بعد عمليات الاغتيال.. عدن تنتظر إجراءات أمنية مشددة

مراقبون: الاختلالات الأمنية تخدم المخلوع والمتمردين الحوثيين

مسلحون من المقاومة الشعبية في دوريات بعدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من المقاومة الشعبية في دوريات بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد عمليات الاغتيال.. عدن تنتظر إجراءات أمنية مشددة

مسلحون من المقاومة الشعبية في دوريات بعدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون من المقاومة الشعبية في دوريات بعدن أمس (أ.ف.ب)

بلغت حالة الانفلات الأمني التي تسببت فيها الحرب التي دارت في عدن خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضي، وجاءت نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وتفككها في عدن والمحافظات الجنوبية، ذروتها بحادثة اغتيال اللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن، في تفجير انتحاري بشع في التواهي، بجنوب عدن، أول من أمس، وإماطة اللثام عن المسكوت عنه من قبل الشارع اليمني، وتحديدا الشارع الجنوبي، في عدن.
ويمكن تصوير المشهد في عدن، منذ أغسطس (آب) الماضي، وحتى اللحظة، في نقاط محدودة، وأسئلة كثيرة تبحث عن إجابات لدى الشارع العدني، على وجه الخصوص، فخلال تلك الأشهر، شهدت عدن انتشارا غير مسبوق ولم تعهده من قبل، للسلاح والتجوال به في المدينة، إلى درجة أن بعض السيارات تسير وعلى متنها مضادات الطائرات، رغم أن الحرب انتهت في المدينة، التي لم تعد مهددة بطائرات الانقلابيين في صنعاء، وأثارت هذه الظاهرة اشمئزازا لدى المواطن العدني الذي لم يألف السلاح، وهي ظاهرة على النقيض من طباع سكان عدن الذين يميلون إلى السلم وإلى المدنية والتحضر والخطاب والحوار العقلاني، واختلطت الأوراق في المدينة، ولم يعد ممكنا التمييز بين «المقاومة المسلحة» والعصابات الخارجة على النظام والقانون.
وفي المقابل، لم تتخذ السلطات الشرعية أية خطوات أو إجراءات لإعادة تشكيل أجهزة الأمن في عدن، وظهورها بشكل نظامي، فيما ينتشر مسلحون في النقاط الأمنية والشوارع من المنتمين إلى المقاومة الجنوبية، بجناحيها، المقاومة الجنوبية والمقاومة الشعبية الجنوبية، غير أن الأشهر الماضية، بينت وجود قوى أخرى في الساحة وهي مسلحة، وبينها جماعات في «الحراك الجنوبي» وجماعات دينية مؤيدة للشرعية والتحالف، وأخرى تظهر وتختفي فجأة في بعض المناطق والأحياء بكامل عدتها وعتادها وسلاحها.
وفي ظل هذا المناخ المفتوح والخصب، تمكنت مجموعات مسلحة «مجهولة» من تنفيذ سلسلة اغتيالات في عدن، بحق ضباط وقضاة، وتقويض الوضع الأمني وهز صورة الحكومة الشرعية أمام المواطنين، وتتهم الحكومة «الخلايا النائمة» بالتورط في مثل هذه الاختلالات الأمنية والتي آخرها اغتيال محافظ عدن، والتي سبقها الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة المؤقت في فندق القصر، ومقرات للقوات السعودية والإماراتية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر هجوم بسيارات عسكرية، فيما يرى المراقبون أن الوضع الأمني في عدن، مرشح لمزيد من التدهور إن لم تتخذ إجراءات سريعة وعاجلة وناجعة لوقف التدهور.
وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» في عدن، فإن المواطنين وبالقدر الذي يتعاطفون فيه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة نائبه، خالد محفوظ بحاح، ويؤكدون فيه إدراكهم الكامل لحجم التحديات، فإنهم يطالبون بتحرك ملموس، وقال بعض المواطنين إنهم يعرفون تماما أن المخلوع علي عبد الله صالح «يستهدف الجنوب أرضا وإنسانا، بدءا من جلبه للأفغان العرب إلى الجنوب، بعد قيام الوحدة اليمنية (1990)، ثم استخدامهم في اغتيال القيادات الجنوبية، السياسية والعسكرية ومشاركتهم إلى جانبه في الحرب عام 1994»، ويؤكد المواطنون في عدن أن المخلوع صالح هو من جلب المتطرفين إلى الجنوب وهو من يستخدمهم كإحدى الأوراق الأمنية، وأنه يسعى إلى تصفية كل القيادات والكوادر الجنوبية، «لأنه لا يريد من الجنوب سوى الأرض والثروة النفطية والبحرية وقليل من التابعين والموالين له»، بحسب تعبيرهم.
ويرى مراقبون في عدن أن «ضربة» اغتيال محافظ عدن، يفترض أن تجعل الحكومة اليمنية تعيد حساباتها «بشكل جيد»، ويقول باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات إن «هذه الضربة تؤكد أن قوى الشر تتحدى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها ونصابها الصحيح في عدن، ولا تتحدى فقط الرئاسة والحكومة اليمنيتين، وإنما تتحدى دول التحالف، التي يبدو أنها لم تتنبه جيدا للوضع الأمني في عدن»، ويشير الكاتب والباحث الشعبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاغتيالات، في عدن، والتي كان آخرها اغتيال المحافظ «تحتاج إلى ثورة حقيقية من قبل مختلف مكونات المجتمع اليمني، في عدن وفي المحافظات المجاورة، لانتشال عدن من وضعها الراهن ووضعها في المكان اللائق بها كعاصمة مؤقتة للبلاد، وبشكل يليق بها بالسلطة والرئاسة وبدول التحالف، وبشكل يؤكد أن النصر الذي حققته المقاومة ودول التحالف، نصر حقيقي وليس نصرا تلاشى بمجرد خروج ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع من المدينة، وعادت الأيادي لتعبث بالمدينة وبأمنها».
ويعتقد الشعبي أن الحادثة هي «رسالة واضحة (من الحوثيين والمخلوع) بشأن مشاورات جنيف التي ستعقد، (الأسبوع المقبل)، ومفادها أن الرئاسة اليمنية لا تسيطر بشكل كامل على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة التي يوجد فيها رئيس الجمهورية، وبالتالي هي محاولة لإضعاف موقف الشرعية في المشاورات»، مشيرًا إلى أن كل «الاختلالات التي تحدث في عدن لا تخدم سوى المخلوع صالح وجماعة الحوثي».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.