السعودية تدعم طلب المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان اتخاذ إجراءات مناسبة ضد النظام السوري

دعمت الاتحاد الدولي للاتصالات بـ4.1 مليون فرنك سويسري

مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف

طالبت السعودية أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام السوري، وقال السفير فيصل طراد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف «لقد مرت ثلاثة أعوام على أكبر تحد يواجه العالم الحديث والمتمثل في استمرار النظام السوري في الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب ضد الشعب السوري حتى تجاوز عدد الضحايا ما يزيد على 140 ألف قتيل، وما زال العالم يقف عاجزا عن تحقيق تقدم ملموس في إنقاذ الشعب من براثن هذا النظام الدموي»، وأوضح أنه في هذا الصدد بذلت المملكة العربية السعودية وستبذل ما يمكن على المستوى الإنساني والسياسي لتقديم الدعم لهذا الشعب حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه في المجال الإنساني أكثر من 500 مليون دولار، وفي الجانب السياسي أيدت المملكة الحل السلمي، كما شاركت مع مجموعة أصدقاء سوريا في دعم إقامة مؤتمر «جنيف 2»، إلا أنه ومع الأسف عمل النظام على إفشال المؤتمر والعودة إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن السعودية بذلت الجهود لإقرار قرار مجلس الأمن الأخير 2139 القاضي بالسماح بمرور المواد الإغاثية دون تعطيل لإنقاذ الشعب السوري، إلا أن النظام السوري لم يلتزم بهذا القرار حتى الآن، مطالبا مجلس حقوق الإنسان باتخاذ القرار المناسب ضد هذا النظام.
وفي الشأن الفلسطيني، قال السفير طراد «على الرغم من أن الأمم المتحدة جعلت من سنة 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني فإننا لاحظنا وباستغراب عدم تطرق البيان إلى الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاك يومي صارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي نطالب معه مجلسكم الموقر باتخاذ كل ما من شأنه ضمان التزام هذه القوات بقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والبدء في اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية».
وقال المندوب السعودي «على الرغم من الجهود الدولية وجهود المجلس لإيقاف العنف، والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أساس مذهب أو عرق فإننا نجد وبكل أسف استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار والمسلمين في جهورية أفريقيا الوسطى، وإننا هنا إذ نؤيد استمرار لجنة تقصي الحقائق في هذه الدول فإننا نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ الضمانات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق المسلمين الأبرياء».
وأكد أن التوافق على مبدأ شمولية حقوق الإنسان لا يعني على الإطلاق إلغاء الاختلافات الثقافية والأخلاقية والدينية التي تشكل حياة البشر على كوكبنا، «الأمر الذي يعني ضرورة رفض محاولات البعض الدفع بحقوق غير متفق عليها أخلاقيا وعقائديا»، وقال «إن حكومة بلادي تؤكد في هذا الصدد على ما أقرته المادة 16 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أن العائلة هي المصدر الأساسي لتكوين المجتمعات، وأن مؤسسة الزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة هي الأصل في ذلك وبالتالي فإننا نرفض وبشدة أي محاولات للتسويق لأنماط من الحقوق غير متوافقة مع الفطرة الإنسانية وعلى الأخص فيما يسمى بحقوق المثليين فهي بالنسبة لنا تخالف الشريعة الإسلامية التي تتخذها بلادي دستورا ومنهاجا».
من جهة أخرى، قدمت السعودية شيكا بمبلغ 134.‏4 مليون فرنك سويسري للاتحاد الدولي للاتصالات مساهمة في ميزانية الاتحاد، وسلم الشيك السفير فيصل بن حسن طراد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، لرئيس الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون تواريه خلال لقائه معه أمس، وأكد السفير طراد أثناء اللقاء أن حكومة بلاده تولي اهتماما خاصا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمل على تسخيره لخدمة المجتمع والقطاعات التنموية الأخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.