السعودية والهند تنجزان 55 اتفاقية تصدير بـ11 مليون دولار

تهدف إلى إيجاد مشترين محتملين للمنتجات الوطنية

السعودية والهند تنجزان 55 اتفاقية تصدير بـ11 مليون دولار
TT

السعودية والهند تنجزان 55 اتفاقية تصدير بـ11 مليون دولار

السعودية والهند تنجزان 55 اتفاقية تصدير بـ11 مليون دولار

عقدت البعثة التجارية السعودية إلى الهند والمنظمة من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية، 140 اجتماعًا موسعًا بين المصدرين السعوديين والمشترين الهنود، بهدف العمل على إنجاز اتفاقيات التصدير تحت التفاوض التي بلغت 55 اتفاقية ويتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 11.2 مليون دولار (42 مليون ريال)، وذلك من أجل تحقيق أهدافها الرامية إلى زيادة الصادرات السعودية من خلال إيجاد مشترين محتملين للمنتجات الوطنية.
وأكدت جميع الشركات السعودية المشاركة رغبتها في الوجود مجددًا في الوفود القادمة، مشددة على وضوح التوجه الرامي إلى تحفيز وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية والمساهمة في حل ومعالجة عوائق التصدير لبعض الشركات المصدرة.
وتتطلع الهيئة إلى أن تضيف جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة للمصنعين السعوديين، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال المنشآت الوطنية بشكل خاص، عبر تحفيز وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال ورش العمل التدريبية، التي تقدمها طوال العام أو من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في الكثير من القطاعات، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية ومنتديات الأعمال.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.