مسلحون يفجرون كنيسة مهجورة في عدن

مكان عبادة شيد في زمن الوصاية البريطانية للأجانب

رجل مسلح يحرس الكنيسة في عدن أمس بعد تعرضها لتفجير من قبل مسلحين (رويترز)
رجل مسلح يحرس الكنيسة في عدن أمس بعد تعرضها لتفجير من قبل مسلحين (رويترز)
TT

مسلحون يفجرون كنيسة مهجورة في عدن

رجل مسلح يحرس الكنيسة في عدن أمس بعد تعرضها لتفجير من قبل مسلحين (رويترز)
رجل مسلح يحرس الكنيسة في عدن أمس بعد تعرضها لتفجير من قبل مسلحين (رويترز)

أقدم مسلحون، أمس الأربعاء، على تفجير كنيسة كاثوليكية مهجورة في عدن ثانية كبرى المدن في اليمن، ومقر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأوضحت مصادر أمنية أن أربعة مسلحين ملثمين اقتحموا، وهم يهتفون «الله أكبر»، حي المعلا السكني، حيث قاموا بتدمير الكنيسة بواسطة المتفجرات وذلك بعد أيام من اغتيال محافظها.
وتتخذ حكومة اليمن من عدن مقرا لها منذ أن أجبرت قواتها المدعومة بقوات عربية خليجية المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران على الانسحاب. ويسيطر الحوثيون على صنعاء.
ولم يعد مبنى الكنيسة سوى كومة من الركام، كما أكد مقيمون في قطاع حافون حيث وقع الهجوم. وقال شهود عيان إن المسلحين تمكنوا من مغادرة المكان بعد التفجير.
وأشار سكان إلى أن الكنيسة الواقعة إلى جوار مقبرة مسيحية، هي مكان عبادة صغير شيد في خمسينات القرن الماضي في زمن الوصاية البريطانية ولم تعد مقصودة منذ سنين.
ويشكل المسلمون 99 في المائة من الشعب اليمني. أما مسيحيو اليمن، فهم من الأجانب أو اللاجئين أو المقيمين بشكل مؤقت. كانت عدن خاضعة للإدارة البريطانية حتى عام 1967، وكان تضم عشرات الكنائس والمعابد والكنس. أما اليوم فأصبح عدد الكنائس قليلا جدا في اليمن.
وأوضح شهود أن المسلحين جاءوا بمركبة ومعهم متفجرات داخل صناديق كرتونية، فاعترضهم أحد الفتية القاطنين إلى جوار الكنيسة، فأمروه بالدخول إلى منزله. وأضافوا أنه بعد مغادرتهم، وقع الانفجار وأدى إلى تدمير الكنيسة وإلحاق الضرر بالمنازل المحيطة.
وقال أحد السكان لـ«رويترز»: «المسلحون وهم من المتطرفين على الأرجح فجروا الكنيسة الكاثوليكية في منطقة المعلا بعدن». وأضاف: «سمعنا انفجارا قويا أدى إلى تصاعد عمود ضخم من الدخان في الهواء، وبعد ذلك رأينا المبنى وقد تهدم بالكامل».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولا في الشرطة أشار إلى فرضية قيام إرهابيين من تنظيم القاعدة أو من تنظيم داعش بالتفجير.
وقال مسؤول في شرطة عدن لوكالة الصحافة الفرنسية إن ذلك «تحد واضح لمعركة قادمة بين المحافظ المعين ومدير الأمن، وبين التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) و(القاعدة)». وكان يشير بذلك إلى خلف حاكم عدن جعفر سعد الذي قتل الأحد في اعتداء بسيارة مفخخة. وتعهد خلفه عيدروس الزبيدي يوم الجمعة بتطهير عدن من أنصار الفوضى. وقال الزبيدي في بيان أذاعه التلفزيون إنه لن يسمح باستمرار الفوضى والفراغ الأمني اللذين يتيحان لهذه العناصر ارتكاب جرائمهم.
وفي 16 سبتمبر (أيلول) الماضي أحرق ملثمون كنيسة القديس يوسف الواقعة في حي كراتر في عدن. وغادرت الطائفة المسيحية الصغيرة المدينة منذ فترة طويلة. وخرب مهاجمون مجهولون جبانة للمسيحيين في السابق وأحرقوا كنيسة أخرى في عدن هذا العام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم