تركيا تصر على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.. وتقول إنها لن تسحب جنودها من العراق

أوغلو يعتزم زيارة بغداد في أقرب وقت في محاولة لتهدئة الخلاف

تركيا تصر على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.. وتقول إنها لن تسحب جنودها من العراق
TT

تركيا تصر على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.. وتقول إنها لن تسحب جنودها من العراق

تركيا تصر على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.. وتقول إنها لن تسحب جنودها من العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم (الثلاثاء)، إنّ بلاده تصر على اقامة "مناطق آمنة" في شمال سوريا، والتنفيذ السريع لمقترحات بتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة.
ونقلت تصريحات اردوغان مباشرة على التلفزيون أمام مجموعة من المسؤولين المحليين في أنقرة.
على صعيد منفصل، أفادت وزارة الخارجية التركية اليوم، أنّ تركيا أوقفت ارسال قوات إلى شمال العراق في الوقت الراهن، إلّا أنّها أعلنت انها لن تسحب الجنود الموجودين هناك، وذلك بعدما طلبت بغداد سحب الجنود الذين ارسلوا إلى منطقة قرب الموصل الخاضعة لتنظيم "داعش".
وقال تانجو بلجيج المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية للصحافيين، إنّ وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، كرر احترام أنقرة لوحدة الاراضي العراقية، في مكالمة أجراها مساء أمس مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري.
وقال أوغلو للجعفري أيضا إنّ وجود تركيا في الموصل يهدف إلى المساهمة في قتال تنظيم "داعش". كما ذكر بلجيج أنّ مثل هذه التدريبات ستستمر بالتنسيق مع العراق.
وتفيد تركيا بأنّ نشر الجنود في شمال العراق هو ضمن مهمة لتدريب وتجهيز القوات العراقية. وفي المقابل تقول الحكومة العراقية إنّها لم تطلب هذه القوة مطلقًا وهددت برفع القضية إلى الامم المتحدة إذا لم تسحبها أنقرة.
من جهّته، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم، إنّه يريد زيارة بغداد بأسرع وقت ممكن في محاولة لتهدئة الخلاف بشأن نشر القوات التركية. متابعًا، أنّ القوات التركية توجهت للعراق للحماية من هجوم محتمل من "داعش" وأنّ من فسروا وجودها بشكل مختلف ضالعون في "استفزاز متعمد".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد قال يوم أمس (الاثنين) أن أغلبية النفط المنتج من أراض يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا يتم تهريبه عبر تركيا.
ونفت تركيا مرارا وبقوة أي دور لها في تهريب النفط من تلك المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا أو العراق، وتقول انها حققت تقدما في التصدي لشبكات تهريب النفط التي تنشط على حدودها منذ عقود.
وقال بيان نشره الموقع الرسمي للعبادي ان رئيس الوزراء أكد في اجتماع مع وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير أمس "على أهمية ايقاف تهريب النفط من قبل عصابات داعش الارهابية والذي يهرب أغلبيته عن طريق تركيا".
وتكرر تعليقات العبادي اتهامات وجهتها روسيا مؤخرا للرئيس التركي طيب اردوغان وعائلته بالتربح من تهريب النفط من أراض يسيطر عليها تنظيم "داعش". وينفي اردوغان الاتهامات ويقول انه سيستقيل اذا ثبتت صحتها.
من جهة أخرى، هون مسؤول كبير بوزارة الخارجية الاميركية من شأن المزاعم الروسية وقال ان حجم النفط المهرب من سوريا الى تركيا لا يحقق لاي شخص ربحا كبيرا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم