هدنة حي الوعر تخرج جبهة النصرة وتبقيه تحت سيطرة «الجيش الحرّ»

آخر الأحياء المحاصرة من قبل النظام بعد انسحاب ألفي عنصر من الفصائل بموجب تسوية

عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)
عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)
TT

هدنة حي الوعر تخرج جبهة النصرة وتبقيه تحت سيطرة «الجيش الحرّ»

عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)
عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)

خرج المئات من مقاتلي المعارضة السورية والمدنيين ظهر أمس من حي الوعر، آخر نقاط سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص في وسط سوريا، بموجب اتفاق توصلوا إليه مع ممثلين عن النظام بإشراف الأمم المتحدة يتضمن وقفا لإطلاق النار وفك الحصار.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 15 حافلة على الأقل انطلقت صباح أمس، من المدخل الشمالي الغربي لحي الوعر الذي حاصرته قوات النظام بشكل محكم منذ نحو ثلاثة أعوام. وقال مراسل الوكالة: «إن 10 حافلات بيضاء اللون أقلت مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال وبينهم عائلات المقاتلين، وسمح لكل منهم بأخذ حقيبة معه، بالإضافة إلى خمس حافلات أخرى خضراء اللون أقلت العشرات من المقاتلين الذي احتفظ عدد منهم بسلاحهم الخفيف والمتوسط». وأشار إلى أن «من بين الركاب 15 جريحا على الأقل نقلتهم سيارات إسعاف إلى داخل الحافلات، ولم يسمح للصحافيين بالاقتراب من الحافلات أو التحدث إلى ركابها».
وواكبت الحافلات لدى انطلاقها 10 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري و10 سيارات رباعية الدفع تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى آليات تابعة للجيش السوري. وقال محافظ حمص طلال البرازي في تصريحات للصحافيين: «يقدر عدد المسلحين الخارجين بـ300 مسلح، بالإضافة إلى مائة عائلة، أي بحدود 400 امرأة وطفل وبعض المدنيين».
وأوضح البرازي أنه «بعد وقف إطلاق النار الناجح حتى الآن وخروج الدفعة الأولى من المسلحين، نحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى التي ستنتهي في نهاية الأسبوع المقبل».
المعارضة السورية قدّمت تفسيرًا مختلفًا لما جرى في حي الوعر، وأكدت أن الحي «لم يصبح تحت سيطرة النظام، وهو لا يزال بيد مقاتلي المعارضة». وقال سليم قباني عضو «تجمّع ثوار سوريا محافظة حمص»، أن «ما تمّ التوصل إليه هدنة إنسانية فقط، أحد بنودها إخراج المسلحين الرافضين للهدنة والمصابين وبعض العائلات إلى ريف حماه وريف إدلب».
وأكد قباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «12 حافلة دخلت إلى حي الوعر صباح اليوم (أمس) ونقلوا بعض العائلات وكل المصابين والمقاتلين الذين رفضوا الهدنة، فيما لا يزال الثوار منتشرين على أطراف الحي وفي وسطه». ورأى أن «ما يحكى عن أن الحي بات تحت سيطرة النظام عارٍ من الصحة، وكل ما في الأمر أن الثوار التزموا بالهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، ودخلت إلى الحي شاحنات محملة بخمسة آلاف حصة غذائية كل حصة تكفي عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص».
وأضاف: «غالبية المقاتلين الموجودين الآن في حي الوعر هم من الجيش الحرّ ومن الفصائل المعتدلة وأبناء الحي الذين انشقوا عن جيش النظام والتحقوا بالثورة وبعض أبناء الحي الذي حملوا السلاح لحماية منطقتهم». ولفت قباني إلى أن «أغلب الذين خرجوا من الحي حتى المدنيين عبروا عن انزعاجهم لترك بيوتهم، لأنهم يرفضون تكرار تجربة حمص المحاصرة».
