المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة

تكنولوجيا البيت الذكي في سبيلها كي تصبح سمة أساسية في المنازل

المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة
TT

المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة

المنزل التفاعلي.. مفهوم جديد للعقارات والعمارة

كلمة «تفاعلي» تعني «قابلية التأثير والتأثر»، إذ إن المنازل قد تؤثر على ساكنيها، بنفس المنطق الذي من أجله تصمم بعض المنازل لتلائم احتياجات ورغبات أصحابها. فالمنزل يعتبر شريكا يوفر البيئة التي تتناسب مع أسلوب حياة ساكنيه، ويستطيع الساكن أن يعيش في بيته كما يروق له إذا كان المنزل قد صُمم ليلائم ذوقه الخاص.
ووفق المعهد الأميركي للمعمار فإن تكنولوجيا البيت الذكي في سبيلها كي تصبح سمة أساسية في المنازل، ويشمل ذلك الإضاءة، والأمن، والصوت، والتدفئة، وكلها أمور يمكن لصاحب البيت التحكم فيها من خلال هاتفه الذكي والكومبيوتر اللوحي (التابلت).

البيت الذكي والتحكم
عن طريق الريموت كونترول

توفر هذه الخاصية ميزتي سهولة الاستخدام وكفاءة الطاقة، إذ إن «المَشاهد» قد تم برمجتها مسبقا كي تلائم مختلف فترات النهار، والأسبوع، والسنة. فالإضاءة يمكن خفضها ويمكن التحكم في الترموستات عن بُعد كي لا يستهلك أصحاب المنزل سوى ما يحتاجون إليه فعليا من الطاقة. علاوة على ذلك، فعندما تدلف إلى منزلك، ما عليك إلا أن تضغط زرا واحدا حتى تكيف البيت مع مستوى من الراحة مبرمج مسبقا يشمل درجة الحرارة والإضاءة والصوت.
لا تضم المنازل الحديثة كثيرا من الجدران، ولذلك فإن إيجاد مكان لمفاتيح الكهرباء والترموستات قد يكون أمرا صعبا، وعندما يكون التصميم محدودا، تتسبب تلك المفاتيح في تشويه الخطوط الانسيابية والأسطح الملساء. ولذلك لا توفر تكنولوجيا المنزل كفاءة وسهولة في الاستخدام فحسب، بل أيضًا تجعل التصميم الداخلي خاليا من أي مفاتيح على الجدران.

تطبيقات تزيد من جمال البيت

إن كنت تفكر في إضافة نظام لإدارة الطاقة أو للتحكم عن بعد في درجة الحرارة، أو الإضاءة، أو نظام للأمان، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك التفكير فيها:
* الكلفة:
سوف تكون الكلفة عالية في حال كان البيت يعمل أوتوماتيكيا بشكل كامل، ولذلك عليك أن تفكر في ما تستطيع تدبير كلفته بين الخيارات الكثيرة المتاحة. يمكنك أيضًا مد أسلاك داخل الجدران فقط وتؤجل تركيب المفاتيح لمرحلة لاحقة.
* الراحة التي توفرها التكنولوجيا:
أصبحت تكنولوجيا المنزل الآن صديقة للمستخدم، ولذلك لا تقلق إن لم تكن ماهرا في استخدامها.. وبمقدور أي صاحب بيت أن يتعلم بسرعة كيف يستطيع استخدام أدوات التحكم في تكنولوجيا البيت، وعندها سوف يعتمد عليها سريعا.
* الأجهزة السلكية واللاسلكية:
إن كنت تفكر في الانتقال إلى بيت جديد، أو في تجديد بيت آخر بالكامل، فمن الأفضل التفكير في نظام سلكي. لكن إن كنت تفكر في تجديد بيتك فسوف تكون متطلبات مد أسلاك جديدة غير مجدية، ويفضل في هذه الحالة استخدام نظام لاسلكي.
* تغيير نمط الحياة:
قد تحتاج إلى التفكير في تركيب أدوات التحكم في المنزل قطعة قطعة، وذلك أفضل من أن تقوم بتركيب كل القطع دفعة واحدة، إذ إن تلك الخطوة تعتبر تغييرا في نمط الحياة، ومن شأن التدرج في عمل التركيبات أن يسهل من عملية التحول من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.