وزارة التربية تتهيأ لاستحداث إدارة مستقلة للإعلام الجديد

تعتزم إنشاءها مع إدارة لـ«المسؤولية الاجتماعية»

مقر وزارة التربية والتعليم في الرياض («الشرق الأوسط»)
مقر وزارة التربية والتعليم في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

وزارة التربية تتهيأ لاستحداث إدارة مستقلة للإعلام الجديد

مقر وزارة التربية والتعليم في الرياض («الشرق الأوسط»)
مقر وزارة التربية والتعليم في الرياض («الشرق الأوسط»)

تعكف وزارة التربية والتعليم السعودية على تأسيس إدارتين مستقلتين؛ الأولى جديدة من نوعها وتحمل مسمى «إدارة المسؤولية الاجتماعية»، إلى جانب إدارة أخرى تخص «الإعلام الجديد»، وبحسب الدكتور عبد اللطيف العوفي، المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم؛ فإن هذه الخطوة تأتي ضمن التغييرات التي انتهجتها الوزارة أخيرا، من خلال استقطاب عدد من الكفاءات البشرية وإعادة التدوير الوظيفي بين مجموعة من الموظفين داخل الوزارة.
وقال العوفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تسعى عبر هذه الخطوات إلى صياغة آلية جديدة في التعاطي الإعلامي والتواصل مع المجتمع بصورة مباشرة، وأفاد بأن «إدارة المسؤولية الاجتماعية ستختص بقضايا الإعلام والتربية، والإعلام والتعليم، والتربية الإعلامية كافة»، موضحا أن هذه المحاور الثلاثة تأتي ضمن اهتمامات إدارة المسؤولية الاجتماعية التي ستطلقها الوزارة قريبا.
وحول إدارة الإعلام الجديد، أوضح العوفي أن «التوجه في الفترة المقبلة نحو استخدام كافة أشكال الوسائل الإعلامية المتاحة»، ولمح إلى أن الوزارة ستستعين بمجموعة من الطاقات البشرية المؤهلة للعمل داخل هذه الإدارة، ممن يمارسون العمل الإعلامي إلى جانب عملهم في الوزارة، خاصة الحاصلين منهم على مؤهل أكاديمي في الإعلام، مضيفا أن «الوزارة مليئة بالإعلاميين، وبالإمكان الاستعانة بهم».
وأضاف العوفي أن أبرز مهام إدارة الإعلام الجديد تتمثل في «فتح قنوات التواصل الإلكتروني مع أولياء الأمور والمعلمين والإدارة العليا داخل الوزارة، بما يكفل سماع صوت كل طرف بشكل مباشر».
وأوضح العوفي أن إدارة الإعلام الجديد ستولي عناية خاصة للتواصل مع المجتمع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية ونحوها، مضيفا «خلال الفترة القليلة المقبلة ستظهر ملامح هذه الإدارة».
يذكر أن الشكل المنتظر للسياسة الإعلامية الجديدة للوزارة بدأ مع القرار الذي أصدره الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم، قبل أسابيع قليلة، والذي يقضي بتكليف الدكتور عبد اللطيف العوفي مشرفا عاما على العلاقات العامة والإعلام، ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمشرف العام.
وتأتي هذه الخطوات التي تنتهجها الوزارة حاليا في إعادة تشكيل الهيكلة الإعلامية لتمثل قفزة غير مسبوقة في آلية تواصل الوزارة مع المجتمع والإعلام، وذلك بعد مرور نحو 18 عاما على صياغة مفهوم الإعلام التربوي، عندما أعلن محمد الرشيد، وزير المعارف - آنذاك - عن إنشاء إدارة عامة للعلاقات العامة والإعلام التربوي مرتبطة بالوزير مباشرة، بعد أن كانت إدارة صغيرة للعلاقات العامة ملحقة بوكالة الوزارة المساعدة للثقافة والعلاقات الخارجية، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الإدارة في تنفيذ المهام المرسومة لها.
وكان الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم الحالي، أصدر قرارا عام 2009 بفصل قسم الإعلام التربوي عن العلاقات العامة بالوزارة لتكون إدارة عامة في جهاز الوزارة تحت اسم الإدارة العامة للإعلام التربوي ترتبط مباشرة بالوزير، وإنشاء إدارتين للعلاقات العامة في قطاعي الوزارة «بنين وبنات» تحت مسمى إدارة العلاقات العامة، ترتبط مباشرة بنائبي الوزير.
في حين يشهد هذا العام عودة الإعلام التربوي إلى الارتباط مع العلاقات العامة، بعد أن أقرت الوزارة - مؤخرا - دمج الإدارتين في إدارة واحدة مع بداية العام الدراسي الحالي، الأمر الذي يبشر بوجود تغيرات مرتقبة في آلية تواصل الوزارة مع المجتمع والإعلام، وهنا يعود المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في الوزارة ليوضح أن «الدمج بين الإعلام والعلاقات العامة كان الهدف منه جعل العمل تكامليا»، مشيرا إلى أن ملامح هذا الدمج ستتضح في الفترة القليلة المقبلة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.