توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة

ممثل هيئة التنسيق: المؤتمر منصة تمهّد للمفاوضات مع النظام

توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة
TT

توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة

توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة

استهلت قوى المعارضة السورية وقوى الائتلاف السوري، أمس، اجتماعاتها مع بدء أعمال مؤتمر الرياض بشأن الأزمة السورية بعقد لقاءات ثنائية فيما بينهم، وسارت في أجواء متفائلة حيال الخروج من نفق الأزمة التي طال عمرها، منطلقة من حرص السعودية على حل الأزمة السورية، سياسيًا، واستنادًا إلى البيان الصادر عن مؤتمر «فيينا2» للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان «جنيف1».
وقال هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف السوري، إن هناك اتفاقًا نهائيًا على رحيل بشار الأسد، ولا يمكن أن يكون الحل في سوريا من غير رحيل بشار الأسد، مدللاً على ما يجري في اليمن من أن رأس النظام السابق (المخلوع صالح) في اليمن لا يزال يعبث في البلاد. وقال إن ملف إعادة الإعمار، والقضاء على الإرهاب سيكون على طاولة مباحثات مؤتمر الرياض، مشيرًا إلى أن المعارضة السورية ستفاجئ الجميع من أنها متوحدة في آرائها إزاء إنهاء الأزمة السورية.
وشدد مروة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس قبيل اجتماع مؤتمر المعارضة السورية، على أن الاجتماعات الثنائية بين قوى المعارضة «غير الرسمية» التي جرت أمس، تركز على أهمية العمل على وثيقة المعارضة التي تتكون من 16 نقطة، مشيرًا إلى أن هناك توافقا «كبيرا» للمعارضة فيما بينها على تلك الوثيقة، والتي تتضمن رؤية موحدة إزاء إنهاء الأزمة السورية.
وأفاد نائب رئيس الائتلاف السوري، بأن تمثيل القوى العسكرية له دلالات على أن هناك جدية أكثر من قبل على إنهاء الأزمة السورية عبر الطرق السياسية، مشددًا على أن هذا التمثيل يؤكد على جدية مؤتمر الرياض، ويمنع سلبية مؤتمرات المعارضة السورية السابق.
من جانب آخر، قال هادي البحرة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، إن قوى الائتلاف والمعارضة السورية حرصت خلال الاجتماعات التي شهدتها العاصمة الرياض أمس، على توحيد الرؤية حيال الأزمة في البلاد قبل بدء المؤتمر (اليوم)، وعقدت لقاءات ثنائية فيما بينها، من أجل التهيئة لجلسة الافتتاح الذي تنطلق اليوم (الأربعاء)، وبدأ العمل على وثيقة مشتركة لرؤية الحل السياسي والمرحلة الانتقالية لسوريا.
وأضاف البحرة، أن هناك اختلافا حول المدة الزمنية لرحيل بشار الأسد، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر، فيما أوضح أن الاجتماع الذي يجمع كل أطياف المجتمع السوري سواء من الناحية العسكرية أو السياسية تحت سقف واحد، سيشكل دفعة قوية باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشيرًا إلى أن اليوم الأول لاجتماع مؤتمر الرياض سيبحث هيئة الحكم الانتقالي وفترتها وهيئاتها.
وشدد هادي البحرة على أن قوى الائتلاف متفقه فيما بينها على ضرورة رحيل بشار الأسد وأفراد النظام في السلطة، موضحًا في رده على تساؤل حول الموقف الفرنسي الأخير إزاء الأزمة السورية، بأن تلك التصريحات جرى توضيحها لاحقًا. وأضاف: «القصد هو عدم وجود دور لقوات النظام السوري والحكم الانتقالي مستقبلاً، وهذا الموقف أصبح معروفا لدينا، إذ لا يمكن أن يكون لبشار الأسد أو الأفراد التابعين للنظام في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا».
وتطرق إلى أن الاجتماع اليوم سيبحث بنود الوثيقة الجامعة التي تجمع المعارضة، كما سيتم في اليوم الأخير الإجماع على تشكيل وفد مفاوض مشترك للحوار مع النظام السوري وفق بيان «جنيف1» وما تتوصل إليه ورقة مؤتمر الرياض.
إلا أن منذر ماخوس، سفير الائتلاف السوري في باريس، بدا متفائلا حيال خروج مؤتمر الرياض بوثيقة تنهي الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن وجود نحو 16 فصيلا عسكريا في المؤتمر سيشكل أهمية للوصول إلى آلية عملية لإنهاء الأزمة.
وشدد ماخوس خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن هناك اجتماعات مع قوى المعارضة السورية في تركيا جرت – أخيرًا - للوصول إلى آلية عملية لتوحيد مواقف المعارضة، كما اتفق على أن الحل السياسي ينطلق من وجود فصائل عسكرية ميدانية تتحكم على الأرض بموازين القوى.
وبيّن سفير قوى الائتلاف السوري في باريس على أن هناك شبه إجماع على الثوابت في ما يتعلق بإنهاء الأزمة السورية في البلاد، إلا أنه أكد أن التحديات التي تواجه المعارضة كبيرة جدًا.
من جهته، قال الدكتور جون نسطة عضو هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، إن مؤتمر الرياض، بمثابة منصة انطلاق ستمهّد الطريق للمفاوضات المزمع عقدها بأميركا بين المعارضة والنظام السوري، متوقعًا أن يفضي المؤتمر إلى تشكيل وفد من 25 شخصا، لمفاوضة ممثلي النظام، في مطلع عام 2016.
وأضاف نسطة القادم من برلين للمشاركة في المؤتمر: «الرياض جعلتنا اليوم أقرب إلى التفاؤل من أي وقت مضى، للتوافق وتوحيد الصفوف برؤى موحدة»، لافتًا إلى أن الدعم الإيراني للنظام متعدد الأشكال، وحزب الله يشارك حاليا في معارك القصير والقلمون وحلب.
وأوضح أن التدخل الروسي المسلح في سوريا لضرب «داعش» أنقذ النظام من السقوط، مقابل تقديم تنازلات جدية، مشيرًا إلى أن أمد الأزمة السورية، طال، بسبب «عسكرة» الانتفاضة و«أسلمة» الفرق المقاتلة.
وعبر عن تفاؤله بعقد المؤتمر في السعودية التي تمتلك تجربة ناجحة سابقة في مجال حل النزاعات، وهي إيجاد حلول للبنان في زمن الحرب عبر اتفاق الطائف، وبالتالي جميع المعارضين السوريين الذين تدفقوا إلى الرياض من شتى أنحاء العالم، متفائلون بأن تكون الرياض منصة الانطلاق لحلول ممكنة وواقعية وقابلة للتنفيذ، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ويعتقد نسطة، أن روسيا ستمارس ضغطًا على نظام الأسد، لأن يقدم تنازلات، على اعتبار أن مؤتمر الرياض وضع ملامح واضحة للرؤية السورية المعارضة الموحدة. وقال: «ومع أننا ضد التدخل الأجنبي سواء من روسيا في حربها التي تشنها حاليًا بحجة أنها تقاتل جماعات (داعش)، إلا أن الروس دخلوا هذه (المعمعة)، ليس بغرض البقاء في هذا المستنقع العميق، وإنما محاولة روسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية من خلال الضغط على نظام الأسد والحصول على تنازلات جدية».
ويعتقد عضو هيئة التنسيق أن التنازلات الجدية المتوقعة من النظام تتمثل، في توفير إجراءات بناء ثقة حقيقية، لإطلاق سراح المعتقلين والسماح بعودة المهجّرين، وتوصيل الإغاثات الدولية للمناطق المحاصرة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».