«القوات اللبنانية» تلوح بفك تحالفها مع «المستقبل» إذا انتخب رئيس «المردة»

مبادرة الحريري لانتخاب فرنجية رئيسًا للجمهورية تنتظر استكمال التفاهمات السياسية

رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية التقى وزير الزراعة أكرم شهيب (يسار) في دارته في بنشعي بشمال لبنان أمس (رويترز)
رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية التقى وزير الزراعة أكرم شهيب (يسار) في دارته في بنشعي بشمال لبنان أمس (رويترز)
TT

«القوات اللبنانية» تلوح بفك تحالفها مع «المستقبل» إذا انتخب رئيس «المردة»

رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية التقى وزير الزراعة أكرم شهيب (يسار) في دارته في بنشعي بشمال لبنان أمس (رويترز)
رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية التقى وزير الزراعة أكرم شهيب (يسار) في دارته في بنشعي بشمال لبنان أمس (رويترز)

بعد أكثر من أسبوعين على لقاء رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في العاصمة الفرنسية باريس، والحديث عن مبادرة يعدّها الحريري تفضي إلى ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ سنة ونصف السنة، تنتظر مبادرة رئيس «تيار المستقبل» الحصول على أوسع تأييد مسيحي ووطني لها، كي تبصر النور. إلا أن موقف حزب «القوات اللبنانية» الذي جاء على لسان النائب أنطوان زهرا، كان مفاجئًا، فهو شدد على «التمسك بـ(14) وبالاعتدال السني وبالتحالف مع سعد الحريري كرمز لهذا الاعتدال»، مؤكدا أنه «إذا انتخب فرنجية رئيسا، فسنعيد النظر بأهداف هذا التحالف».
وبانتظار بيان طبيعة التحفظات التي تبديها بعض مكونات فريق «14»، خصوصًا المسيحية منها، على ترشيح فرنجية، باعتباره أحد صقور فريق «الثامن»، فإن الفريق الأخير لم يحسم خياراته من هذا الطرح سلبًا أو إيجابا، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى أسفه لإدخال ترشيح فرنجية في الإطار الطائفي، فيما بدا التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون المرشّح الدائم للرئاسة، رافضًا بالمطلق لهذه المبادرة قبل ولادتها، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن رفضه ترشيح «من لا يمثل المسيحيين فعلاً»، غامزًا من قناة حليفه فرنجية، في حين كان القيادي ماريو عون أكثر وضوحًا، عندما دعا رئيس «المردة» إلى «الانسحاب من اللعبة التي تقسّم المسيحيين».
وأمام محاولة تقويض مبادرة زعيم «المستقبل» قبل أن تبصر النور، أعلن عضو كتلته النيابية النائب عمار حوري، أن مبادرة الحريري «لم تكتمل عناصرها، وعندما يحين موعد إعلانها تكون قد اكتملت». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الحريري «يسعى للحصول على أوسع تأييد وطني، ويحاول إيجاد تفاهمات وطنية عليها، فإذا لم تكتمل هذه التفاهمات، فلن يعلنها، لأن المطلوب إنجاح المبادرة لا إفشالها». وذكّر بأن الحريري «يعرض فكرة انتخاب رئيس للجمهورية ليس من فريقه»، مضيفًا: «إذا أردنا إنهاء الشغور فيجب أن نضحّي من أجل مصلحة البلد».
