تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

الجيش يضبط 70 متهما بالتحريض ضد الأمن في خمس محافظات

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة
TT

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى حين الفصل في طلب رد (تنحية) رئيس المحكمة بناء على طلب القيادي الإخواني عصام العريان، كما قررت إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين. بينما جرى تأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و47 متهما بقطع «طريق قليوب» إلى جلسة 11 مارس (آذار) الجاري لسماع الشهود، وألقت السلطات الأمنية القبض على أيمن ماهر المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، نظرا للتحريض ضد قوات الأمن والتعدي على ممتلكات الدولة.
في غضون ذلك، قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن «عناصر من الجيش الثاني الميداني قامت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية ظهر أمس، بمداهمة عدد من البؤر الإجرامية والإرهابية في محافظات الإسماعيلية ودمياط والشرقية وبورسعيد والدقهلية، ونجحت في القبض على 70 فردا من العناصر الإجرامية والإرهابية، المتهمة بالتحريض ضد قوات الجيش والشرطة».
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة أمس والتي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، وقال مصدر أمني، إن مرسي «عاد أمس إلى سجن برج العرب بالإسكندرية بعد تغيب استمر 12 يوما قضاها في سجن طرة (جنوب القاهرة)».
ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا المتهم فيها بمنطقة سجون برج العرب. وكان الرئيس المعزول، نقل في 22 فبراير (شباط) الماضي من الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون والتخابر والاتحادية، ونقل إلى سجن طرة لضيق الوقت بين جلسات المحاكمات وتعذر نقله من مقر محاكمته في القاهرة إلى السجن في الإسكندرية بشكل يومي.
وحددت المحكمة أمس جلسة 15 مارس الجاري؛ لنظر طلب عصام العريان رد هيئة المحكمة، وكان دفاع العريان قال إن «المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى، عضو يسار المحكمة، أبدى رأيه في القضية وفي جماعة الإخوان في برنامج تلفزيوني سابق».
وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام لم يشيروا بعلامة رابعة، وعلى غير عادتهم التزموا بالهدوء داخل قفص الاتهام الزجاجي، واكتفوا بالحديث مع محاميهم مستخدمين لغة الإشارة. وبعد دخول مرسي قفص الاتهام التف حوله قيادات الإخوان للحديث معه، وأكد مصدر قضائي أنه «جرى تحديد جلسة 15 مارس لنظر طلب الرد أمام محكمة استئناف القاهرة».
من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، إنه «تسهيلا للإجراءات، جرى إحضار مندوب الرد من محكمة الاستئناف لنظر تمكينه من لقاء العريان واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أصدرت قرارا بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد رئيس هيئة المحكمة، والعضو اليسار للهيئة، وذلك بناء على طلب دفاع العريان وذلك لأن المحكمة لم تستجب لطلب ضم حديث العضو اليسار في أحد البرامج التلفزيونية عن قضايا الإخوان.
في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة (بالقاهرة الكبرى)، أمس، محاكمة 48 متهما من قيادات الإخوان بينهم المرشد العام، في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب (القريبة من القاهرة) إلى جلسة 11 مارس لسماع شهود الإثبات، وانتقد المرشد خلال الجلسة ثورة 30 يونيو (حزيران)، مرددا: «الرئيس مرسي.. هو صاحب الشرعية».
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء طرة، أجلت في يوليو (تموز) الماضي نظر محاكمة المتهمين في الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتيلين و30 جريحا، ليوم أمس لغياب اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص أسطوانات الأدلة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع». كما قضت نفس المحكمة أمس بتأجيل محاكمة 38 متهما من الإخوان في أحداث اقتحام محطتي مترو أنفاق شبرا وكلية الزراعة إلى 18 مارس للاطلاع.
من جانبه، دعا التحالف الوطني (وهو تحالف مؤيد لمرسي)، أنصار الرئيس المعزول للتظاهر خلال الأسبوع القادم بدءا من اليوم (الجمعة)، وطالب التحالف أنصاره بالتنديد بحبس عدد من الفتيات التابعات للتنظيم، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.