خبراء يحذرون من تنامي خطر تنظيم داعش في أفريقيا

خبراء يحذرون من تنامي خطر تنظيم داعش في أفريقيا
TT

خبراء يحذرون من تنامي خطر تنظيم داعش في أفريقيا

خبراء يحذرون من تنامي خطر تنظيم داعش في أفريقيا

رأى خبراء أميركيون أنه في حال توصلت المجموعتان التابعتان لتنظيم داعش في أفريقيا، إحداها في ليبيا والأخرى في نيجيريا، إلى التقارب وتكثيف تعاونهما فقد يشكلان خطرا كبيرا على القارة الأفريقية.
ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن مسلحي المعارضة السورية الذين بايعوا تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام النيجيرية التي غيرت اسمها في مارس (آذار) بعد مبايعتها لـ«داعش»، لا يتبادلان حتى الآن سوى المديح عبر الإنترنت، وبالتأكيد بعض المقاتلين والأسلحة، لكن إن تطورت علاقاتهما فإن قدرتهما على الأذى ستكون هائلة.
وقال مايكل شوركين المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والاختصاصي في شؤون أفريقيا في مركز الأبحاث راند كوربوريشن لوكالة الصحافة الفرنسية «إن بإمكانهما على سبيل المثال أن يقررا أنهما بدلا من أهدافهما المحلية سيشرعان في استهداف مصالح غربية في المنطقة». و«قد تسعى بوكو حرام إلى مهاجمة جنود فرنسيين في عملية برخان أو أميركيين متواجدين في الكاميرون». وأضاف: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه الحالة، لكن يمكن بسهولة تصور سيناريوهات مريعة»، معتبرا «أن تحول بوكو حرام إلى (داعش) في غرب أفريقيا أشبه الآن بعملية ترويج، أو تغيير اسم تجاري، لكن ذلك قد يسجل أيضا الانتقال إلى أهداف (جهادية) شاملة».
وفي سياق متصل، سجلت في ليبيا الفصائل المتمردة التي بايعت تنظيم داعش تزايدا سريعا إذ تضاعف عددها عشر مرات (من 200 إلى 2000) خلال العام الماضي. وتنامي قوتها في ظل الفوضى السياسية والأمنية السائدة في البلاد يثير قلقا كبيرا لدى السلطات الأوروبية التي بدأت ترسل طائرات استطلاع لتحلق فوق قواعدها.
واعتبر جاكوب زين الاختصاصي في الجماعات المتطرفة الأفريقية في مؤسسة جيمستاون فاونديشن «أن العلاقة بين بوكو حرام وناشطي تنظيم داعش قد يتجاوز قريبا دائرة وسائل الإعلام للتوصل إلى تدريب عناصر بوكو حرام في ليبيا».
وأضاف: «إن أصبحت ليبيا بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثلما هي الرقة (عاصمة تنظيم داعش في المنطقة التي يحتلها في سوريا) بالنسبة لأجزاء أخرى في العالم، قد تصعد بوكو حرام على الأرجح في 2016 أو 2017 هجمات من نوع جديد في نيجيريا أو في غرب أفريقيا بفضل التدريب والتنسيق مع تنظيم داعش في ليبيا».
واعتبر أيضا على غرار خبراء آخرين أن تعزيز تركيا لمراقبة حدودها مع سوريا أو التراجع العسكري لتنظيم داعش في سوريا والعراق قد يحث المتشددين الدوليين الجدد الذين يعدون بالآلاف لتحويل أنظارهم إلى أفريقيا.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.