المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

بضغط من انخفاض أسعار النفط

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني
TT

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

فيما تشهد أبرز أسواق الإعلانات في كل أنحاء العالم ارتفاعًا في الإنفاق، تعرف المنطقة العربية تراجعًا بتأثير من انخفاض أسعار النفط، التي ستفقد أكثر من 50 في المائة من قيمتها بنهاية العام الحالي 2015، حسبما أكدت شركة «أوبتيميديا» المختصة في تقرير لها.
ومع استمرار التوقعات بأن الانخفاض سيبقى السمة البارزة في أسواق النفط، فإن الإنفاق في سوق الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح لمزيد من التراجعات العام المقبل، في المقابل فإن شركة «أوبتيميديا» تتوقع زيادة الإنفاق العالمي على الإعلانات بنسبة 4.7 في المائة في 2016 بدعم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل وبطولة كأس أوروبا للأمم في فرنسا.
وكانت الشركة توقعت قبل أكثر من عام نموا سنويا للإنفاق على الإعلانات في منطقة شمال أفريقيا بمعدل 4 في المائة سنويًا من 2014 إلى 2017، لكن تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة سيكون له تأثير مماثل على الأقل على الإنفاق الإعلاني في المنطقة، الذي يستحوذ عليه أكبر اقتصاد في المنطقة، أي السعودية، التي يقدر حجم الإنفاق السنوي على الإعلان فيها بأكثر من مليار دولار.
وكان الإنفاق الإعلاني في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعرض إلى اهتزازات عنيفة في السنوات الماضية بالتزامن مع أحداث «الربيع العربي»، إذ انكمش الإنفاق بنسبة 15 في المائة في 2011، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة في 2012، ويتعافى في 2013 مسجلا نموا بنسبة قاربت الـ5 في المائة، مما جعل نسبة الزيادة في الإنفاق الإعلاني في المنطقة أكبر من شمال أميركا (بنسبة 3.9 في المائة) وغرب ووسط أوروبا (بنسبة 2.9 في المائة) واليابان (بنسبة 2.4 في المائة). وبحسب «أوبتيميديا» فإذا كان «النزاع في العراق وسوريا لم يؤثر كثيرًا على سوق الإعلانات في المنطقة، فإنه جعل المعلنين أكثر حذرًا فيما يخص الاستثمار في المنطقة ككل».
وتوقعت «أوبتيميديا» أن يصل الإنفاق العالمي على الإعلانات إلى 570 مليار دولار بنهاية العام المقبل، وأن تذهب غالبية الزيادات في الإنفاق الإعلاني في الثلاث السنوات المقبلة إلى الإعلان الرقمي وبشكل خاص «المنصات النقالة» مثل الهواتف الذكية والكومبيوترات اللوحية.
وستستحوذ هذه المنصات النقالة على 87 في المائة من كل الإعلانات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي في السوق العالمية بحلول 2018، مما سيرفع الإنفاق في هذا القطاع بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة أي من 50 مليار دولار الحالي إلى 114 مليار دولار، متقدمًا بذلك على كل وسائط الإعلان الأخرى ما عدا التلفزيون. لكن أيام سيطرة التلفزيون على الإنفاق الإعلاني العالمي تبدو معدودة مع توقعات بانحسار حصته إلى 34.8 في المائة بحلول 2018، تراجعًا من 38 في المائة في 2015 وما يقارب الـ40 في المائة في 2012.



الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
TT

الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

هبطت العائدات على السندات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية يوم الخميس، مدفوعة بتراجع التوقعات الاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائد على السندات الصينية والسندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكبر مستوى في 22 عاماً، وهو ما فرض مزيداً من الضغوط على اليوان.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 1.805 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. كما وصلت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع العائدات، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين باتباع سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها النقدي منذ نحو 14 عاماً.

وقال يوان تاو، المحلل في «أورينت فيوتشرز»: «إن انخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر في الصين من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أعلى، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في منتجات إدارة الثروات بالدولار». وأضاف أن الاستثمار الخارجي وتراجع قيمة اليوان قد يغذيان بعضهما بعضاً.

ووفقاً لشركة «بويي ستاندرد» الاستشارية، تضاعف حجم الأموال الصينية المستثمرة في منتجات الاستثمار بالدولار خلال العام الماضي ليصل إلى 281.9 مليار يوان (38.82 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف في عام 2025، في ظل استعدادهم لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكان اليوان قد هبط بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات أوائل الشهر الماضي، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية.

واستقرت العملة الصينية عند 7.2626 مقابل الدولار عند ظهر يوم الخميس، بعد أن قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسس «اليوان المستقر بشكل أساسي» لا تزال «متينة».

كما سجل العائد على السندات الصينية لمدة 30 عاماً أدنى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، حيث يتوقع المحللون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الانخفاض أكثر.