رئيس «توتال»: نمو الطلب على النفط هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات

توسعة مصفاة ساتورب مع «أرامكو» لا تزال على طاولة النقاش

بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
TT

رئيس «توتال»: نمو الطلب على النفط هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات

بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)

قد يكون هناك كثير من التشكيك في مدى نجاح الاستراتيجية الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تركت سعر النفط للسوق ولم تحرك ساكنًا لدعم أسعار برنت والتي وصلت 40 دولارًا هذا الأسبوع.
ولكن تصريحات مثل تصريحات رئيس شركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان قد تظهر ولو ضمنيًا أن استراتيجية «أوبك» ناجحة حتى الآن من نواحٍ أخرى غير نواحي السعر. فالطلب على النفط نما بمعدل كبير بعد هبوط أسعار النفط، كما أن المعروض من خارج دول «أوبك» سيهبط لا محالة.
ويرى بويان أن الطلب على النفط هذا العام كان الأعلى منذ عشر سنوات، إذ بلغ الطلب في تقديراته نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا «وهي زيادة ضخمة جدًا»، تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا.
ولكن بويان لا يبدو متفائلاً حيال الأسعار في العام القادم على الرغم من توقعاته بانخفاض الإنتاج من خارج «أوبك»، إذ إن هناك الكثير من المجاهيل في معادلة الأسعار مثل قدرة الطلب على النمو بنفس معدل العام الحالي، كما أن الإنتاج في الولايات المتحدة لا يبدو واضحًا إذا ما كان سينخفض بنسبة كبيرة أو لا.
وأضاف: «كلنا يعلم أن الاستثمار في الولايات المتحدة انخفض كثيرًا ولكن هناك كثير من الآبار التي تم حفرها ولكنها لم يتم الانتهاء منها وإدخالها في الإنتاج».
وقال بويان في جلسة نقاش مع الصحافيين يوم الاثنين خلال مؤتمر لتقنيات البترول في الدوحة: «لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016». لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» سينخفض. وقال: «العرض من خارج (أوبك) سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأميركي بحلول منتصف 2016».
وحدد بويان مصدر الفائض، إذ أوضح أن الفائض في السوق ليس في زيادة الإنتاج بل في زيادة القدرات الإنتاجية نتيجة لكثير من المشاريع التي دخلت الخدمة وستدخل الخدمة في العامين القادمين.
وأوضح بويان أنه على الرغم من نمو الطلب بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن القدرة الإنتاجية للنفط عالميًا هذا العام زادت بنحو 2 إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما ترك فائضًا في السوق. كما أن هناك مشروعات لإنتاج النفط تم تأجيلها في 2013 و2014 ولكنها ستدخل حيز التشغيل في العامين القادمين.
وقال بويان إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار «أوبك» يوم الجمعة عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية. وأضاف للصحافيين: «هل أنتم متفاجئون من قرار (أوبك)؟... لقد توقعت السوق قرار (أوبك) ».
ولم تتفق «أوبك» على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
* «توتال» وتوسعة «ساتورب»
وعندما تحدث بويان عن مصفاة ساتورب التي تملكها شركته بالشراكة مع «أرامكو - السعودية» في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي، تحدث بلغة فيها كثير من الفخر، إذ إنه ينظر باعتزاز لهذا المشروع الذي اعتبره من المشاريع ذات الربحية العالية والقدرة الكبيرة على النمو. وأوضح بويان أن التوسعة التي سيطلق عليها اسم ساتورب 2 لا تزال على طاولة النقاش، حيث تحدث فيها الشهر الماضي مع المسؤولين في «أرامكو» ولا يزال في نقاش مستمر مع المهندس خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الشركة حول المشروع.
وسيكون مشروع «ساتورب 2» في أغلبه مشروعًا لتصنيع البتروكيماويات. وأرجع بويان عدم المضي قدمًا في المشروع إلى أسباب منها عدم وضوح الرؤية حول قيم الغاز الطبيعي الذي سيحصل عليه المشروع، كما أن هناك مشروعًا آخر مجاورًا للمشروع المقترح، وهو «صدارة» الذي سيبدأ تشغيله في الأشهر القلائل القادمة.
وقال بويان: «نريد الانتظار قليلاً حتى نرى ما هي المنتجات التي ستنتجها (صدارة) وكيفية التنسيق مع (أرامكو) حول (صدارة)».
وتحدث بويان عن وضع صناعة التكرير في العالم هذا العام قائلاً إن الهوامش الربحية للمصافي هذا العام انتعشت بشكل كبير مع نمو الطلب على وقود السيارات المعروف باسم البنزين أو الجازولين.
إلا أن هوامش ربح الديزل ليست بالقوة التي يشهدها البنزين هذا العام، نظرًا لأن غالبية إنتاج المصافي الجديدة في الشرق الأوسط هي من وقود الديزل.
ويرى بويان أن «ساتورب» تتمتع بهوامش ربحية عالية جدًا قدرها هذا العام بنحو 70 دولارًا لكل طن من النفط الخام تكرره المصفاة.
وأشار إلى أن «توتال» إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي ولكنه لم يستطع إعطاء تفاصيل أكثر لأن قطر للبترول هي الجهة المسؤولة عن المشروع.
وفيما يتعلق بعودة الشركة إلى إيران، أوضح بويان أنهم يجرون نقاشات مع المسؤولين هناك ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن أي مشروع هناك.
وأوضح بويان أن «توتال» لم تعد تعمل على مشروع لإنتاج النفط الصخري في روسيا رغم أنها تمتلك رخصة للتنقيب هناك تماشيًا مع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عليهم للعمل هناك. إلا أن مشروع الغاز الطبيعي المسال لـ«توتال» في شبه جزيرة يامال في روسيا لا يزال مستمرا.



رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
TT

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ متانة الوضع المالي للدولة تتيح للحكومة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد عند الحاجة.

واتخذت الحكومة اليمينية، التي تستعدُّ لخوض الانتخابات العامة في منتصف سبتمبر (أيلول)، خطوات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، شملت إقرار زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة (260 مليون دولار)، إلى جانب خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة، وفق «رويترز».

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا الجاهزية والقدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «اقتصادنا في وضع قوي يتيح لنا التدخل عند الضرورة».

كما تقدَّمت السويد، التي تتمتع بمستويات دين عام منخفضة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة لخفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، إلى أنَّ مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات السابقة لبنك «ريكسبانك» قد ازدادت، في ظلِّ التأثيرات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي.

ورغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو، فإنَّ بيانات أظهرت صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال مارس (آذار)؛ ما يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للمناورة في سياسته النقدية على المدى القصير.

في غضون ذلك، استقرَّ سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعدما عاد إلى تسجيل مستويات ثلاثية الأرقام في الجلسة السابقة لأول مرة منذ أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أنَّ السويد قد تضطر إلى خفض استهلاك الطاقة إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ تقنين البنزين لن يكون الخيار الأول.

وأضافت: «هذا السيناريو نسعى جاهدين لتفاديه».


بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.


ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وجاء في مذكرة لـ«جي بي مورغان»: «يأتي هذا الإدراج في أعقاب جهود إصلاحية متواصلة على مدى سنوات عديدة من جانب السلطات المحلية لتعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق وتحسين القدرات التجارية المحلية».

وأوضح «جي بي مورغان» أن الصكوك السعودية - وهي أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعمل كالسندات - التي لا تتجاوز مدة استحقاقها المتبقية 15 عاماً، ستكون مؤهلة للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (GBI-EM)، الذي يُعدّ المعيار الأكثر متابعةً من نوعه، حيث تُتابعه استثمارات بقيمة 233 مليار دولار.

وحدّد البنك ثمانية إصدارات من الصكوك مؤهلة للإدراج بقيمة إجمالية تبلغ 69 مليار دولار.

ومن شأن إدراج المملكة في المؤشر أن يُعزز السيولة والطلب على سندات الدين السيادية السعودية، مما يُساهم في خفض تكلفة الاقتراض.

وكان «جي بي مورغان» وضع في سبتمبر (أيلول) الماضي، السعودية على «المراقبة الإيجابية» للمؤشر، مما يُمهّد الطريق لانضمامها إلى مؤشر GBI-EM.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.