ولم ينف حوري وجود «نقاش مع الحلفاء في (14)، إلا أن هذا النقاش يحصل مع الحلفاء خارج الإعلام». وقال: «الرئيس الحريري يعمل على إنضاج مبادرة مع كل القوى السياسية للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والنقاش السياسي مفتوح مع الجميع، فإذا كانوا لا يريدون إنهاء هذه الأزمة ويرفضون التجاوب مع طرحه، فلن يعلن المبادرة». وعمّا إذا كانت المبادرة تأتي ضمن سلّة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب، أجاب نائب «المستقبل»: «نحن نتحدث عن مبادئ وليس عن صفقة، وهذه المبادئ تتعلق بكيفية حماية البلد في ظل الحرائق المشتعلة في المحيط، وكما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري: (ليس المهم من يأتي ومن يذهب، المهم أن يبقى البلد)»، مشددًا على أن الحريري «لا يمكن أن يترك البلد يذهب إلى المجهول، بل سيعمل بكل ما أوتي من قوة على تحصينه وتحقيق الحدّ الأدنى من مقومات حمايته».
وذكّر حوري بأن «هناك مسؤولية وطنية كبرى علينا جميعًا في معالجة أمورنا الداخلية وإيجاد حد أدنى من الحصانة الوطنية التي تجنبنا آثار العواصف المحيطة بنا، وبداية هذا الجهد الإيجابي يجب أن تكون بملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية». أما كلمة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التي ألقاها في عشاء أقامه الحزب ليل أول من أمس، فجاءت أخف وطأة من كلام زهرا، فأعلن أن «حركة (14) هي من ثوابت تاريخ لبنان الحديث، لأنها تجسد عمليا فكر لبنان الذي تؤمن به أكثريتنا الساحقة».
وقال: «تأتي أحداث وتذهب.. يعيش ناس ويموت ناس، ولكن روح (14) باقية». وأضاف: «العمل السياسي بالنسبة إلينا يحمل هدفا هو إيصال المشروع السياسي الذي نحمله، فأي خطوة تخدم مشروعنا السياسي نسير بها، والعكس صحيح. وبالتالي، ورغم كل ما يطرح، لن نسير إلا بما نحن مقتنعون به وبشكل يخدم قضيتنا والمشروع الذي نؤمن به».
بدوره، أكد وزير الزراعة أكرم شهيب، خلال زيارته فرنجية في دارته في بنشعي (شمال لبنان)، أن «المبادرة أتت لتملأ الفراغ». وتمنى أن تكون «عيدية للبنانيين برئيس للجمهورية، وتعود إلى البلد الحياة السياسية والتشريعية والرقابية». وقال: «أعتقد أن سليمان بك (فرنجية) خامة وطنية أساسية، وهذا بيت كريم وبيت سياسي عريق، ونحن اللبنانيين نلتقي جميعا على حماية لبنان والمجتمع وصونه، وعلى حماية البيئة وإعادة تنشيط الاقتصاد في لبنان».
وأضاف شهيب: «هناك أمل كبير بوصول التسوية المطروحة إلى خواتيمها في أقرب وقت ممكن من خلال حكمة الحكماء في البلد، وإذا كان هناك من بعض الاعتراضات هنا أو هناك، فأعتقد أن التواصل يذلل كل شيء، والحوار أساسي في ظل تناغم عربي وإقليمي في هذه المبادرة، وإن شاء الله تكون خواتيمها سعيدة».
من جهته، قال القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون: «صحيح أن زعيم تيار (المردة) النائب سليمان فرنجية هو من ضمن الزعماء الأربعة الذين تم الاتفاق على أنهم الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين، لكن في ما بعد تمّت تسمية رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون عن فريق (8)، ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع عن فريق (14)، وفرنجية ملتزم بهذا الموضوع». وأكد أنه «طالما لم يقل عون كلمته بعد، فلا أحد يترشح بوجهه».
وأكد القيادي في «التيار الوطني الحر» أن «الجنرال عون غير راضٍ عن ترشيح فرنجية، وهو يؤكد ألا مجال لانتخاب أي رئيس للجمهورية دون رضاه». وأمل في أن «يعي فرنجية خطورة ما يحصل ويخرج من عملية تهدف إلى تقسيم المسيحيين، خصوصًا أن المنطقة على أبواب استحقاقات كبيرة جدًا، وهذا ما يستوجب وجود لبنان القوي برئيسه القوي».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».