الأزهر: الإعدام حكم الإسلام في عناصر تنظيم داعش الإرهابي

ردًا على استفسار وفد كنسي بريطاني عن سبب عدم تكفيرهم

الأزهر: الإعدام حكم الإسلام  في عناصر تنظيم داعش الإرهابي
TT

الأزهر: الإعدام حكم الإسلام في عناصر تنظيم داعش الإرهابي

الأزهر: الإعدام حكم الإسلام  في عناصر تنظيم داعش الإرهابي

أفتى الأزهر بأن حكم الإسلام فيما يقوم به عناصر تنظيم داعش من قتل وذبح للمسالمين هو «الإعدام»، ويطبق على أفعالهم حد الحرابة، وهو القتل، وأن القضية ليست في تكفيرهم.
وجاء ذلك في مجمل رد قيادات الأزهر على حكم تكفير التنظيم. وعقدت أمس بمشيخة الأزهر جلسة حوار بين علماء من الأزهر وقادة الكنيسة الإنجليكانية بعنوان «دور القادة الدينيين في مكافحة استخدام النصوص الدينية لارتكاب العنف والإرهاب باسم الدين».
وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، رئيس لجنة حوار الأديان بمشيخة الأزهر، إن الأحداث التي يمر بها عالمنا المعاصر تقتضي أن يكون هناك حوار بين الشرق والغرب لتصحيح المفاهيم التي يستخدمها الإرهابيون للقيام بجرائمهم باسم الدين، مضيفا أن مصر لديها تجربة فريدة وعبقرية تجمع الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه في مظلة «بيت العائلة المصرية».
وتصدر جلسة حوار وفد كنيسة كانتربري البريطانية خلال لقائهم مع قيادات الأزهر أمس، وطرح سؤال: لماذا لا تكفرون الشباب المسلم الذين يقاتلون مع «داعش» في أوروبا ويرتكبون جرائم يحرمها الإسلام؟ ورد الأزهر قائلا: «القضية ليست التكفير.. لكن حكم هؤلاء في الإسلام الإعدام».
وتساءل أساقفة كنيسة كانتربري في لندن عن عدم صدور فتوى حتى الآن بتكفير «داعش» طالما يقومون بأعمال القتل والعنف ضد المسالمين. وقال زقزوق: «تطبق على أفعال هؤلاء حد الحرابة وهي القتل، وقضية هل هو كافر أم لا فهي قضية لفظية فقط؛ ولكن حكم هؤلاء في الإسلام هو الإعدام»، مضيفا: «لكن الإسلام يقول إن هذه ليست القضية ولا أهمية لها، لكن المهم ماذا يفعل الإسلام مع هؤلاء؟.. الإسلام أمر بتطبيق الحد تجاههم بأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، بمعنى أن هناك حكما بالإعدام مع هؤلاء.. وهو موجود صريح في القرآن الكريم، ولا يهمني أن أقول إنهم كفار أو غير كفار، لأنها قضية لفظية فقط، لأنه كون أن يحكم الإنسان على إنسان آخر بالكفر، فهي علاقة ظاهرية، فلا يجوز لأحد أن ينظر في ضمير الآخر، حتى يمكننا أن نعرف أنه مؤمن أو غير ذلك، لكن القضية المهمة ما هو تعامل القرآن الكريم مع هؤلاء».
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه «ليس بالضرورة أن أكفر من يكفرني، فهؤلاء نعدهم من البغاة، ويطبق عليهم حد الحرابة، وهناك قواعد للدخول في الإسلام، ولا أستطيع إخراجه من الإسلام؛ إلا بخرق تلك القواعد». وتابع: «والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام تعريفا واضحا، وهو شهادة أن (لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله)، وغيرها من بقية أركان الإسلام، فلا يمكن أن يخرج من الإسلام؛ إلا بإنكاره أحد أركان الإسلام»، لافتا إلى أن هناك ضوابط لفهم القرآن، فيجب أن تفسر آيات القرآن في إطار النص القرآني كله، والذي لا يفهم بعيدا عن سياق الأحداث التي نزلت فيه والأحداث المشابهة له في كل زمان، ومن خلال تفسير الحديث الشريف لهذه النصوص القرآنية. وأضاف أن «جماعات العنف انتزعت النصوص من سياقها، وفسرت آيات القتال تفسيرات خاطئة لتستبيح على أساسها قتل المخالفين، رغم أن الإسلام لم يشرع القتال إلا لصد المعتدين والدفاع عن الوطن، وحرم الاعتداء على ضيوف المجتمعات الإسلامية الذين دخلوا إليها بموجب تأشيرات دخول تعتبر بمثابة عهد أمان لهم».
ويجري الأزهر حوارا مع كنيسة كانتربري طبقا لاتفاق وقع بين الطرفين عام 2002، وطمأن الأزهر الوفد الكنسي على وضع المسيحية في المناهج التعليمية بمصر.
في ذات السياق، أكد القس توبي هاورث، ممثل كنيسة كانتربرى البريطانية في جلسة الحوار، أهمية الحوار مع الأزهر لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تنشر العنف والتطرف، وفي مقدمتها «داعش».
من جهته رد السفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر، على تساؤل الأنبا منير حنا، ما الذي يمنع الأزهر من الوصول لعقول الشباب كما وصل إليهم «داعش»؟، قائلا: «نعلم جميعا كيف ذللت جميع الصعاب أمام داعش لكي تصل إلى العالم كله، وقد اندهشت في زيارتي الأخيرة منذ أسبوعين إلى بريطانيا، وأدهشني وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بأن ميزانية داعش الإعلامية مليار دولار، فكان السؤال من أين هذا؟، ومن أين هذه الإمكانات الضخمة، وكيف تم لداعش الحصول على هذه الأموال».
وشدد السفير موسى على أن الأزهر طلب مرارا من القادة السياسيين في العالم أن يعملوا على مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، وإصدار تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان؛ لكن «لا توجد أي استجابة من أحد.. وبهذا فلا يستغرب أن تتفشى العنصرية والإساءة للدين الإسلامي»، في الغرب.
واعترف رئيس الوفد الكنسي البريطاني بهذا التقصير، لكنه أفاد: «التشريعات في بريطانيا قوية وحاسمة فيما يتعلق بالكراهية ضد المسلمين»، مشددا على ضرورة التصدي لمثل تصريحات المرشح للرئاسة الأميركية ترامب، الذي حرض على المسلمين مؤخرا ودعا الأميركيين إلى حمل السلاح ضد المسلمين أو منعهم من دخول البلاد. وأضاف: «سوف نعمل معا للتصدي لمثل هذه التصريحات.. فعندما يخاف الناس، يلجأون لمثل هذه الأفعال الإجرامية، فلا بد أن نكون واضحين، لأنه يجب أن يعيش المسلمون والمسيحيون وكل الأديان السماوية في أمن وسلام كمواطنين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.