العثور على نحو 20 مقبرة جماعية في سنجار

الإقليم يواصل جهوده للكشف عن جرائم «داعش»

العثور على نحو 20 مقبرة  جماعية في سنجار
TT

العثور على نحو 20 مقبرة جماعية في سنجار

العثور على نحو 20 مقبرة  جماعية في سنجار

أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار منذ تحريرها من تنظيم داعش بلغ نحو 20 مقبرة جماعية لمدنيين إيزيديين قتلهم التنظيم خلال العام الماضي.
واجتمعت أمس، دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان ووزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم مع كافة ممثليات الدول العربية والأجنبية في الإقليم لبحث ما تعرض له الإيزيديون والمسيحيون وأبناء المكونات الدينية الأخرى في سنجار وسهل نينوى إلى عمليات إبادة جماعية على يد تنظيم داعش.
وأعلن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى عن جهود حكومة الإقليم في مجال تعريف ما تعرض له الإيزيديون والمكونات الأخرى من جرائم تنظيم داعش بعمليات إبادة جماعية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المسألة قانونية وتخص المحاكم، ولكن نحن نعمل جاهدين للحصول على دعم من منظمة الأمم المتحدة ومن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة إقليم كردستان العراق لدى العراق من أجل مساندتنا ودعمنا»، مضيفا: «لكن نريد العمل عن كثب مع محكمة الجرائم الدولية من أجل أن تكون هناك لجنة للتحقيق في هذه الجرائم، لأنها وبكل المعايير جرائم إبادة جماعية ارتكبت بحق الإيزيديين وبحق مكونات أخرى من شعب إقليم كردستان».
ولف الرئيس إلى القول «خاصة ما حدث في سنجار في أغسطس (آب) من العام الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية، نحن سعدنا بالاستماع من مندوب الأمم المتحدة ومن مندوب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الموجودين في إقليم كردستان لدعمهم ومساندتهم لجهود الإقليم».
من جهته قال المدير العام في وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، برفان حمدي لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب المعلومات الموجودة لدينا، يوجد نحو 20 مقبرة جماعية في سنجار وضواحيها لم تُفتح بعد، وهذه العملية بحاجة إلى إجراءات قانونية وإجراءات علمية».
وتابع حمدي: «نحتاج إلى لجان مشتركة من قبل فريق المقابر الجماعية في وزارة الشهداء والمؤنفلين وفريق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، وفريق الطب العدلي في وزارة الصحة والهيئات الإدارية سواء في الأقضية والنواحي أو المؤسسات الأمنية من الشرطة والآسايش (الأمن الكردي) والبيشمركة. والقرار من المحكمة لكي تكون عملية الكشف عن المقابر وفتحها وتدوينها من ضمن الوثائق الرسمية للتعرف على جرائم الإبادة الجماعية».
وأضاف: «وأخذ عنصر من هذه الجريمة لكي تكون واحدة من العناصر التي تدل عليه في المحاكم الدولية بأنه فعلا الإبادة الجماعية حدثت في هذه المنطقة واستهدفت فئة معينة أو قومية أو ديانة معينة».
وعن عدد المقابر التي فُتحت حتى الآن، كشف حمدي بالقول: «فُتح حتى الآن ثلاث مقابر بشكل رسمي في مناطق خان سور ومفرق سنونه وبرديا في زمار، احتوت على 67 رفاتا لنساء ورجال، غالبية الضحايا كانوا مكبلي الأيدي من خلف وكانوا مقتولين بإطلاق النار على رؤوسهم، وكان من بينهم قتلى في عمليات إعدام جماعية وآخرون في عمليات عشوائية»، مشيرا إلى أن الإقليم بحاجة إلى مختبرات ولخبراء وتوصيات خبراء فتح المقابر الجماعية ولتطوير الجهود التي تُبذل الآن في هذا المجال.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، فؤاد عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة الإقليم شكلت بهذا الخصوص لجنة عليا برئاسة وزير الشهداء والمؤنفلين للتعريف بالإبادة الجماعية التي تعرض له الكرد الإيزيديون والمكونات الدينية والعرقية الأخرى».
وأضاف: «أسست اللجنة مع انطلاقة عملها مركزا لتوثيق وأرشفة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، وجُمع أكثر من ثلاثمائة وثيقة وملف خاص بهذه الجرائم وتم إيصال هذه الملفات ولوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتابع: «تسجيل دعوى قانونية ضد تنظيم داعش، لكن هذه اللجنة واجهت العقبات، ومن أهمها عدم توقيع العراق على اتفاقية روما والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن في الوقت ذاته أمام اللجنة وسائل أخرى منها تحريك هذا الملف والبدء بالتحقيق من قبل الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».