكز على مفاصل مهمة، من شأنها أن تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتساهم في خلق بيئة جديدة لتوليد الوظائف.
وفي هذا الشأن، شددت شركة «ماكينزي للاستشارات» على أنه من المهم مضاعفة وتيرة خلق الوظائف ثلاث مرات في السعودية، وذلك لمواكبة تضاعف القوة العاملة إلى 10 ملايين شخص في عام 2030.
وفي ملف ذي صلة، أكد أحمد الحميدان نائب وزير العمل السعودي أمس، أن الاقتصاد السعودي قادر على توليد الوظائف المناسبة والمستدامة للقوى الوطنية البشرية، من واقع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها السعودية حاليا في مختلف قطاعاتها، سواء الحكومية منها أو الخاصة، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، تماشيا مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة.
وقال الحميدان خلال منتدى الرياض الاقتصادي أمس: «هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، ستقوم بدور جوهري يتمركز في خلق فرص عمل جاذبة للسعوديين، حيث وضعت الهيئة في أجندتها العوائد الإيجابية على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني».
وأضاف الحميدان: «وزارة العمل تنظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي لها لمواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل، فضلاً عن مساهمته في تحقيق التنافسية والجاذبية بين القوى الوطنية والوافدة، تأصيلا لسياسة إحلال الكوادر الوطنية في شتى أنشطة القطاع الخاص».
وأكد نائب وزير العمل السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا، بتأسيس هيئة تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون له بالغ الأثر في النهوض بالقطاع وتحفيز الموارد البشرية للمشاركة فيه بما يجسد مكونات الدعم والتحفيز.
من جهته ثمن الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، جهود وزارة العمل في ضبط وتنظيم سوق العمل، لا سيما على صعيد برنامج «حماية الأجور»، الذي اعتبره - الزامل - كإحدى أدوات تصحيح مسار السوق، للقضاء على التستر وتحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف شرائح المجتمع، بغية الوصول إلى اقتصاد يتماشى مع جهود القيادة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين في كافة المجالات والأصعدة.
إلى ذلك، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نمو الاقتصاد السعودي من عام لآخر، رغم تراجعات أسعار النفط، وتقلبات الأسواق، يؤكد بشكل كامل على أن السعودية ماضية قدمًا في تسريع وتيرة هذا النمو، من خلال المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه التطورات، في وقت ثبتت فيه وكالة «موديز» تصنيف السعودية عند درجة مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط، فيما أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن نجاح السعودية في الحفاظ على تصنيفها المرتفع من وكالة «موديز»، رغم الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة للاقتصاد.
وكد العساف أن تثبيت التصنيف يظهر قدرة السعودية على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين.
من جانبه أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تثبيت وكالة موديز تصنيف السعودية السيادي يؤكد نجاح سياسة السعودية الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة.
وأضاف المبارك: «السعودية ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل، التي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية، مع الحفاظ على مستويات الدين العام، التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية».