بريطانيا تعمل على استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ في أقرب وقت

«الأوروبي للإنشاء والتعمير»: لن نفرض شروطًا على المشروعات المصرية

أكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أنه لن يفرض أي شروط على مشتريات المشاريع التي تخص القطاع العام المستقبلية في مصر، دعمًا منه للاستثمار في الاقتصاد المصري، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر «المشروعات الكبرى» الذي احتضنته القاهرة على مدار يومين، في وقت انطلقت فيه أمس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون المصري - الكويتي المشترك، في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف مناقشة فرص التنمية في مشروع محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، إلى جانب عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى، بينما أعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة عن توافقها مع مصر حول «خطة عمل مشتركة» من شأنها إعادة حركة السياحة إلى شرم الشيخ «في أقرب وقت ممكن».
وعلى هامش فعاليات مؤتمر «المشروعات الكبرى»، والذي شمل تسليط الضوء على أفاق الاستثمارات والمشروعات في مصر خلال الفترة المقبلة، أشارت سوزان جورانسون، مسؤول قطاع البنية التحتية والبيئة بالبنك الأوروبي، إلى أن «البنك يركز على مشاريع البنية التحتية، ولن يفرض أي متطلبات على الشركات التي تقوم بتقديم العطاءات»، موضحة أن «البنك يشجع عمليات الشراء الشفافة، والتنافسية لجميع مشاريع القطاع الخاص».
وخلال المؤتمر الذي حضرته «الشرق الأوسط» على مدار يومين، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصري سحر نصر اتفاقية التمويل الثانية مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في قطاع النقل بحضور وزير النقل سعد الجيوشي ووفد من البنك الأوروبي. ونصت الاتفاقية على منح قرض بقيمة 100 مليون يورو موجهة للاستثمار في تمويل شراء 13 قطارا سيتم تشغيلهم في الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، كما تشمل تطوير منظومة مترو القاهرة بأكملها. كما أعلنت وزارة النقل عن خطة سيتم تنفيذها من خلال 27 مشروعا استثماريا بقيمة تعادل 100 مليون إلى 200 مليون دولار، ترمي إلى إنعاش قطاع السكك الحديدية وقطاع النقل البحري والنهري. وأشار الجيوشي إلى أن الوزارة تعمل على خطة طموحة لإعادة بناء صناعة النقل، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى جذب الاستثمارات والتركيز على القطاع الخاص، وبخاصة الشركات المصرية.
من جانبه، أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، عن تأسيس لجنة لإدارة الأزمات تعمل على تأمين المطارات في المناطق السياحية الرئيسية، وتستهدف معالجة نسبة الهبوط المتوقعة التي من الممكن أن تصل إلى 10 في المائة من عائدات السياحة في عام 2016. وذكر زعزوع أن اللجنة تتألف من ممثلين لمختلف الوزارات، منها وزارة الداخلية ووزارة الطيران. وذلك في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن الخسائر المباشرة التي نجمت عن واقعة تحطم طائرة مدنية روسية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فوق سيناء بلغت نحو 2.2 مليار جنيه (نحو 265 مليون دولار)، فيما لم يمكن تقدير الخسائر غير المباشرة حتى الآن. وخلال حديثه، أوضح وزير السياحة أن «الحل للخروج من الوضع الراهن هو الانخراط المباشر في حوار مع الجميع، وبخاصة مع كل من روسيا وبريطانيا. وقررنا أنه لا بد من تناول هذه القضية على أرض الواقع، وهناك جهد كبير يبذله الجانب المصري في الوقت الراهن. وقد ارتفع مستوى التهديدات الإرهابية في العالم بعد عدد من الحوادث، مما اضطر جميع الدول رفع درجة الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى». وجاءت تصريحات زعزوع متزامنة مع تأكيدات من السفارة البريطانية في مصر أمس بأنها بحثت مع وزارة السياحة المصرية خطة العمل المشتركة لاستعادة الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ.
وقال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن، بعد اجتماع مع زعزوع: «كما قلت من قبل أن بريطانيا كانت أول من اتخذ تدابير وقائية.. ونحن نريد أن نكون أول من يساعد في الوصول إلى الحل»، مؤكدا أنه تم إنجاز «خطة العمل المشتركة.. وهي خطوة مهمة للأمام ومرحب بها»، ومشيرا إلى أن الشركات البريطانية تعمل على استعادة الرحلات «في أسرع وقت ممكن».
وعلى صعيد موازٍ، انطلقت في مدينة شرم الشيخ (شرق مصر) أمس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون المصري - الكويتي المشترك، والتي تختتم اليوم، وذلك بهدف مناقشة فرص التنمية في مشروع محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، إلى جانب عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى. وشارك عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من مصر والكويت في مؤتمر التعاون «المصري - الكويتي» أمس. وخلال أعمال اليوم الأول، جرى عرض عدد من فرص الاستثمار في منطقة شمال سيناء ومحور قناة السويس، في إطار استعراض مستقبل الاستثمار في مصر.