7.8 تريليون دولار.. تحويلات مالية غير مشروعة في العالم في أقل من 10 سنوات

منظمة النزاهة المالية: الصين وروسيا على رأس الدول

ارتفعت التدفقات المالية غير المشروعة حول العالم، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار أميركي في عام 2013، بعد أن هدأت تلك المعاملات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وقدرت منظمة النزاهة المالية، قيمة التحويلات التي خرجت من الاقتصادات النامية بشكل غير مشروع بنحو 7.8 تريليون دولار خلال الفترة من 2004 وحتى 2013 (السنة الأخيرة التي يتوافر فيها بيانات). وأوضحت المنظمة في آخر تقاريرها الذي صدر أول من أمس في 72 صفحة، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية 2004 - 2013»، أن تلك التدفقات تجاوزت لأول مرة نحو تريليون دولار في عام 2011، لترتفع إلى 1.1 تريليون دولار في 2013، مما يمثل زيادة كبيرة من عام 2004، مؤكدة أن «التحويلات المالية غير المشروعة هي المشكلة الاقتصادية الأكثر تأثيرا وإضرارًا التي تواجه اقتصادات الدول النامية في العالم».
ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة متوسط التدفقات المالية غير المشروعة نحو 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية. ومن بين 149 دولة رصد التقرير خروج الأموال منها بشكل غير مشروع خلال الفترة من 2004 إلى 2013، جاءت الصين على رأس القائمة، تلتها روسيا ثم المكسيك والهند، ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي تركيا في المركز 12 والعراق في المركز 16.
وفي قائمة أكبر الدول التي خرجت منها الأموال غير المشروعة على مدى عشر سنوات، احتلت المراكز العشرة الأولى كل من الصين بمتوسط 139.23 مليار دولار متوسط (1.39 تريليون دولار تراكمي). وروسيا بمتوسط 104.98 مليار دولار (1.05 تريليون دولار تراكمي). والمكسيك بمتوسط 52.84 مليار دولار (528.44 مليار دولار تراكمي). والهند بمتوسط 51.03 مليار دولار (510.29 مليار دولار تراكمي). وماليزيا بمتوسط 41.85 مليار دولار (418.54 مليار دولار تراكمي). والبرازيل بمتوسط 22.67 تريليون دولار (226.67 مليار دولار تراكمي). وجنوب أفريقيا بمتوسط 20.92 مليار دولار (209.22 مليار دولار تراكمي). وتايلاند بمتوسط 19.18 مليار دولار (191.77 مليار دولار تراكمي). وإندونيسيا بمتوسط 18.07 مليار دولار (180.71 مليار دولار تراكمي). ونيجيريا بمتوسط 17.80 مليار دولار (178.04 مليار دولار تراكمي).
وتلتها في المراكز من 11 إلى 20 كل من كازاخستان بمتوسط 16.74 مليار دولار (167.40 مليار دولار تراكمي). وتركيا بمتوسط 15.45 مليار دولار (154.50 مليار دولار تراكمي). وفنزويلا بمتوسط 12.39 مليار دولار (123.94 مليار دولار تراكمي). وأوكرانيا بمتوسط 11.68 مليار دولار (116.76 مليار دولار تراكمي). وكوستاريكا بمتوسط 11.35 مليار دولار (113.46 تريليون دولار تراكمي). والعراق بمتوسط 10.50 مليار دولار (105.01 مليار دولار تراكمي). وأذربيجان بمتوسط 9.50 مليار دولار (95.00 مليار دولار تراكمي). وفيتنام بمتوسط 9.29 مليار دولار (92.94 مليار دولار تراكمي). والفلبين بمتوسط 9.03 مليار دولار (90.25 مليار دولار تراكمي). ثم أخيرا بولندا بمتوسط 9.00 مليار دولار (90.02 مليار دولار تراكمي).
وأوصى التقرير زعماء العالم بزيادة الشفافية والنزاهة المالية، وعدم التعتيم على المعاملات المالية التي تسهل التحويلات غير المشروعة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المعلومات والبيانات بما يضمن معرفة المستفيد من فتح حساب في بنك أو مؤسسة مالية.
وأشار التقرير إلى إجراءات مكافحة غسل الأموال، التي قال إنها لا بد أن «تفرض بقوة»، وعلى صناع القرار أن «يطلبوا من الشركات متعددة الجنسيات الكشف علنًا عن الإيرادات والأرباح والخسائر والمبيعات والضرائب المدفوعة والشركات التابعة، والموظفين في كل بلد». يُذكر أن التقرير اعتمد على تحليل التباينات في بيانات ميزان مدفوعات الدول محل الدراسة، وإحصاءات التجارة، فضلاً عن بيانات لصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل الكشف عن تدفقات رأس المال التي يتم اكتسابها بشكل غير قانوني، ونقلها أو الاستفادة منها.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»