توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة

ممثل هيئة التنسيق: المؤتمر منصة تمهّد للمفاوضات مع النظام

توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة
TT

توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة

توحد في مواقف المعارضة وأجواء متفائلة للخروج من نفق الأزمة

استهلت قوى المعارضة السورية وقوى الائتلاف السوري، أمس، اجتماعاتها مع بدء أعمال مؤتمر الرياض بشأن الأزمة السورية بعقد لقاءات ثنائية فيما بينهم، وسارت في أجواء متفائلة حيال الخروج من نفق الأزمة التي طال عمرها، منطلقة من حرص السعودية على حل الأزمة السورية، سياسيًا، واستنادًا إلى البيان الصادر عن مؤتمر «فيينا2» للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان «جنيف1».
وقال هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف السوري، إن هناك اتفاقًا نهائيًا على رحيل بشار الأسد، ولا يمكن أن يكون الحل في سوريا من غير رحيل بشار الأسد، مدللاً على ما يجري في اليمن من أن رأس النظام السابق (المخلوع صالح) في اليمن لا يزال يعبث في البلاد. وقال إن ملف إعادة الإعمار، والقضاء على الإرهاب سيكون على طاولة مباحثات مؤتمر الرياض، مشيرًا إلى أن المعارضة السورية ستفاجئ الجميع من أنها متوحدة في آرائها إزاء إنهاء الأزمة السورية.
وشدد مروة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس قبيل اجتماع مؤتمر المعارضة السورية، على أن الاجتماعات الثنائية بين قوى المعارضة «غير الرسمية» التي جرت أمس، تركز على أهمية العمل على وثيقة المعارضة التي تتكون من 16 نقطة، مشيرًا إلى أن هناك توافقا «كبيرا» للمعارضة فيما بينها على تلك الوثيقة، والتي تتضمن رؤية موحدة إزاء إنهاء الأزمة السورية.
وأفاد نائب رئيس الائتلاف السوري، بأن تمثيل القوى العسكرية له دلالات على أن هناك جدية أكثر من قبل على إنهاء الأزمة السورية عبر الطرق السياسية، مشددًا على أن هذا التمثيل يؤكد على جدية مؤتمر الرياض، ويمنع سلبية مؤتمرات المعارضة السورية السابق.
من جانب آخر، قال هادي البحرة، الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، إن قوى الائتلاف والمعارضة السورية حرصت خلال الاجتماعات التي شهدتها العاصمة الرياض أمس، على توحيد الرؤية حيال الأزمة في البلاد قبل بدء المؤتمر (اليوم)، وعقدت لقاءات ثنائية فيما بينها، من أجل التهيئة لجلسة الافتتاح الذي تنطلق اليوم (الأربعاء)، وبدأ العمل على وثيقة مشتركة لرؤية الحل السياسي والمرحلة الانتقالية لسوريا.
وأضاف البحرة، أن هناك اختلافا حول المدة الزمنية لرحيل بشار الأسد، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر، فيما أوضح أن الاجتماع الذي يجمع كل أطياف المجتمع السوري سواء من الناحية العسكرية أو السياسية تحت سقف واحد، سيشكل دفعة قوية باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشيرًا إلى أن اليوم الأول لاجتماع مؤتمر الرياض سيبحث هيئة الحكم الانتقالي وفترتها وهيئاتها.
وشدد هادي البحرة على أن قوى الائتلاف متفقه فيما بينها على ضرورة رحيل بشار الأسد وأفراد النظام في السلطة، موضحًا في رده على تساؤل حول الموقف الفرنسي الأخير إزاء الأزمة السورية، بأن تلك التصريحات جرى توضيحها لاحقًا. وأضاف: «القصد هو عدم وجود دور لقوات النظام السوري والحكم الانتقالي مستقبلاً، وهذا الموقف أصبح معروفا لدينا، إذ لا يمكن أن يكون لبشار الأسد أو الأفراد التابعين للنظام في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا».
