روسيا تقصف «داعش» بصواريخ من غواصة في المتوسط

المناورات العسكرية في بحر قزوين تشمل 50 قطعة للبحرية في استعراض للقوة

سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)
سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)
TT

روسيا تقصف «داعش» بصواريخ من غواصة في المتوسط

سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)
سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، أمس الثلاثاء، في اجتماع مذاع تلفزيونيا مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا ضربت للمرة الأولى أهدافا لتنظيم داعش في سوريا، بصواريخ أطلقت من غواصة في البحر المتوسط.
وقال بوتين لشويجو في الاجتماع نفسه إن روسيا يجب ألا تفتح مسجل بيانات الرحلة في الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا في الآونة الأخيرة قرب الحدود السورية التركية ألا في حضور خبراء دوليين.
وأعلنت موسكو عن تحركات ومناورات بحرية عسكرية جديدة في حوض بحر قزوين، الذي طالما كان بحيرة مغلقة تخدم اقتصاد البلدان المطلة عليه. وكانت هذه البلدان وهي روسيا وقزخستان وتركمنستان وإيران وأذربيجان تقتصر في استخداماتها لهذا البحر على كونه أحد أهم مصادر الطاقة بما يكمن في قاعه من ثروات سواء من النفط والغاز أو بما تزخر به مياهه من أسماك. ولذا فقد جاء إعلان قيادة الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية حول المناورات التي تشارك فيها أكثر من خمسين قطعة بحرية من مختلف التخصصات كاستعراض للقوة مع عملياتها العسكرية في سوريا. وقالت المصادر العسكرية الروسية إن المناورات الأخيرة «تهدف أساسا إلى التدريب على توجيه ضربات مكثفة على مختلف المسافات وإتقان إجراءات الدفاع الجوي»، فضلا عن الدفع بأحدث الغواصات الروسية إلى شرق البحر المتوسط قريبا من السواحل السورية، ويذكر المراقبون أن موسكو كانت فاجأت العالم ولأول مرة في تاريخ العمليات القتالية باستخدام سفن أسطولها في بحر قزوين في توجيه صواريخها المجنحة بعيدة المدى من طراز «كاليبر»، في قصف أهداف في سوريا، وفي هذا الصدد نشير إلى أن مجموعة من سفن الأسطول الروسي، وتحديدا «داغستان» و«غراد سفياجسك» و«أوغليتش» و«فيليكي أوستيوغ» التي تشارك في المناورات الحالية، هي التي كانت قامت بإطلاق 18 صاروخا من طراز «كاليبر» من مواقعها جنوب غربي بحر قزوين على مواقع تنظيم داعش. ومن اللافت أن روسيا لم تكن أعلنت من قبل عن وجود مثل هذه المنظومات الصاروخية، حيث إنها لم تعرض أيا منها في أية من المناسبات أو المعارض المحلية أو الدولية. وكان المعروض منها على الراغبين في امتلاك صواريخ من هذا النوع في البلدان الأجنبية لا يتعدي مداه 300 كيلومتر، نظرًا لأن نظام منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ يحظر على مصنعي الصواريخ تصدير صواريخ يزيد مداها على 300 كيلومتر.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين سبق وكشف خلال محادثاته مع نظيره التركماني قربان قولي بيردي محمدوف عن أنه يتفهم قلق الدول الصديقة لروسيا في المنطقة بسبب استخدام الجيش الروسي أجواء منطقة قزوين في محاربة الإرهابيين في سوريا. ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية تصريحاته حول «أن روسيا تدرك أن هناك أسبابا معينة للإزعاج. ولكن من المعروف في الوقت ذاته أن جميع الجهود التي تبذلها روسيا لمكافحة الإرهاب تثقل أعباؤها كاهلها قبل غيرها.. والتنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وغيره لا ترحم أحدا وتمارس أعمالا وحشية، وتستهدف حتى الطائرات المدنية.. لذا إذا كان هناك ما يسبب الإزعاج فلا بد من تخفيف حدته، لكننا سنفعل ذلك خلال وقت نجده ضروريا لمعاقبة المذنبين انطلاقا من خبرتنا المأساوية مع طائرتنا». أما عن أسطول البحر الأسود الذي يعد أحد أهم القوى البحرية الضاربة لروسيا في المنطقة، فقالت مصادر الأسطول الروسي إنه من المقرر أن تنضم إليه حتى نهاية العام الحالي «غواصة جديدة تتمتع بالقدرة على تقليل الضجيج إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود». وأشارت إلى أن هذه الغواصة من فئة «636.3 فارشافيانكا» وقد وصلت إلى قاعدة القوات البحرية الروسية في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وهي أولى الغواصات الست الجديدة المطلوب تصنيعها من أجل الأسطول الروسي في البحر الأسود. وفيما كانت مصادر البحرية الروسية كشفت عن احتمالات انضمام الغواصة «روستوف على الدون» إلى أسطول البحر الأسود على غواصة ثانية قبل نهاية عام 2015، نقلت وكالة أنباء وكالة «إنترفاكس» عن مصدر مطلع قوله: «إن غواصة (روستوف على الدون) التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي والمسلحة بصواريخ مجنحة وصلت إلى منطقة قريبة من السواحل السورية». وأضافت المصادر في تصريحاتها التي نشرتها الوكالة الروسية أمس الثلاثاء أن «الغواصة وصلت إلى الجزء الشرقي من البحر وباتت قريبة من سواحل سوريا». وقالت إن الغواصة مجهزة بمنظومة «كاليبر بي إل» للصواريخ المجنحة. وأشارت وكالة «سبوتنيك» إلى أن غواصات «فارشافيانكا» تعتبر أمثل وأنسب غواصات البحار غير العميقة مثل البحر الأسود، إذ تستطيع القيام بكثير من المهام في مثل هذه البحار، وتتمتع بالقدرة على تقليل الضجيج وكتم الصوت حتى لا يسمعها الرادار المضاد، وتستطيع اكتشاف الأهداف المطلوب مهاجمتها من على بعد يعادل 3 أو 4 أمثال البعد الذي يكتشفها عليه الرادار المضاد. وأضافت أن الغواصة الجديدة تحمل أسلحة قوية وهي 18 طوربيدا وألغامًا وصواريخ «كاليبر»، وتم تجهيزها بأحدث جهاز ملاحة ونظام التحكم المعلوماتي المؤتمت الحديث المعروف باسم «لاما». وأشارت وكالة أنباء «إنترفاكس» أمس إلى وصول الغواصة «بي - 237» (روستوف على الدون) وهي غواصة ديزل كهربائية روسية حديثة تتصف بتعدد مهامها، إلى منطقة شرق المتوسط قريبا من السواحل السورية. وقالت إن الغواصة تدخل ضمن قوام لواء الغواصات الرابع التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وهي الثانية في مشروع «فارشافيانكا 636.3، فيما كشفت عن بعض خواصها ومنها: الطول 73.8 متر، العرض 9.9 متر، محرك الديزل الكهربائي يولد قوة 190 حصانا، إضافة إلى محركين كهربائيين يولد كل منهما 102 حصان. أما عن تسليحها فتملك على متنها أربع منظومات من صواريخ «كاليبر» المضادة للسفن، وتضم صواريخ باليستية ومجنحة، «ستريلا - 3» و«إيغلا» المضادة للطائرات. ويبلغ عدد أفراد طاقمها 52 فردًا، أما قيمتها فتبلغ ثلاثمائة مليون دولار.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.