وعن عدد المقاتلين الذين غادروا والذين لا يزالون داخل الحي، أوضح أن «المقاتلين الذين خرجوا لا يتعدى عددهم الـ300، وهم ينتمون بمعظمهم إلى (جبهة النصرة) التي رفضت الاتفاق مع النظام، بينما لا يزال في الحي نحو خمسة آلاف مقاتل وعشرات آلاف المدنيين»، مؤكدًا أن «جوهر الاتفاق هو وقف إطلاق النار مقابل إدخال مواد غذائية للمحاصرين وتحسين الوضع المعيشي لسكان الحي، وكذلك تسليم بعض السلاح الثقيل الموجود في حوزة مقاتلي المعارضة، مثل الرشاشات الثقيلة من نوع 14.5 ومدافع الهاون».
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإشراف الأمم المتحدة بين مقاتلي المعارضة والنظام السوري في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على رحيل ألفي مقاتل ومدني من حي الوعر، مقابل فك الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بتسليم سلاحهم، في إشارة إلى المقاتلين المحليين من أبناء الحي.
وفي شريط فيديو نشرته لجان التنسيق المحلية بعنوان «خروج المقاتلين الرافضين للتفاوض مع النظام وعدد من الجرحى مع عائلاتهم»، قال أحد المقاتلين الملتحين قبل صعوده إلى الحافلة: «أنا من حلب ونحن لا نتفاوض مع النظام، رغبنا بالخروج لنقاتل في الخارج»، مضيفًا: «في الوعر هناك مجاهدون وهم (قدها وقدود) بإذن الله».
وأكد ناشطون في حي الوعر لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الذين خرجوا من الحي والبالغ عددهم 700 شخصًا، هم المصابون والمرضى وعائلاتهم، فيما رفض الكثير من الشباب الخروج من الحي رغم حالتهم الصحية السيئة». أما تنسيقيات الثورة السورية في الحي، فأشارت إلى أن «الدفعة الأولى التي غادرت عبر 14 حافلة نقل كبيرة برفقة سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري، ضمت 300 مقاتل و160 عائلة كانوا قد أخرجوا من حمص القديمة في هدنة عام 2013، إضافة إلى 25 حالة إنسانية ممّن يعانون شللاً تامًا نتيجة لقصف النظام».
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن «الحافلات المحملة بمواطنين سوريين من بينهم عدد من مقاتلي المعارضة، غادرت حي الوعر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء». وقالت: «تجمع الأطفال الموجودين في الحافلات المنتظرة حول الستائر المسدلة ليسترقوا النظر، بينما كان موظفو المساعدات يوزعون العصائر». وأوضحت أن «الحافلات توجهت إلى محافظة حماه لينزل من يريد من المقاتلين قبل أن تواصل طريقها إلى محافظة إدلب وهي معقل لمسلحين من بينهم مقاتلو جبهة النصرة».
ويعد حي الوعر غرب مدينة حمص، آخر الأحياء المحاصرة من قبل قوات النظام التي سيطرت على مجمل مدينة حمص منذ مايو (أيار) 2014، بعد انسحاب نحو ألفي عنصر من مقاتلي الفصائل من أحياء حمص القديمة بموجب تسوية تمت بعد عامين من الحصار والقتال، لتنحسر سيطرة الفصائل المعارضة وتتمركز في حي الوعر، مما عرض الحي وسكانه من المدنيين المقدر عددهم بـ75 ألف نسمة لقصف عنيف من قبل قوات النظام في ظل حصار خانق منذ مارس (آذار) 2013، تراوحت شدته بين جزئي وكامل، لكن الشهرين الأخيرين لم يعد يتوفر شيء حتى الخبز. وبدأت الأمم المتحدة مساعيها منذ نحو عام للتوصل إلى هدنة لإنقاذ المدنيين إلى أن استجاب النظام مؤخرا وسمح بإدخال بعض المساعدات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».