خادم الحرمين الشريفين يستقبل قادة دول الخليج في الرياض

لبدء انعقاد القمة الخليجية في دورتها الـ 36

الملك سلمان مستقبلا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (واس)
الملك سلمان مستقبلا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يستقبل قادة دول الخليج في الرياض

الملك سلمان مستقبلا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (واس)
الملك سلمان مستقبلا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (واس)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، أمس، القمة الخليجية الـ36 لقادة دول مجلس التعاون، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، في مطار الملك خالد الدولي، قادة وزعماء دول الخليج، الذين توافدوا إلى الرياض، لترؤس وفود بلادهم في فعاليات القمة التي تستمر لمدة يومين.
واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء في عمان، الذي كان أول الواصلين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وأوضح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن الاجتماعات الأخوية لقادة دول مجلس التعاون، تعد فرصة سانحة لتبادل الرؤى والتشاور في كل القضايا والموضوعات التي تهم دول المجلس، وتحقيق كل ما يعود بالخير على شعوبه، والبحث الهادف إلى ترسيخ أمن واستقرار المنطقة في ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال الملك حمد لدى وصوله إلى الرياض، إن هذه التحديات تحتم على الجميع انسجاما وتنسيقًا عالميًا في التحرك الخليجي تعزيزًا للتعاون المشترك، وعملاً دؤوبًا لتفعيل وتطوير دور مجلس التعاون، على نحو يستشعره المواطن الخليجي في تحقيق آماله وتطلعاته في التقارب والتلاحم والتعاون، ويسمو به إلى التكامل والاتحاد.
وأشار ملك البحرين إلى أنه «يسرنا ونحن نصل اليوم (أمس) إلى السعودية أن نعرب عن سرورنا البالغ للالتقاء مجددًا بأخينا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والمشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، والعمل مع إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لإنجاز المزيد من الخطوات لدعم المسيرة المباركة التي ننتهجها نحو التكامل الخليجي في جميع المجالات، تحقيقًا لآمال شعوبنا ومواكبة لمعطيات الحاضر واستجابة لتطلعات المستقبل».
وأضاف: «إننا على ثقة بأن أعمال هذه الدورة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ستحقق الأهداف المرجوة وستصل إلى الغايات المنشودة - بمشيئة الله - في تعميق العلاقات بين دول المجلس على مختلف الصعد والمستويات تعزيزًا لمصالحنا المشتركة، وذلك بفضل حكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو إخواننا قادة دول المجلس النافذة، وبصيرتهم الثاقبة، والتي حصنت دولنا وحافظت على استقرارها وأمنها وجنبتها الكثير من المخاطر».
وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أنه «يسرني أن أحيي إخواني قادة دول مجلس التعاون المشاركين في أعمال هذه الدورة التي يحدونا الأمل بأن تسفر عن نتائج في مستوى التحديات بالغة الخطورة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتسهم بعون الله في تعزيز مسيرة المجلس وفي تحقيق أهدافه المنشودة».
إلى ذلك، أكد السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعمان، أن المرحلة الراهنة شهدت كثيرا من المستجدات التي ألقت بظلالها على الساحتين الإقليمية والدولية، «إلا أنه بفضل الجهود المبذولة من دول المجلس كافة، فإن مسيرة مجلس التعاون قد حفلت بالكثير من المنجزات التي يسعى الجميع إلى المحافظة عليها أخذا في الحسبان التعاطي مع المتغيرات والظروف غير المواتية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ومالها من تأثيرات مباشرة على المنطقة»، مبينا أن إعطاء مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مزيدا من التطوير يهدف إلى الارتقاء بمعدلات النمو التي ستسهم بشكل أكبر في تحقيق ما تصبو إليه دول المنطقة وشعوبها من نماء واستقرار.
وقال في تصريح لدى وصوله إلى الرياض أمس للمشاركة في مؤتمر القمة السادسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «أتشرف بالمشاركة في مؤتمر القمة نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد بترؤس وفد عمان في القمة.. إن السلطنة تؤكد مجددا دعمها الكامل لمسيرة المجلس المباركة، وسعيها المستمر للتنسيق مع كل الدول الأعضاء، ترسيخا للمزيد من التعاون حفاظا على المصالح العليا لدول المجلس وتحقيقا لطموحات الأجيال الحاضرة والمتعاقبة».
وكان في استقبال قادة دول الخليج، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد (الوزير المرافق لدى استقبال الوفد العماني)، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة (الوزير المرافق لدى استقبال الوفد الإماراتي)، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام (الوزير المرافق لدى استقبال أمير قطر)، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية (الوزير المرافق لدى استقبال الوفد البحريني)، والمهندس خالد الفالح وزير الصحة (الوزير المرافق لدى استقبال أمير الكويت)، وخالد العباد رئيس المراسم، والمهندس إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض. كما حضر سفراء السعودية لدى كل دولة خلال الاستقبال، وكذلك سفراء الدول الخليجية.
وفي صالة التشريفات بالمطار، صافح قادة وزعماء دول الخليج مستقبليهم، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.