خادم الحرمين مفتتحًا قمة الخليج الـ36: منطقتنا تمر بظروف وتحديات بالغة التعقيد تستدعي منا التكاتف

الملك سلمان: ندعم الحل السلمي في اليمن.. ونستضيف المعارضة السورية لإيجاد حل سياسي يضمن وحدتها

خادم الحرمين الشريفين متوسطا قادة وفود دول الخليج وولي العهد السعودي وولي ولي العهد السعودي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (واس)

شدد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن «منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معًا للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم»، مشيرًا إلى أن «دول الخليج، ستبذل قصارى جهدها للعمل على تحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها».
ورحب الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال افتتاحه اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية بالرياض، أمس، بضيوفه في بلدهم الثاني، داعيًا المولى أن يكلل الجهود بالتوفيق، ومعبرًا عن الشكر والتقدير للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على ما بذله من جهود موفقة خلال رئاسته للمجلس الأعلى في دورته السابقة، لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون.
وأشار خادم الحرمين الشريفين في كلمته إلى أنه «مع ما تنعم به دولنا ولله الحمد من أمن واستقرار وازدهار، فإن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معًا للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
وأضاف «أما بالنسبة لليمن فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السلمي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية».
وفي الشأن السوري، ذكر الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية، تستضيف المعارضة السورية دعمًا منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ووفقًا لمقررات «جنيف 1».
ولفت خادم الحرمين إلى أن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًا كان مصدره، ولقد بذلت السعودية الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول بهذا الشأن، مؤكدين أن «الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال».
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، إن «لقاءنا اليوم يأتي بعد مرور 35 عامًا من عمر مجلس التعاون، وهو وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس، فإن مواطنينا يتطلعون إلى إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاتهم».
وأضاف «تحقيقًا لذلك فإننا على ثقة أننا سنبذل جميعًا، قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها».
من جهة أخرى، أشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر رئيس الدورة السابقة للقمة الخليجية، إلى أنه على يقين بأن حكمة خادم الحرمين الشريفين ستثري عمل المجلس، وأن قيادته له ستعزز مسيرة المجلس لتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس وآمالها، موجهًا شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، وللحكومة السعودية على ما أحاطوه به من حسن وفادة وكرم ضيافة.
وقال أمير قطر: «نجتمع اليوم في ظل الظروف الدقيقة والمتغيرات المتسارعة والتحديات الجسيمة التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤوليات علينا، وإنني على ثقة بأن مجلسنا قادر على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في بلادنا».
وأضاف في خطابه لقادة الخليج «لعلكم تتفقون معي أن ما حققته مسيرة مجلسنا من إنجازات، على الرغم من أهميتها، إلا أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقق، لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا تنقصنا الإمكانات ولا القدرات».
وذكر الشيخ تميم آل ثاني، أن الإرهاب بات أخطر التحديات التي توجه العالم المعاصر، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن وتيرته تصاعدت مؤخرًا تحت ذرائع وشعارات زائفة.
وأضاف «العمليات الإجرامية التي استهدفت بلدانا كثيرة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها، بسبب اللون أو العراق أو الدين أو المذهب».
وطالب أمير قطر المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، مبينًا أن مسؤولية الدولة الأولى هي الحفاظ على أمن مواطنيها كي لا يحل محل شكل من أشكال الإرهاب نوع آخر أسوأ منه، الأمر الذي يتطلب معه معالجة جذور الإرهاب التي تتغذى على العنف الذي يتعرض له الناس في ظروف عدة.
وقال الشيخ تميم آل ثاني، إن «من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، بل هم أول ضحاياها، وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات، وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر».
وبين أمير قطر، أن المساعي الحثيثة التي تبذلها دول المجلس وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لم يتحقق حتى الآن، ولا تزال آفاق الحل العادل مسدودة بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية والاعتداءات المتكررة على المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف «ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات الإسرائيلية العنصرية، وأن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزاء واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، ومن حقنا، بل من واجبنا، أن نطالب المجتمع الدولي بأن يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وذكر أمير قطر، أن استمرار الأزمة السورية وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية، باعتبارها تجاوزت تداعيات أزمة الحدود لتهدد الأمن والاستقرار في العالم، مشيرًا إلى أنه يتعين عليهم كعرب وضع حد لهذه الكارثة وحماية الأمن والسلام الإقليميين والدوليين باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم.
وأشاد الشيخ تميم آل ثاني، بدعوة السعودية لأطراف المعارضة السورية السياسية والمسلحة كافة إلى الرياض للتشاور حول الوفد الذي يمثل الشعب السوري في مفاوضات فيينا، وعبر عن هذه الدعوة، بأنها تؤكد على موقف المملكة الداعم للشعب السوري.
وحول الشأن اليمني، أوضح أمير قطر حرصهم على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا دعمهم للشرعية ورفضهم كل محاولات فرض سيطرة فريق على اليمن بالقوة، مؤكدًا على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني في يناير (كانون الثاني) 2014، وإعلان الرياض في مايو (أيار) 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد الشيخ تميم آل ثاني أن أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، أمور بالغة الأهمية لدى دول المجلس، داعيا إلى دعمه ومساندته في حربه على الإرهاب الذي بات يهدد أمنه واستقراره وكيانه، وتكريس الاستقرار بعد الانتصار عليه، رهن بتجاوز الطائفية السياسية والحالة الميليشياوية، وإرساء أسس الدولة الوطنية القائمة على المواطنة المتساوية للعراقيين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والدينية والقومية.
وبين أمير قطر إلى تطلعهم أن يتمكن الليبيون من تجاوز الصعوبات الراهنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية تحقق الوحدة والاستقرار واستتباب لبلادهم.
واختتم أمير دولة قطر بتأكيده على أن وحدة دول المجلس وتكاملها، وتعزيز التشاور والتعاون بين قادتها هي شروط لا غنى عنها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون في المجالات كافة.
في المقابل، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أن رئاسة السعودية للقمة ستكون محققة للأهداف السامية النبيلة التي يسعى إليها قادة دول المجلس تلبية لتطلعات وآمال مواطنيها نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل.
وأعلن الأمين العام عبد اللطيف الزياني، انتهاء الجلسة الافتتاحية، وبدء أعمال الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.
وضم الوفد السعودي الرسمي لاجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، وعادل الجبير وزير الخارجية.