الحدود الشرقية للبنان مسرح عمليات عسكرية لبنانية – سورية - روسية

حزب الله يقتل قياديًا لـ«النصرة».. والجيش يرصد تحركات «لافتة» للمسلحين

الحدود الشرقية للبنان مسرح عمليات عسكرية لبنانية – سورية - روسية
TT

الحدود الشرقية للبنان مسرح عمليات عسكرية لبنانية – سورية - روسية

الحدود الشرقية للبنان مسرح عمليات عسكرية لبنانية – سورية - روسية

شهدت الحدود الشرقية للبنان في الساعات الماضية سلسلة عمليات عسكرية نفذها أكثر من طرف استهدافا لتحركات مسلحي تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» في الأراضي اللبنانية الحدودية مع سوريا. ففي حين نفذ الطيران الروسي قبل يومين غارات استهدفت «داعش» في جرود رأس بعلبك، قصف الطيران السوري تجمعات لـ«النصرة» في جرود عرسال أمس، وتولت مدفعية الجيش اللبناني التصدي لتحركات المسلحين كما أفيد عن اشتباك حزب الله مع إحدى المجموعات ما أدّى إلى مقتل قيادي في «النصرة».
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش رصد في الساعات الـ24 الماضية «تحركات لافتة للمسلحين ما جعلهم مرئيين وسهّل عملية استهدافهم»، لافتا إلى أن «تحركاتهم عادة ما تكون محدودة فيتم رصد تحرك يتيم باليوم، لكن في الفترة الأخيرة نشطت هذه الحركة التي من المرجح أن تكون بهدف استبدال أو تغيير المواقع مع حلول فصل الشتاء». وأوضح المصدر، أن «الجيش لا يستخدم المدفعية بغزارة، كما فعل في الساعات الماضية، إلا إذا كانت حركة المسلحين كبيرة وإصابة الهدف مؤكدة»، وأضاف: «أما إذا كانت المجموعات تحضّر أصلا لعملية عسكرية ما، فقد تم شل قدرتها وهي ستحتاج لإعادة تنظيم صفوفها بعد لململة قتلاها وجرحاها».
ونفى المصدر الأمني نفيا قاطعا حصول أي تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله والطيران الروسي والسوري في العمليات الحاصلة على الحدود، مشيرا إلى أن «كل طرف يتولى محور معين في المنطقة، فالحزب مثلا يتحرك من اللبوة باتجاه الشمال فيما الجيش يقوم بعملياته من عرسال باتجاه الشرق». وأضاف: «نؤكد ألا مجال لتعاون لبناني – روسي لاستهداف تجمعات لمسلحين على أراضٍ خاضعة لسلطة الدولة اللبنانية».
وكشفت عملية التبادل التي حصلت الأسبوع الماضي بين الحكومة اللبنانية و«جبهة النصرة» وأدّت لتحرير 16 من العسكريين المختطفين، احتلال المسلحين لقسم كبير من الأراضي اللبنانية، حيث يقيمون مراكز عسكرية وأمنية خاصة بهم. وأقر وزير الداخلية نهاد المشنوق بكون «بلدة عرسال هي منطقة محتلة»، داعيا «بدل التذمر والاعتراض على صور المسلحين التي ظهرت على الشاشات»، إلى «تحصين سياستنا بعدم الانخراط في الحريق السوري».
إلا أن تكثيف الجيش اللبناني لعملياته العسكرية في المنطقة بعيد إعلان منطقة وادي حميد في جرود عرسال «منطقة آمنة» كجزء من الاتفاق الذي تم مع «النصرة»، كما دخول موسكو على خط قصف تجمعات المسلحين أثار أكثر من عملية استفهام حول مستقبل المنطقة الحدودية، خاصة بعد عملية كبيرة نفذها حزب الله يوم أمس (الأربعاء) أدّت لمقتل أحد قادة المجموعات المسلحة.
وأفادت وسائل إعلام حزب الله بمقتل قيادي في «جبهة النصرة» بنيران عناصر الحزب في منطقة وادي الخيل في جرود عرسال، لافتة إلى أنه «تم تدمير سيارة رباعية الدفع لأحد قياديي الجبهة المدعو (أبو فراس الجبة) الذي قتل وثلاثة من مرافقيه باستهداف عناصر الحزب لموكب لهم مؤلف من 3 سيارات».
وفي التفاصيل فإن استهداف موكب «أبو فراس الجبة» الملقب بـ«الأسمر» تم «لدى مرور موكبه في وادي الخيل في جرود عرسال، بينما كان في مهمة تفقدية لنقاط انتشار مسلحي جبهة النصرة في المنطقة». وأسفر استهداف عن «مقتل الجبة وثلاثة من مرافقيه، ولدى محاولة مسلحي النصرة سحب جثثهم، عاود عناصر الحزب استهداف الموكب بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف المدفعية المباشرة ما أسفر عن مقتل خمسة آخرين». وبعدها، دارت اشتباكات بين عناصر حزب الله ومسلحي «النصرة» استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف المدفعية المباشرة.
وكان الجبة يتزعم سابقًا «لواء أحرار القلمون»، وبايع «جبهة النصرة» مؤخرًا، وينضوي تحت إمرته ما لا يقل عن 70 مسلحًا.
وبالتزامن مع هذه الاشتباكات، قام الجيش اللبناني باستهداف تجمعات لمسلحي «النصرة» في جرود عرسال بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، معلنا عن «تحقيق إصابات مباشرة».
ونفت مصادر معنية بالعمليات العسكرية لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون هناك قرار لدى حزب الله بالقيام بعملية عسكرية واسعة في المنطقة، لافتة إلى أن «استهداف موكب (أبو فراس الجبة) جاء بعد رصده والتأكد من إمكانية تحقيق أهداف مباشرة».
من جهته، تحدث ثائر القلموني، مدير «مكتب القلمون الإعلامي» لـ«الشرق الأوسط» عن «اشتباكات عنيفة تدور بين الثوار وعناصر حزب الله في جرود بلدة فليطة»، لافتا إلى مقتل أحد قيادي «جيش الفتح» وهو «أبو فراس الجبة» خلال الاشتباكات الدائرة، وسط قصف مدفعي وصاروخي براجمات الصواريخ منذ الصباح الباكر من نقاط الجيش اللبناني على أطراف عرسال باتجاه مواقع الثوار في جرود القلمون».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.