اليمين السويسري يتجه إلى توسيع دوره في الحكومة الائتلافية

نتيجة لأدائه القوي في انتخابات أكتوبر الماضي

حصل «حزب الشعب السويسري» اليميني الشعبوي على مقعد ثانٍ في الحكومة الائتلافية الموسعة اليوم نتيجة أدائه القوي في انتخابات أكتوبر الماضي، حيث اجتمع البرلمان لاختيار حكومة جديدة.
ووافقت أحزاب رئيسية أخرى على منح الحزب مزيدًا من الثقل في الائتلاف، الذي يضم 7 أعضاء، بعدما حصل الحزب الشعبوي على نسبة قياسية بلغت 29.4 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، مدافعًا عن مكانته كأقوى حزب سويسري.
وكان حزب الشعب السويسري قد حاز على دعم الناخبين عبر حملة انتخابية ترتكز على الحد من دخول طالبي اللجوء السياسي ومواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى البلاد. كما يرغب الحزب، الذي يضم عناصر من يمين الوسط واليمين المتطرف، في منع تعميق العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي أيضًا.
وتضم الحكومة السويسرية وزراء من جميع الأحزاب الرئيسية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، وحزب الليبراليين، والحزب الديمقراطي المحافظ، وكذا حزب الشعب السويسري. ومن المتوقع أن يعاد انتخاب جميع الأعضاء الحاليين من قبل مجلسي البرلمان في برن، فيما عدا وزيرة المالية إيفيلين فيدمير شلومف، التي أعلنت استقالتها بعدما حصل حزبها الديمقراطي المحافظ على 1.‏4 في المائة فقط من الأصوات في الانتخابات. وبعد رحيلها أصبح المقعد شاغرًا ومتاحًا لواحد من ثلاثة مرشحين قدمهم حزب الشعب السويسري.
وبعدما حصل «حزب الشعب السويسري» اليميني الشعبوي على مقعد ثانٍ في الحكومة الجديدة أمس تحولت دفة الحكومة إلى اتجاه اليمين، بعد أن اختار البرلمان النائب جوي بارملين الذي يتحدث الفرنسية كوزير جديد من حزب الشعب السويسري، وذلك بعد أن أكد بقاء زميله في الحزب أولي ماورر كوزير للدفاع لفترة جديدة.
يُشار إلى أن بارملين هو الوجه الوحيد الجديد في الحكومة التي تضم 7 حقائب وزارية، يتولاها أعضاء يمثلون جميع الأحزاب الرئيسية، حيث وافق البرلمان على بقاء الأعضاء الستة الآخرين في مناصبهم الوزارية لأربعة أعوام أخرى.