تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

الجيش يضبط 70 متهما بالتحريض ضد الأمن في خمس محافظات

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة
TT

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

تعليق محاكمة مرسي في «أحداث الاتحادية» إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، إلى حين الفصل في طلب رد (تنحية) رئيس المحكمة بناء على طلب القيادي الإخواني عصام العريان، كما قررت إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين. بينما جرى تأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و47 متهما بقطع «طريق قليوب» إلى جلسة 11 مارس (آذار) الجاري لسماع الشهود، وألقت السلطات الأمنية القبض على أيمن ماهر المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، نظرا للتحريض ضد قوات الأمن والتعدي على ممتلكات الدولة.
في غضون ذلك، قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن «عناصر من الجيش الثاني الميداني قامت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية ظهر أمس، بمداهمة عدد من البؤر الإجرامية والإرهابية في محافظات الإسماعيلية ودمياط والشرقية وبورسعيد والدقهلية، ونجحت في القبض على 70 فردا من العناصر الإجرامية والإرهابية، المتهمة بالتحريض ضد قوات الجيش والشرطة».
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة أمس والتي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، وقال مصدر أمني، إن مرسي «عاد أمس إلى سجن برج العرب بالإسكندرية بعد تغيب استمر 12 يوما قضاها في سجن طرة (جنوب القاهرة)».
ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا المتهم فيها بمنطقة سجون برج العرب. وكان الرئيس المعزول، نقل في 22 فبراير (شباط) الماضي من الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون والتخابر والاتحادية، ونقل إلى سجن طرة لضيق الوقت بين جلسات المحاكمات وتعذر نقله من مقر محاكمته في القاهرة إلى السجن في الإسكندرية بشكل يومي.
وحددت المحكمة أمس جلسة 15 مارس الجاري؛ لنظر طلب عصام العريان رد هيئة المحكمة، وكان دفاع العريان قال إن «المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى، عضو يسار المحكمة، أبدى رأيه في القضية وفي جماعة الإخوان في برنامج تلفزيوني سابق».
وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام لم يشيروا بعلامة رابعة، وعلى غير عادتهم التزموا بالهدوء داخل قفص الاتهام الزجاجي، واكتفوا بالحديث مع محاميهم مستخدمين لغة الإشارة. وبعد دخول مرسي قفص الاتهام التف حوله قيادات الإخوان للحديث معه، وأكد مصدر قضائي أنه «جرى تحديد جلسة 15 مارس لنظر طلب الرد أمام محكمة استئناف القاهرة».
من جانبه، قال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، إنه «تسهيلا للإجراءات، جرى إحضار مندوب الرد من محكمة الاستئناف لنظر تمكينه من لقاء العريان واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أصدرت قرارا بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد رئيس هيئة المحكمة، والعضو اليسار للهيئة، وذلك بناء على طلب دفاع العريان وذلك لأن المحكمة لم تستجب لطلب ضم حديث العضو اليسار في أحد البرامج التلفزيونية عن قضايا الإخوان.
في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة (بالقاهرة الكبرى)، أمس، محاكمة 48 متهما من قيادات الإخوان بينهم المرشد العام، في أحداث قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب (القريبة من القاهرة) إلى جلسة 11 مارس لسماع شهود الإثبات، وانتقد المرشد خلال الجلسة ثورة 30 يونيو (حزيران)، مرددا: «الرئيس مرسي.. هو صاحب الشرعية».
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء طرة، أجلت في يوليو (تموز) الماضي نظر محاكمة المتهمين في الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتيلين و30 جريحا، ليوم أمس لغياب اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص أسطوانات الأدلة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع». كما قضت نفس المحكمة أمس بتأجيل محاكمة 38 متهما من الإخوان في أحداث اقتحام محطتي مترو أنفاق شبرا وكلية الزراعة إلى 18 مارس للاطلاع.
من جانبه، دعا التحالف الوطني (وهو تحالف مؤيد لمرسي)، أنصار الرئيس المعزول للتظاهر خلال الأسبوع القادم بدءا من اليوم (الجمعة)، وطالب التحالف أنصاره بالتنديد بحبس عدد من الفتيات التابعات للتنظيم، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.