التحالف ينفي قصف معسكر للنظام في دير الزور.. والنظام يؤكد

واشنطن تؤكد مسؤولية روسيا عن القصف

صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)
صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)
TT

التحالف ينفي قصف معسكر للنظام في دير الزور.. والنظام يؤكد

صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)
صورة نشرها تنظيم داعش على الإنترنت يوم الأحد الماضي تبين سوريين يتفحصون حجم الدمار الذي لحق بمدينة الرقة بعد ضربة قيل إن الطيران الروسي نفذها (أ.ب)

احتجت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس (الاثنين)، لدى الأمم المتحدة على ما قالت إنه «قصف تعرض له معسكر للجيش في منطقة دير الزور شرق البلاد، من قبل طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تتزعمه واشنطن، بينما نفت الأخيرة هذه المعلومات، مؤكدة أن قوات الائتلاف نفذت الأحد أربع ضربات بالقرب من دير الزور استهدفت أربعة رؤوس بئر نفطية تابعة لتنظيم داعش.
غير أن مسؤولا عسكريا أميركيا قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة متأكدة من مسؤولية روسيا عن غارة على معسكر للجيش السوري.
ونفى المسؤول الأميركي - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - تماما اتهامات الحكومة السورية بأن طائرات التحالف الذي تقوده بلاده قتلت ثلاثة جنود وأصابت 13 في محافظة دير الزور بشرق سوريا يوم الأحد، بحسب تصريح نقلته «رويترز».
وأعلنت الخارجية السورية ان أربع طائرات تابعة للتحالف الدولي قامت الأحد «باستهداف أحد معسكرات الجيش العربي السوري في دير الزور بتسعة صواريخ، ما نجم عنه استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة عشر آخرين وتدمير ثلاث عربات مدرعة وأربع سيارات نقل عسكرية ورشاش عيار 23 مم ورشاش عيار 5ر14 مم ومستودع للأسلحة والذخيرة»، واصفة العملية بـ«الاعتداء السافر».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة جنود، مشيرا إلى أن المعسكر المستهدف هو «معسكر الصاعقة» في ريف دير الزور الغربي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها «المرة الأولى التي يتكبد فيها النظام خسائر بشرية جراء قصف جوي من الائتلاف»، لافتا إلى أنه «لم يسبق أن تعرضت قوات النظام لأي قصف من الائتلاف الذي تستهدف غاراته مقار الجهاديين وصهاريج النفط التابعة له في دير الزور».
وبينما قال مهند الطلاع، قائد المجلس العسكري في دير الزور، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعلومات التي بحوزته تقول إن المعسكر تم قصفه، إلا أنه لا إمكانية لتحديد الجهة التي قصفته. رجّح علي الليلي، المدير التنفيذي لشبكة «دير الزور 24» أن تكون طائرات التحالف هي التي قصفت المعسكر «باعتبار أنها هي التي تتحرك مساء وتضرب في الأرياف بعيدا عن المدنيين». وقال الليلي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إمكانية لأن تكون العملية تمت عن طريق الخطأ أو لتوجيه رسالة للنظام السوري بوجوب إخلاء القاعدة العسكرية من السلاح والذخيرة، خوفا من سيطرة تنظيم داعش عليها، باعتبار أن القصف طال أطراف المعسكر وليس قلبه».
وذكّر الليلي بأن «داعش» حاول أكثر من مرة اقتحام هذا المعسكر لكنه فشل، لافتا إلى أن أكبر عملية في هذا المجال تمت في صيف عام 2014. وأضاف: «أما القصف الذي تم ليل الأحد فأدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 10».
من جهته، قال مصدر عسكري سوري لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن الغارات استهدفت «مستودعات ذخيرة مؤلفة من مبان عدة، ومعسكر تدريب» بين «الساعة الثامنة والتاسعة مساء (الأحد)، مما أحدث انفجارا كبيرا».
واعتبرت الخارجية السورية أن القصف «يؤكد مجددا أن التحالف الأميركي يفتقد إلى الجدية والمصداقية من أجل مكافحة فعالة للإرهاب الذي أثبتت الأحداث أن لا حدود له»، مطالبة مجلس الأمن «بالتحرك الفوري إزاء هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع تكراره».
وأعلنت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أن قوات الائتلاف نفذت أول من أمس (الأحد) «أربع ضربات بالقرب من دير الزور استهدفت أربعة رؤوس بئر نفطية تابعة لتنظيم داعش»، بالإضافة إلى ضربات في محافظات أخرى في سوريا. ونفى ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، بدوره قصف أي معسكر للجيش السوري، معتبرا أن «التقارير عن تورط الائتلاف خاطئة».
كذلك نفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي، الكولونيل ستيف وارن، ردا على سؤال لوكالة «الصحافة الفرنسية»، قصف أي قاعدة عسكرية في دير الزور. وقال: «اطلعنا على التقارير السورية، لكننا لم ننفذ أي ضربات في ذلك الجزء من دير الزور أمس (الأحد)؛ لذلك نرى أنه ما من أدلة».
وأوضح أن غارات التحالف استهدفت منطقة «تبعد 55 كيلومترا عن المكان الذي قال السوريون إنه تعرض للقصف»، مؤكدا «عدم وجود أي عناصر بشرية» في تلك المنطقة، وأن «كل ما قصفناه كان آبار نفط».
وتتعرض محافظة دير الزور منذ أسابيع لغارات مكثفة من طائرات التحالف الدولي، وكذلك من الطائرات الروسية، تستهدف بشكل خاص أنشطة ومواقع «داعش» النفطية.
ويشن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بزعامة واشنطن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، غارات جوية تستهدف مواقع «داعش» وتحركاته في مناطق سيطرته في سوريا والعراق. وتنتقد دمشق باستمرار عدم فاعلية هذه الغارات التي تجري من دون تنسيق مع السلطات السورية، بخلاف الغارات التي تنفذها روسيا بالتنسيق مع الجيش السوري منذ 30 سبتمبر.
وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، رد النائب في البرلمان السوري أنس الشامي، استهداف طائرات التحالف لمعسكر للجيش السوري لـ«التقدم الحقيقي الذي يحرزه الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة، المدعومة من الولايات المتحدة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».