وتطرق إلى أن الاجتماع اليوم سيبحث بنود الوثيقة الجامعة التي تجمع المعارضة، كما سيتم في اليوم الأخير الإجماع على تشكيل وفد مفاوض مشترك للحوار مع النظام السوري وفق بيان «جنيف1» وما تتوصل إليه ورقة مؤتمر الرياض.
إلا أن منذر ماخوس، سفير الائتلاف السوري في باريس، بدا متفائلا حيال خروج مؤتمر الرياض بوثيقة تنهي الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن وجود نحو 16 فصيلا عسكريا في المؤتمر سيشكل أهمية للوصول إلى آلية عملية لإنهاء الأزمة.
وشدد ماخوس خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن هناك اجتماعات مع قوى المعارضة السورية في تركيا جرت – أخيرًا - للوصول إلى آلية عملية لتوحيد مواقف المعارضة، كما اتفق على أن الحل السياسي ينطلق من وجود فصائل عسكرية ميدانية تتحكم على الأرض بموازين القوى.
وبيّن سفير قوى الائتلاف السوري في باريس على أن هناك شبه إجماع على الثوابت في ما يتعلق بإنهاء الأزمة السورية في البلاد، إلا أنه أكد أن التحديات التي تواجه المعارضة كبيرة جدًا.
من جهته، قال الدكتور جون نسطة عضو هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، إن مؤتمر الرياض، بمثابة منصة انطلاق ستمهّد الطريق للمفاوضات المزمع عقدها بأميركا بين المعارضة والنظام السوري، متوقعًا أن يفضي المؤتمر إلى تشكيل وفد من 25 شخصا، لمفاوضة ممثلي النظام، في مطلع عام 2016.
وأضاف نسطة القادم من برلين للمشاركة في المؤتمر: «الرياض جعلتنا اليوم أقرب إلى التفاؤل من أي وقت مضى، للتوافق وتوحيد الصفوف برؤى موحدة»، لافتًا إلى أن الدعم الإيراني للنظام متعدد الأشكال، وحزب الله يشارك حاليا في معارك القصير والقلمون وحلب.
وأوضح أن التدخل الروسي المسلح في سوريا لضرب «داعش» أنقذ النظام من السقوط، مقابل تقديم تنازلات جدية، مشيرًا إلى أن أمد الأزمة السورية، طال، بسبب «عسكرة» الانتفاضة و«أسلمة» الفرق المقاتلة.
وعبر عن تفاؤله بعقد المؤتمر في السعودية التي تمتلك تجربة ناجحة سابقة في مجال حل النزاعات، وهي إيجاد حلول للبنان في زمن الحرب عبر اتفاق الطائف، وبالتالي جميع المعارضين السوريين الذين تدفقوا إلى الرياض من شتى أنحاء العالم، متفائلون بأن تكون الرياض منصة الانطلاق لحلول ممكنة وواقعية وقابلة للتنفيذ، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ويعتقد نسطة، أن روسيا ستمارس ضغطًا على نظام الأسد، لأن يقدم تنازلات، على اعتبار أن مؤتمر الرياض وضع ملامح واضحة للرؤية السورية المعارضة الموحدة. وقال: «ومع أننا ضد التدخل الأجنبي سواء من روسيا في حربها التي تشنها حاليًا بحجة أنها تقاتل جماعات (داعش)، إلا أن الروس دخلوا هذه (المعمعة)، ليس بغرض البقاء في هذا المستنقع العميق، وإنما محاولة روسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية من خلال الضغط على نظام الأسد والحصول على تنازلات جدية».
ويعتقد عضو هيئة التنسيق أن التنازلات الجدية المتوقعة من النظام تتمثل، في توفير إجراءات بناء ثقة حقيقية، لإطلاق سراح المعتقلين والسماح بعودة المهجّرين، وتوصيل الإغاثات الدولية للمناطق المحاصرة.



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».