رئيس «توتال»: نمو الطلب على النفط هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات

توسعة مصفاة ساتورب مع «أرامكو» لا تزال على طاولة النقاش

بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
TT

رئيس «توتال»: نمو الطلب على النفط هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات

بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)
بلغ الطلب نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا (رويترز)

قد يكون هناك كثير من التشكيك في مدى نجاح الاستراتيجية الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تركت سعر النفط للسوق ولم تحرك ساكنًا لدعم أسعار برنت والتي وصلت 40 دولارًا هذا الأسبوع.
ولكن تصريحات مثل تصريحات رئيس شركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان قد تظهر ولو ضمنيًا أن استراتيجية «أوبك» ناجحة حتى الآن من نواحٍ أخرى غير نواحي السعر. فالطلب على النفط نما بمعدل كبير بعد هبوط أسعار النفط، كما أن المعروض من خارج دول «أوبك» سيهبط لا محالة.
ويرى بويان أن الطلب على النفط هذا العام كان الأعلى منذ عشر سنوات، إذ بلغ الطلب في تقديراته نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا «وهي زيادة ضخمة جدًا»، تاركًا الفائض من النفط عند أقل من مليون برميل يوميًا.
ولكن بويان لا يبدو متفائلاً حيال الأسعار في العام القادم على الرغم من توقعاته بانخفاض الإنتاج من خارج «أوبك»، إذ إن هناك الكثير من المجاهيل في معادلة الأسعار مثل قدرة الطلب على النمو بنفس معدل العام الحالي، كما أن الإنتاج في الولايات المتحدة لا يبدو واضحًا إذا ما كان سينخفض بنسبة كبيرة أو لا.
وأضاف: «كلنا يعلم أن الاستثمار في الولايات المتحدة انخفض كثيرًا ولكن هناك كثير من الآبار التي تم حفرها ولكنها لم يتم الانتهاء منها وإدخالها في الإنتاج».
وقال بويان في جلسة نقاش مع الصحافيين يوم الاثنين خلال مؤتمر لتقنيات البترول في الدوحة: «لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016». لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» سينخفض. وقال: «العرض من خارج (أوبك) سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأميركي بحلول منتصف 2016».
وحدد بويان مصدر الفائض، إذ أوضح أن الفائض في السوق ليس في زيادة الإنتاج بل في زيادة القدرات الإنتاجية نتيجة لكثير من المشاريع التي دخلت الخدمة وستدخل الخدمة في العامين القادمين.
وأوضح بويان أنه على الرغم من نمو الطلب بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، فإن القدرة الإنتاجية للنفط عالميًا هذا العام زادت بنحو 2 إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما ترك فائضًا في السوق. كما أن هناك مشروعات لإنتاج النفط تم تأجيلها في 2013 و2014 ولكنها ستدخل حيز التشغيل في العامين القادمين.
وقال بويان إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار «أوبك» يوم الجمعة عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية. وأضاف للصحافيين: «هل أنتم متفاجئون من قرار (أوبك)؟... لقد توقعت السوق قرار (أوبك) ».
ولم تتفق «أوبك» على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
* «توتال» وتوسعة «ساتورب»
وعندما تحدث بويان عن مصفاة ساتورب التي تملكها شركته بالشراكة مع «أرامكو - السعودية» في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي، تحدث بلغة فيها كثير من الفخر، إذ إنه ينظر باعتزاز لهذا المشروع الذي اعتبره من المشاريع ذات الربحية العالية والقدرة الكبيرة على النمو. وأوضح بويان أن التوسعة التي سيطلق عليها اسم ساتورب 2 لا تزال على طاولة النقاش، حيث تحدث فيها الشهر الماضي مع المسؤولين في «أرامكو» ولا يزال في نقاش مستمر مع المهندس خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الشركة حول المشروع.
وسيكون مشروع «ساتورب 2» في أغلبه مشروعًا لتصنيع البتروكيماويات. وأرجع بويان عدم المضي قدمًا في المشروع إلى أسباب منها عدم وضوح الرؤية حول قيم الغاز الطبيعي الذي سيحصل عليه المشروع، كما أن هناك مشروعًا آخر مجاورًا للمشروع المقترح، وهو «صدارة» الذي سيبدأ تشغيله في الأشهر القلائل القادمة.
وقال بويان: «نريد الانتظار قليلاً حتى نرى ما هي المنتجات التي ستنتجها (صدارة) وكيفية التنسيق مع (أرامكو) حول (صدارة)».
وتحدث بويان عن وضع صناعة التكرير في العالم هذا العام قائلاً إن الهوامش الربحية للمصافي هذا العام انتعشت بشكل كبير مع نمو الطلب على وقود السيارات المعروف باسم البنزين أو الجازولين.
إلا أن هوامش ربح الديزل ليست بالقوة التي يشهدها البنزين هذا العام، نظرًا لأن غالبية إنتاج المصافي الجديدة في الشرق الأوسط هي من وقود الديزل.
ويرى بويان أن «ساتورب» تتمتع بهوامش ربحية عالية جدًا قدرها هذا العام بنحو 70 دولارًا لكل طن من النفط الخام تكرره المصفاة.
وأشار إلى أن «توتال» إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي ولكنه لم يستطع إعطاء تفاصيل أكثر لأن قطر للبترول هي الجهة المسؤولة عن المشروع.
وفيما يتعلق بعودة الشركة إلى إيران، أوضح بويان أنهم يجرون نقاشات مع المسؤولين هناك ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن أي مشروع هناك.
وأوضح بويان أن «توتال» لم تعد تعمل على مشروع لإنتاج النفط الصخري في روسيا رغم أنها تمتلك رخصة للتنقيب هناك تماشيًا مع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عليهم للعمل هناك. إلا أن مشروع الغاز الطبيعي المسال لـ«توتال» في شبه جزيرة يامال في روسيا لا يزال مستمرا.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.